ظهر مصطلح الاقتصاد الرقمى على يد الخبير الياباني نيكولاس نيغروبونتي بعد الركود الذي ضرب اليابان في فترة التسعينيات، والذي طال العديد من مناحي الحياة بشكل كبير،مما أجبرهم على البحث عن بدائل أخرى للخروج من الأزمات حتى يتم تحقيق ربح مع تكلفة منخفضة للغاية من أجل تعافى الاقتصاد،أيضا العمل على إيجاد طريقة أفضل لإنتاج المنتجات والخدمات وكيفية تسويقها، مع جعلها تؤدى دور كبير في التأثير على هياكل المشاريع وأهدافها، وديناميكيات المنافسة الخارجية وكذلك قواعد نجاح الأعمال التجارية،كما أن التحول الرقمي هو الاستثمار في الفكر وتغيير السلوك لإحداث تحول جذري في طريقة العمل، عن طريق الاستفادة من التطور التقني الكبير الحاصل لخدمة المستفيدين بشكل أسرع وأفضل، كما أنه يوفر إمكانات ضخمة لبناء مجتمعات فعالة،ذات بيئة تنافسية وخلق التنمة المستدامة.
يعتبر الاقتصاد الرقمي من أهم الظواهر الحديثة التي اجتاحت العالم أجمع خلال الفترة السابقة ،انعكاسا منه لمدى تقدم الدول ومدى قوة اقتصادها وتنوع مواردها التى تساهم فى عملية التحول إلى الاقتصاد الرقمى ،مما ساعد فى تغيير خريطة العالم الاقتصادية ومدى ما تحققة من قوة سواء صناعية أوتجارية،فيعد خطوة نحو الاستخدام الواسع لنطاق التكنولوجيا الحديثة والاتصالات في الجهود الاجتماعية والاقتصادية،ويسهم في توسيع الفرص وزيادة النمو الاقتصادى وتحسين جميع الخدمات العامة المقدمة للمواطنين.
والاقتصاد الرقمى ضرورى لخلق فرص عديدة للدول وخلق مجتمعات ذكيةمما يساهم فى خلق أجيال ذات وعى واتخاذ أفضل القرارات على أساس معلومات وافية والعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية فى التوزيع، وللثورة الرقمية أثر بعيد المدى كما كان للثورة الصناعية في القرن التاسع عشر، يستفيد من المزايا التي يقدمها ويتصدى للمخاطر المرتبطة به، أن يستخدم الأصول التي يتيحها الاقتصاد الرقمى لتحويل اقتصاداته.
كما يعتبر التحول الرقمي هو الاستثمار في الفكر البشرى وتغيير السلوك النمطى للأشخاص بشكل جذري في طريقة العمل، عن طريق الاستفادة من التطور التكنولوجى الكبير الذى يهدف إلى خدمة المستفيدين بشكل مميز، كما يوفر التحول الرقمي إمكانات ضخمة لبناء مجتمعات فعالة، وكذل خلق تنافسية ومستدامة، عبر تحقيق تغيير جذري في خدمات مختلف الأطراف من مستهلكين وموظفين ومستفيدين والتى تسعى إلى القضاء على البيروقراطية بشكل كبير والاتجاة إلى استخدام المرونة الاقتصادية ، مع تحسين تجاربهم وإنتاجيتهم عبر سلسلة من العمليات المتناسبة، مترافقة مع إعادة صياغة الإجراءات القانونية اللازمة لحماية التطور الرقمى ومدى استخدامة وكذلك مدى تفعيل وتنفيذ عمليات المراقبة.
كما أن الاقتصاد الرقمى يتيح فرص عديدة لذوي الإعاقة وكذلك مدى الاهتمام بعمليات تدريبهم وتوفير المساعدة لهم خصوصا في بيئة التعليم واكتساب المعارف والمهارات المختلفة لتساعدهم على التعلم والعمل عن بعد أيضا ، وذلك ما ظهر بوضوح خلال تفشي كورونا من خلال تحويل المناهج الدراسية لذوى الإعاقة والأخرين إلى قواعد رقمية يستطيع الطالب من خلالها الاطلاع على تلك المناهج ،الأمر الذي يحسن من أداء ذوي الإعاقة، في حاجة ماسة لأي برامج يمكن أن تساعدهم وتحسن من قدراتهم وتجعلهم مساهمين فاعلين في شتى مجالات الاقتصاد وخدمة المجتمع.
نجد أن التكنولوجيا نقلت مفهوم الإعاقة من مساعدة أنفسهم وتسهيل حياتهم إلى إشراكهم بشكل فعال في خدمة المجتمع، وكذلك خلق فرص عمل لهم من خلال التجارة الإلكترونية التى تعتبر من أهم صور التحول إلى الرقمنة والتى نشطت بشكل كبير خلال أزمة فيروس كورونا ،حيث تتم الاستفادة منهم كأشخاص فاعلين من خلال وسائل التكنولوجيا الحديثة والمتطورة،وأصبح لديهم المقدرة على العمل فى معظم الوظائف مثل الإعلام والبرمجة والعمل الحر وغيرها ،وكل هذا بمساعده وسائل التكنولوجيا الحديثة.
وتزداد أهمية الاقتصاد الرقمي بالنظر إلى النمو الاقتصادى حول العالم، و تطور حركة التجارة الإلكترونية من خلال استخدام الشبكات الإلكترونية ،والبنية التحتية التي تبني مستقبل التجارة وفق قاعدة إلكترونية، هناك تحديات تواجه قطاع الرقمنة ومن أهم تلك التحديات القرصنة والجرائم الإلكترونية، الأمر الذي يلزمها وضع تشريعات المحلية والإقليمية والدولية،والعقوبات الرادعة وتطوير برمجيات الحماية بما يقطع دابر القراصنة،السلوك الإجرامي الإلكتروني بأنه يشكل سلوكا خارج على القانون، ويستخدم الوسائل الإلكترونية ويتكبد الجانب أو الجهة المجني عليها جراء هذا السلوك تؤدى الى خسائر فادحة للاقتصاديات.
وتعد عمليات القرصنة نوع من السلوك الإجرامي الإلكتروني الذى يؤثر بشكل كبيرعلى الاقتصاد الرقمى ،لكون أنه يمثل احتيالا ونصبا ودخولا لقواعد البيانات المختزنة بطرق غير مشروعة لسرقة معلومات أو تخريبها أو الاحتيال على المعلومات لصالح جهات أخرى،ولاشك أنه يتعلق بالتنافس بين الشركات لإلحاق الأذى ببعضها، ولذلك القرصنة تعتمد على سلوك إجرامي إلكتروني سواء على المستوى الشخصى أو المؤسسى ويتعلق بالهكر المتخصصين في استخدام وسائل غير مشروعة للدخول على البيانات،في ظل وجود تشريع يتمثل في قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية.
لذلك لابد من وجود الأمن السيبراني الذى يعكس مدى الثقة بالوسط السيبراني حيث يضمن الجميع الحفاظ على حقوقهم في جميع التعاملات وبشأن صراع الرقمنة ، والهجوم على عمليات القرصنه بشكل كبير فى محاولة إلى انقاذ التحول إلى الرقمنه والمحافظة على المعلومات والبيانات سواء الشخصية أو المؤسسية .
إضافة تعليق جديد