تحليل جرائم اغتصاب الأطفال ومناقشة حظر المواقع الإباحية بالمغرب

المنصة بوست - سناء سعيد- سوريا

تثير جرائم اغتصاب الأطفال مناقشة حظر المواقع الاباحية للحفاظ على سلامة الأطفال في المجتمع.

وتعود انتشار حوادث الاعتداء الجنسي على الأطفال إلى إلقاء الضوء على مناقشة حظر المواقع الاباحية بهدف ضمان سلامة الجنسية.

وقد اعادت الحالات المتكررة لـ "جرائم الاعتداء على الأطفال" إحياء مطالب شعبية لحجب المواقع الاباحية من شبكات الانترنت المحلية. يرون أن هذه المواقع تساهم في خلق مفاهيم خاطئة وتعمل على تشجيع السلوكيات الحيوانية فيما يتعلق بالعلاقات الجنسية، مما يؤدي إلى تشوهات في تشكيل الهوية الجنسية وتأثيره على النمو الجنسي.

ومثلما حدث في كل مرة، يبدو أن الشخصيات المعاندة تتصرف بشكل ضد الحظر، وتدعي أن ثقافة الحجب تعتبر نوعًا من الإشراف على الشعب المغربي، وأنها لن تحل المشكلة على المستوى الاستراتيجي. وعلى الرغم من قبول هذه الفئات بصراحة أن المواقع الإباحية تشكل خطرًا حقيقيًا على الشعب المغربي، إلا أنها تتمسك بموقفها الذي يرفض العودة إلى أساليب الدكتاتورية القديمة.

وأكد أبو بكر حركات، المتخصص في العلاج النفسي والجنسي، أن المواقع الإباحية تشكل تهديدا حقيقيا للأطفال والكبار على حد سواء، لأنها تعرض العلاقة الجنسية في صورة بدائية تفتقر إلى التواصل والعواطف والرحمة والمودة، وتؤثر حتى في الحياة الزوجية. وأضاف أن هذه الصورة تؤدي إلى انحرافات في الفهم المتعلق بالعلاقة الجنسية وتنمي نوعا من القمع العاطفي.

ومع ذلك، أكدت حركات، ، أن هذه الصورة السلبية المتعلقة بمواقع البورنو لا ينبغي استخدامها كذريعة لمنع تلك المواقع وذلك لأن أي شيء نحاول منعه سيزيد من فضول المواطنين ورغبتهم في استكشافه. أكدت حركات أيضًا على أهمية التركيز على التثقيف الجنسي والتوعية لتصحيح الصور الخاطئة لدى الأطفال وحتى لدى البالغين.

وقال المختص في العلاج النفسي والجنسي إضافةً أنه من المستحيل أن نلقي باللوم على هذه المواقع بالكامل عن انتشار البيدوفيليا في مجتمعنا، نظرًا لوجود أسباب حركية كثيرة تعمل جنبًا إلى جنب مع هذه المواقع. وأوضح أن هذه المواقع لها دور في هذه المشكلة، ولكن بسبب تقدمنا في العصر الرقمي، فإن حجبها لم يعد خيارًا صائبًا. وأضاف قائلاً: "للراشدين الحق في الوصول إليها، ولكن يجب أن يتم تأهيلهم جنسيًا عن طريق وسائل الإعلام والتعليم".

وقد أوضح المتحدث أنه من المستحيل التراجع عن أشكال الرقابة، وأنه في مجتمعات حديثة يجب أن تتحمل مسؤوليتها. وأشار إلى أن الرقابة المقبولة في هذا الجانب هي الرقابة الأبوية، مع إضافة توضيحات لتوضيح مدى الضرر الذي تسببه تلك المواقع وكيف أنها تخلق صورا محدودة وتجعل الجنس موضوعًا فجًا غير متطور. وأضاف أن الأثر السلبي لعدم الحصول على تعليم جنسي في البرامج التربوية لا يزال واضحًا ويتجلى في العديد من السلوكيات والآفات.

وفيما يتعلق بموضوع حجب المواقع الإباحية، صرح المهدي ليمينية، الناشط الحقوقي في قضايا الشباب، بأن هذا النقاش يجب أن يكون منظورا اجتماعيا صحيا يتم تقديره وتضمينه على المستوى المعرفي لغرض تحقيق تطور اجتماعي وثقافي. وأكد أنه يجب أن يستند هذا النقاش إلى دراسات علمية حقيقية تبحث في دور تلك المواقع في مشاكل الاغتصاب والتحرش الجنسي بالأطفال في المغرب.

وأشار ليمينية إلى أنه لا يمكن اعتبار الحظر ناجحًا بنسبة 100٪ بسبب تقدم التكنولوجيا الرقمية التي كشفت العديد من الثغرات التي تعمل وفق نظم الوصاية القديمة، وأوضح أنه في الوقت الحالي تتوفر تقنيات متقدمة تسمح بتغيير الموقع الجغرافي للوصول إلى المواقع المحظورة أو الخدمات الرقمية غير المتاحة في منطقة جغرافية معينة ولم تُخضع بعد للتأهيل الرقمي.

وقد أشار المتحدث الذي ينتمي إلى المجتمع المدني، إلى أنه يجب أن يتم فتح النقاش بجدية بشأن زيادة حالات الاعتداء المتتالية على الأطفال، مؤكدا أنه يجب معالجة الاختلالات الهيكلية للتخلص من هذه الظواهر من جذورها. فحظر المواقع البورنوغرافية ليس الحل السحري الذي سيحل مشاكل التعرض للعنف الجنسي والاعتداءات المختلفة بالكامل للمجتمع.

وأشار المتحدث إلى أن الدعوات للمنع لا تزال مقبولة ومشروعة، ولكن يجب أن يتم دعم المنع العملي بتوصيات ونتائج بحوث توضح بوضوح تورط هذه المواقع في زيادة حوادث الجرائم الجنسية، وختم قائلاً أن توعية الشباب والأطفال الصغار لنمو جنسي سليم يجب أن يتضمن دور الوالدين بصورة أساسية.