دعت لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، العراق إلى تعديل قوانين متعلقة بالعنف الأسري والإرهاب.
وقالت اللجنة في بيان صحفي "نحن قلقون بشأن الأحكام التشريعية في القانون الجنائي العراقي، مثل تلك المتعلقة بالاغتصاب إذ تنص على عقوبة مخففة لما يسمى بجرائم الشرف في ظروف معينة، لا تزال تمييزية ضد المرأة".
وشددت على ضرورة أن "يسرع العراق في اعتماد مشروع قانون العنف الأسري ومراجعة تشريعاته المحلية لإلغاء أو تعديل جميع الأحكام التي تشكل تمييزا ضد المرأة وتسمح بالعنف ضدها".
وأشارت إلى أنها "تحث العراق أيضا على ضمان أن تكون تشريعاته الخاصة بمكافحة الإرهاب تتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، لا سيما من خلال تعريف الإرهاب بشكل أكثر دقة".
ودعت اللجنة الأممية العراق إلى "الامتناع عن فرض عقوبة الإعدام على بعض الجرائم التي تندرج تحت قانون مكافحة الإرهاب".
إضافة تعليق جديد