من جديد اندلعت شرارة الاحتجاجات في تونس بسبب تردّي الأوضاع الاقتصادية والصحية.
ووسط تحركات شعبية واسعة، اتخذ الرئيس قيس سعيّد قرارا بإقالة الحكومة وتجميد عمل البرلمان .
التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد دفعت وكالة فيتش للتصنيف الإئتماني إلى الكشف عن إمكانية خفض التصنيف الحالي لتونس من B- إلى CCC، وهي المحطة الأخيرة قبل عجز الدولة عن سداد ديونها.
وبحسب قسم التصنيفات السيادية في "فيتش"، فإنه من المحتمل وضع تونس في التصنيف الجديد بناء على عدة عوامل أبرزها المالية الخارجية، حيث يمكن لاحتياطيات النقد الأجنبي أن تهبط سريعا بحال تعثّر الوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي.
وفي حين تواجه تونس مدفوعات دين عام بحوالي 4% من الناتج المحلي الإجمالي سنويا في المتوسط على مدار العامين القادمين، أشارت فيتش إلى أن قيمة الاتفاق مع صندوق النقد تبلغ حوالي أربعة مليارات دولار.
تونس العاجزة في الاعتماد على بنوكها المحلية لتقديم التمويل، تنفق 17 % من الناتج المحلي الإجمالي على أجور العاملين في القطاع العام بينما هبطت احتياطيات النقد الأجنبي بحوالي مليار دولار منذ بداية العام إلى 8.9 مليار دولار.
وبعد أن أبدى صندوق النقد الدولي استعداده لمواصلة تقديم الدعم إلى البلد الشمال إفريقي، أكّد قيس سعيد أن البلاد لا تواجه مشاكل في علاقاتها مع رجال الأعمال لافتا إلى أن هناك حاجة للاحتفاظ بالاحتياطيات المالية تجنبا لتخفيض التصنيف.
وفي الوقت الذي تحتاج تونس إلى التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي لتفادي خفض آخر لتصنيفها السيادي، أكدت فيتش أن البلاد تنجرف اليوم نحو أسوأ أزماتها منذ العام 2011.
إضافة تعليق جديد