فتوى تحظر العملات المشفرة بينما حجم تعاملاتها بالمليارات

حظر المجلس الوطني للعلماء في أندونسيا، وهي هيئة شرعية دينية، تجارة العملات المشفّرة، حيث أفاد المجلس أن العملات الرقمية تحتوي على عناصر من عدم اليقين والمراهنة وقد تؤدي إلى ضرر "نتيجة لإرتفاع مخاطرها".

يتتمتع المجلس بالسلطة لتنفيذ الشريعة في الدولة التي تضم أكبر عدد من المسلمين في العالم، بينما تستشيره وزارة المالية والبنك المركزي في قضايا التمويل الإسلامي.

لكنّ رئيس مجلس العلماء الوطني، أسرورون شوله، قال إنه يمكن تداول هذه العملات، إذا تبيّن أنّها تلتزم بمبادئ الشريعة مع إظهار فائدة واضحة منها.

هل سيتم وقف التعاملات؟
سمحت الحكومة الإندونيسية بتداول الأصول المشفّرة في وقت سابق من العام، مما سمح بتداول العملات المشفّرة جنبًا إلى جنب مع العقود الآجلة للسلع كخيار استثماري كما دفعت باتجاه إنشاء بورصة تركز على الأصول الرقمية بنهاية 2021.

ولا تسمح إندونيسيا باستخدام الأصول المشفّرة كشكل من أشكال العملة مقابل الخدمات والسلع الفعلية، وذلك لإعتماد التجارة الداخلية على الروبية الإندونيسية، وهي العملة القانونية الوحيدة المصرح بتداولها في البلاد.

لا يعني القرار الصادر عن المجلس الشرعي أنه سيتم إيقاف جميع عمليات تداول العملات المشفرة في إندونيسيا، إلا أن إعلان قد يردع المسلمين الملتزمين بتعليمات الخيئة عن الاستثمار في هذه الأصول، ويتيح للمؤسسات المحلية إعادة النظر في إصدار أصول مشفّرة.

كان بنك إندونيسيا المركزي يخطط لإصدار عملة رقمية تخضع للرقابة وتتماشي مع الشريعة، ولكن لم يتم الإعلان عن أي قرار في الوقت الراهن، بينما بلغت قيمة المعاملات المشفرة 26 مليار دولار (370 تريليون روبية) في الأشهر الخمسة الأولى من العام في إندونيسيا وفقًا لبلومبيرغ. وتمثل إندونيسيا جزءًا صغيرًا من السوق العالمية للعملات الشفرة والتي تقدّر قيمتها السوقية بنحو 3 تريليونات دولار.

يبلغ العدد التقريبي للمسلمين في إندونيسيا حوالي 232.3 مليون، وفقا لوزارة الخارجية الأميركية. وذكر البنك الدولى ان اندونيسيا لديها رابع اكبر عدد من السكان فى العالم ومن اكبر عشر اقتصادات من حيث القوة الشرائية.

دار الإفتاء المصرية: استثمارات عالية المخاطر
تلقي العملات المشفّرة في الشرق الأوسط وشمال افريقيا رواجًا رغم أنّها عالية الخطورة.

وكانت الإمارات العربية المتحدة سمحت بتداول العملات الرقمية في المنطقة الحرة في دبي وفقًا لقوانين خاصة تحكم نشاطها داخل الدولة، بينما تدعم البحرين الأصول المشفّرة منذ عام 2019.

وفي مصر، يتجّه البنك المركزي لإصدار قواعد تنظّم تداول الأصول الرقمية وإصدار العملات الالكترونية، لكنّ مشروع قانون البنك يحظر "إنشاء أو تشغيل منصات لإصدار أو تداول تلك العملات والنقود أو الترويج لها من دون الحصول على التراخيص اللازمة".

أما على المستوي الشريعي، لا توصي دار الإفتاء المصرية بالعملات المشفّرة "كاستثمارٍ آمن"، وذلك لكونها من الاستثمارات عالية المخاطر حيث يتم التعامل فيها على أساس المضاربة "التي تهدف لتحقيق أرباح غير عادية من خلال تداولها بيعا أو شراء"، مما يجعل بيئتِها تشهد تذبذبات قويّة غير مبررة، فضلًا عن عدم آمان المنصات التي يتم من خلالها تداول هذه الأصول.