محسن الجيار يوضح مفهوم الفاتورة الإلكترونية

 أوضح الدكتور محسن الجيار مدير خدمة الممولين والمنظومة الاليكترونية في مدن القناة مفهوم الفاتورة الالكترونية قائلا: "أنها مستند رقمي يثبت معاملات بيع السلع والخدمات ولهذا المستند مكونات وخصائص، ويتم إعداده والتوقيع عليه إلكترونيًا، وإرساله واستلامه من خلال منظومة الفواتير الإلكترونية وبمعرفة الممول، كما يتم مراجعته والتحقق منه لحظيًا من جانب مصلحة الضرائب".

وتابع: إن الفاتورة الإلكترونية تستهدف التحول الرقمي للتعاملات التجارية والتعامل بأحدث الأساليب التقنية والتحقق من صحة بيانات مصدر الفاتورة ومحتوياته شكليا، وكذلك توحيد شكل ومحتوي الفاتورة في التعامل بين المنشآت، وفقا لطبيعة كل نشاط ، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة بين الشركات العاملة في السوق المصري، وتسريع وتسهيل إجراءات الفحص ووضع أساس لأعمال الفحص الإلكتروني، مع إمكانية الفحص عن بعد.

وأضاف الجيار أن مشروع منظومة الفاتورة الإلكترونية يستهدف تسهيل عملية إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، حيث لن تكون هناك حاجة مستقبلاً إلى تقديم الفواتير وفقاً لضوابط تضعها مصلحة الضرائب المصرية لتقديم بيانات الفاتورة فى ظل حفظها بقاعدة بيانات مركزية بمصلحة الضرائب.

وأشار إلى أن منظومة الفواتير الإلكترونية تتميز بخصائص عديدة أول هذه الخصائص هو وجود رقم فريد لكل فاتورة، ويسمى هذا بالرقم التعريفي UUID ويختلف عن رقم الفاتورة الداخلي للشركة. أما ثاني هذه الخصائص فهي وجود شكل ومحتوى موحد لكل فاتورة داخل المنظومة مع التأكيد على أن شكل الفاتورة لن يتغير داخل الشركة.

ولفت إلى أن برامج تخطيط المؤسسة ERP تقوم بإرسال البيانات التي تحددها مصلحة الضرائب إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية وتقوم واجهة برمجة التطبيقات API بنقل بيانات الفاتورة بصيغة JSON أو XML دون نقل شكل الفاتورة. تتيح المنظومة أيضا تكويد موحد للسلع والخدمات، وتشمل الفواتير توقيعا إلكترونيا مما يضمن تأمينًا كاملًا لبيانات الفواتير وإثبات الحجية القانونية على مستخدمي المنظومة. وترسل المنظومة إخطارات لحظية لكل من البائع والمشتري لمشاركتهم بيانات الفواتير. كما يمكن أيضا -باستخدام المنظومة- حفظ بيانات الفاتورة واستعراضها وطباعتها.

 وشدد على أن المشروع يستهدف تحديد تعاملات الشركات مع المستهلك النهائي وكشف التعاملات الوهمية، كما يهدف لتسهيل وتسريع الإجراءات الضريبية مثل رد الضريبة في المنافذ، والمساهمة في دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، مع تحسين الخدمات المقدمة للممولين بما يكفل الحد من الممارسات الخاطئة والتهرب الضرييي، وكذلك القضاء على السوق الموازي والاقتصاد غير الرسمي ، وتكوين قاعدة بيانات دقيقة وضخمة للتعاملات التجارية، يمكن الاعتماد عليها لاحقًا في تطبيق أنظمة تحليل البيانات ودعم اتخاذ القرار.