خبير يوضح الهدف من تعديلات قانون سوق المال

قال جون لوكا الخبير الاقتصادى، إن الهدف من تعديلات قانون سوق المال هو تيسير إجراءات قيد الشركات بالبورصة، من خلال إتاحة إمكانية القيد المؤقت لأسهم الشركات المصرية والأجنبية بجداول البورصة وذلك بدلاً من التسجيل المسبق لدى الهيئة، والذي كان يشترط استيفاء قواعد القيد من حيث عدد المساهمين ونسبة الأسهم حرة التداول 

 واضاف أن هذا التعديل سيعطي مساحة لقطاع القيد بالبورصة للتعرف على الشركات الراغبة في القيد، ومساعدتها على استيفاء القواعد قبل التقدم بإجراء الطرح.

وذكر لوكا: " بحسب بيان الهيئة العامة للرقابة المالية، فإن الهدف من التعديلات على قواعد وقيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، استكمالاً لجهود الهيئة الرامية لتيسير بيئة ممارسة أعمال كافة الأنشطة المكونة للقطاع المالي غير المصرفي الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة". 

وأوضح أن مواجهة ركود سوق المال المصري يتطلب إجراء تسهيلات في قواعد القيد بالبورصة لتشجيع الشركات على القيد والطرح، من بين التسهيلات المقترحة إعادة النظر في شرط عدد المساهمين، حيث تشترط البورصة للطرح ألا يقل عدد المساهمين بالشركة عن 300 مساهم بالسوق الرئيسي و100 مساهم بسوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ولا بد من مراجعة هذا الشرط لتيسير القيد والطرح، كما يجب إلغاء شرط ألا تقل نسبة الأسهم حرة التداول عن 10% من إجمالي أسهم الشركة أو 1/8 في الألف من رأس المال السوقي حر التداول بالبورصة بما لا يقل عن 5% من أسهم الشركة، وعلى أن تلتزم الشركات الراغبة في الطرح خطة عمل لزيادة نسبة الأسهم حرة التداول وتحقيق أرباح مستقبلية". 

وتابع: أنه يجب وضع محفزات للقيد بالبورصة، مثلما حدث عام 2005، والتي شهدت ازدهارًا بالبورصة من حيث عدد الشركات المدرجة، إضافة إلى إعفاء الشركات الراغبة في القيد بسوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة من رسوم القيد، وتخفيضها للسوق الرئيسي 

وحول رأيه في التعديلات على آلية الشراء بالهامش، قال لوكا:" إن تعديل الحدود السعرية بالبورصة المصرية إلى 20% يؤثر سلباً على قواعد الشراء بالهامش، حيث قد يؤدي انخفاض سعر السهم بنسبة 20% إلى خسارة محفظة العميل، وعدم وجود ضمانه على عمليات شرائه بالهامش، بدليل أن البنوك المحلية التي مولت المستثمرين للشراء بالهامش تكبدت خسائر ضخمة خلال الشهور الماضية، مما أدى إلى عزوف كامل عن استخدام الآلية خلال الفترة الماضية، وهو ما يتطلب ضرورة تعديل قواعد القيد لوضع حدود سعرية أقل للشركات المسموح بالتداول عليها بالشراء بالهامش". 

ولفت إلى ضرورة تعديل آلية مراجعة الشركات المسموح بالتداول عليها من خلال آلية الشراء بالهامش واستحداث قائمة إضافية للأسهم التي استبعدت من القائمة، موضحاً أن إدارة البورصة المصرية تراجع قائمة الأسهم المسموح بالتداول عليها من خلال آلية الشراء بالهامش دورياً كل 6 شهور، وحال خروج سهم من هذه القائمة يشهد عمليات بيع مكثفة تؤدي إلى تحقيق خسائر للعميل والجهة الممولة للشراء بالهامش، مقترحاً أن يتم نقل الأسهم من هذه القائمة تدريجياً لتجنب حدوث خسائر ضخمة على الأسهم.