كيف يستفيد الاقتصاد المصري من قرار تثبيت أسعار الفائدة؟

على عكس التوقعات قامت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري بتثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.

 ومن المؤكد أن هذا القرار له مردود قوي على أداء البورصة المصرية،بالإضافة إلى أن هذا القرار يعكس رؤية مختلفة اتخذها المركزي المصري تبعا للسياسات الاقتصادية التي تفرضها المرحلة.

وفي هذا الصدد قالت جيهان يعقوب الخبيرة بأسواق المال،والعضو المنتدب لشركة إيجي تريند لتداول الأوراق المالية، أن المركزي المصري اتخذ رؤيه مختلفة تبعا للسياسات الاقتصادية التي تفرضها المرحلة الحالية واتخذ قرار تثبيت الفائدة على الإيداع والإقراض، بالإضافة إلى زيادة نسبة الإحتياطي النقدي التي تلتزم به البنوك لدي البنك المركزي من 18%بدلا من 14%.

وأوضحت أن المركزي المصري اختار تقييد مستويات السيولة بدون اللجوء إلى إختيار رفع الفائدة وهذا بدوره يتحكم في مستويات التضخم وتحقق هدف إستقرار الأسعار علي المدى المتوسط بطرق غير مباشرة ودون الضغط على فوائد الدين الحكومي. 

وأشارت إلى أنه في كثير من الدورات الاقتصاديه يتأثر سوق الأوراق المالية بالسلب كنتيجة مباشرة لأسعار الفائدة المرتفعة، ولكن من الملاحظ أن قرارات الاستثمار بالأسهم تتجاهل أسعار الفائدة بالبنوك لتزداد شهية الاستثمار ناحية شراء أسهم الشركات بالقطاعات المختلفه.

وذكرت أن مؤشر السوق المصري يتحرك صعودا بأحجام تداول مليارية مستمدا وقوده من أتجاه الصناديق السيادية بدول الخليج للاستحواذ على الشركات المصريه وبقيم شراء أعلى من القيمة السوقية، رغبة منها لتنوع استثماراتها خارج نطاق دولها وفي قطاعات غير نفطية.

وأضافت أن توجيه دفة المؤسسات المصرية إلى الاستثمار في سوق الأسهم وذلك نهج مختلف عن الفترة السابقة واتجهت إلى اقتناص فرص شرائية بالطبع أقل كثيرا عن قيمتها الاقتصاديه الحقيقية وهذا إلى جانب ما حدث من تغير في قيادات سوق المال والقطاع غير المصرفي وقيادات المركزي وانعكس علي ثقه المستثمرين الأفراد وإشاره قويه علي بدء تحسن بيئه العمل الاستثمارية، ونلاحظ أن سوق الأوراق المالية تجاهل الفائدة بالبنوك ويستمد وقوده من توقعات بيئة إستثمارية وإصلاحات طال انتظارها.

ومن جانبه أوضح حسام عيد الخبير بأسواق المال، ومدير الاستثمار بشركة إنترناشيونال لتداول الأوراق المالية، أن مصر تعتبر من أكثر معدلات الفائدة ارتفاعا عالميا ولكن الأمر يختلف مع ارتفاع معدلات التضخم السنوي الذي شهد ارتفاع ملحوظاً خلال الفترة الماضية متأثرا بالأزمة الجيوسياسية الراهنة والتي ألقت بظلالها على الاقتصاد العالمي ودفعت أسعار السلع الأساسية والخدمات عالمياً نحو الارتفاع وتحقيق مستويات سعرية قياسية مما ترتب عليه ارتفاع كبير في معدلات التضخم عالمياً.

وأشار إلى أن هذا الأمر دفع أغلب البنوك المركزية الدولية إلى رفع معدلات الفائدة كمحاولة لكبح جماح التضخم السنوي الأمر الذي قد يؤدي إلى مزيداً من الركود والكساد الأقتصادي العالمي.

وكشف عن أن هذا الأمر دفع لجنة السياسات النقدية باجتماعها اليوم إلى اتخاذ قرار بالتثبيت والإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير للمحافظة على أداء مؤشرات الاقتصاد القومي الإيجابية وتحقيق معدلات النمو المتوقعة والمستهدفة أيضا مع محاولة لكبح جماح التضخم الذي ارتفع متأثرا بالأزمة الجيوسياسية الراهنة وليس متأثرا بارتفاع احجام الطلب على السلع والخدمات الأساسية عالمياً.

وبدورها وصفت ريهان قوطة الخبيرة بأسواق المال، قرار تثبيت الفائدة من قبل المركز المصري بأنه إيجابي على السوق المصري وخطوة جريئة وموفقة من إدارة البنك المركزي.

ولفتت إلى أن هذا القرار يسهم في عودة السيولة إلى البورصة المصرية عن طريق خلق موجة شراء من قبل المؤسسات المحلية ومحاولة إخراج بعض السيولة من الأفراد لوجود فرص ربح في الأسواق أكثر من سعر الفائدة في المرحلة القادمة.
 
وأكدت على أن التغيرات في القيادات وطرح دماء جديده بخبرات متنوعة كان أمرا حتميا في الفترة الحالية.