تعمل الحكومة على إظهار الشكل الحضارى و خاصة فى المدن الجديدة و تحاول قدر المستطاع الحفاظ على المظهر الخارجى لكل البنايات الجديدة . ولكن إذا اردت أن تطاع فامر بما يستطاع . و هذا ما غاب عن الحكومة هى تريد أن تحافظ على البنايات حتى لو تعارض هذا مع حياة الناس . حتى لو تم تشريد آلاف الاسر . و هذا ما يحدث فى مدينة العاشر من رمضان .
فقد تقدم الأهالى باستغاثة الى رئيس هيئة الرقابة الإدارية من وقوع كارثة تشريد آلاف الاسر و قطع أرزاقهم و ذلك بسبب قرار وزير الاسكان بغلق جميع المحلات التجارية الموجودة بالعقارات .
و قد جاء بالمذكرة التى يتم جمع التوقيعات عليها من المواطنين أن جهاز مدينة العاشر من رمضان طلب من المتضررين من الأهالى "أصحاب البيوت" دفع مبالغ مالية لجدية التصالح لتقنين الأوضاع و بعد أن قام الأهالى بدفع هذه المبالغ و إذا بهم يتفاجئون بنزول الجهاز إلى الشوارع و عمل غلق جماعى للمحلات التى يعولون منها اسرهم . مما أثار غضب الاهالى و اتهموا المسئولين بجهاز العاشر من رمضان بأنهم يتسببون فى قطع ارزاقهم و اثارة الذعر و الهلع و الخوف بين الأهالى حيث يتم اغلاق مورد رزقهم الوحيد .
و أضافوا فى المذكرة المقدمة لرئيس هيئة الرقابة الادارية أن عدد المحلات التى سوف يتم غلقها تزيد على 35 ألف محل تجارى . و أن الأهالى لم يتجهوا إلى ذلك إلا بعد فشلهم فى الحصول على محل فى السناتر التى يقيمها الجهاز و التى يبلغ سعر المتر الواحد فى السناتر الى 178 الف جنية . و أن الجهاز لا يقوم بتأجير المحلات . فى حين أن إيجار المحل فى البيوت يصل الى 500 جنية فى الشهر .
و أضاف البعض أين المحلات التى يبنها الجهاز ؟ الجهاز يبنى فى الحى الذى يتكون من حوالى 150 عمارة 4 سناتر كل سنتر مكون من 3 محلات ليكون عدد المحلات التى تخدم حوالى 2000 وحدة سكنية 12 محل . فهل هذا يعقل ؟
و أضاف البعض الآخر نحن لم نتأخر عن دفع اى مبالغ مالية يطلبها الجهاز للتصالح . و أن هذه المحلات بالفعل تعمل على زيادة النشاط التجارى و تحد من البطالة . فبعض المحلات يعمل بها 10 افراد و كل فرد يعول أسرة كاملة و أن عدد المحلات التى يتم غلقها يزيد على 35 الف محل ليكون بذلك أن عدد الاسر التى تعمد فى دخلها على هذه المحلات ما يزيد على 100 ألف اسرة .
وناشد الأهالى رفع هذه المعاناة التى تكاد تحطم حياة آلاف الأسر و تشردهم إلى الرئيس السيسى للنظر فيها و وقف تشريد آلاف الأسر .
إضافة تعليق جديد