شهد مجلس الدوما الروسي برئاسة النائبة ساردانا أفكسينتيفا تقديم مجموعة من النواب من حزب "الشعب الجديد" (نوفيي ليودي) بمشروع قانون يقترح إلغاء المهن المحظورة على النساء.
وتقترح المبادرة إبطال المادة 253 من قانون العمل الروسي الخاص بـ "ضمان حماية صحة المرأة في وظائف معينة"، حيث أن مادة قانون العمل في روسيا هي "المادة الرئيسية للقوانين الداخلية" التي توافق على قائمة المهن المحظورة على النساء.
وبحسب أصحاب المشروع، فقد تم تطويره من أجل "إزالة الأساس القانوني للتمييز المهني والاقتصادي ضد المرأة"، حيث أن قائمة المهن المحظورة "تحد من قدرتها على الحصول على دخل كبير فيما يتعلق بالتحاقها بأعمال البتروكيماويات، والتعدين، والصناعات المعدنية، ما يسفر عن اضطرار النساء في سن العمل إلى العمل في الصناعات التي تقل فيها الأجور، الأمر الذي يؤدي إلى إجبار النسار على العمل في الصناعات التي تدفع أجورا أقل من الرجال المقبولين قانونا في هذه المهن، ومن ثم تحصل النساء فيما بعد على معاش تقاعدي أقل.
وإضافة إلى ذلك، يعتبر حزب "الشعب الجديد" أن حظر بعض المهن غير معقول مثل عمل النساء كرجال إطفاء، ومشغلي ماكينات، وغيرها، حيث قالت رئيسة الحزب في مجلس الدوما إن "العديد من النساء يضطررن للعمل في ظروف صعبة في المهن التي تعتبر تقليديا أنثوية. فمثلا، يوجد الآن حظر على النساء لرفع حمولات تزيد عن 15 كيلوغراما بدون تحريك. إلا أن الممرضات والعاملات الطبيات ينقلن المرضى طريحي الفراش الذين يمكن أن يزنوا أكثر من ذلك، وغالبا، في الوقت نفسه، ما يتلقين أقل بكثير من الرجال".
وكان قانون لوزارة العمل الروسية قد دخل في 1 يناير 2021 حيز التنفيذ يوافق على قائمة محدّثة للصناعات التي يكون فيها عمل المرأة محدودا، ويتضمن 100 عنصر، ليحل محل وثيقة كانت تضم 456 مهنة لم يكن متاحا بها رسميا عمل المرأة، والتي كانت سائدة منذ 20 عاما.
إضافة تعليق جديد