سياسات الملك بالمغرب أكدت على احترام حقوق المرأة

تسعى المملكة المغربية غلى تمكين المرأة والعمل على مساواتها والحصول على حقوقها فقد أشاد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة المغربية، بالمكاسب التي راكمتها المملكة المغربية في مجال حقوق المرأة، بفضل التوجهات الملكية السامية.

وقال أخنوش، خلال ترؤسه للمجلس الحكومي الأسبوعي، اليوم بالرباط، إن المملكة المغربية وفي ظل القيادة السامية للملك محمد السادس، من الدول التي تعتبر مرجعا في مجال النهوض بأوضاع المرأة.

وأكد أن البلاد، أعطت دفعة مهمة لدينامية تكريس المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والحريات، وفي مجال السعي إلى تحقيق مبدأ المناصفة.

وجدد رئيس الحكومة التعبير عن التزام الحكومة ضمن برنامجها بنهج سياسة شاملة تأخذ بعين الاعتبار العمل على رفع نسبة نشاط النساء إلى أكثر من 30 في المائة في أفق عام 2026، عوضا عن 20 في المائة حاليا.

وفي السياق نفسه، قدمت عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عرضا حول "آلية تسريع التمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء".

ووقفت الوزيرة، على مجموع الإنجازات التي حققتها المملكة في مجال النهوض بحقوق النساء في ظل القيادة السامية للعاهل المغربي، الملك محمد السادس، والعناية التي يوليها للمرأة، لا سيما التكريس القانوني للمساواة والمناصفة والمنجزات في مجالات التربية والتكوين ومحو الأمية.

وفي مجال مناهضة العنف ضد النساء، أبرزت الوزيرة الديناميةَ التي أحدثها تفعيل "إعلان مراكش 2020 للقضاء على العنف ضد النساء"، والذي أعطت انطلاقته لأميرة لالة مريم.

ويروم الإعلان تطوير منظومة التكفل بالنساء ضحايا العنف، إذ تم التوقيع، على عدد من الشراكات خلال انعقاد المجلس الإداري الأخير لـ"إعلان مراكش 2020"، بينها إحداث أكاديمية التمكين لتعزيز تكافئ الفرص وقدرات النساء ضحايا العنف، وتكوين 10 آلاف مساعدة ومساعدا اجتماعيا في أفق سنة 2030. تورد الوزيرة.

وفي أعقاب ذلك، قدمت الوزيرة عناصر الاستراتيجية القطاعية المتعلقة بتفعيل المساواة وتعزيز مقاربة النوع، ودعم القدرات والتمكين الاقتصادي للنساء.

بالإضافة إلى مشروع الآليات التي من شأنها تسريع وتيرة رفع نسبة التشغيل لدى النساء بتنسيق مع كافة القطاعات والمتدخلين.

ناهيك عن برنامج "جسر"، الذي يروم إلى وضع جيل جديد من الخدمات الاجتماعية الدامجة والمبتكرة لفائدة الأشخاص في وضعية صعبة بصفة عامة، والنساء بصفة خاصة، بالاعتماد على مقاربة ترتكز على الجودة والرقمنة والاستدامة والقرب وتوسيع قاعدة المستفيدين وتحسين الولوج إلى الخدمات