في دراسة كان البنك الدولى قد أجراها حول التغييرات المناخية والعمل المناخي ثبت فها مواجهة فيروس كورونا وتغير المناخ: تحديات إنمائية لا مثيل لها. ففي العام 2016، ضرب الإعصار ماثيو المصنف من الفئة الرابعة جزيرة هايتي، إحدى أفقر دول العالم، التي عانت بالفعل عقودا من الاضطرابات السياسية والفقر وزلزال مدمر. وقد ألحق هذا الإعصار الضرر بأكثر من مليوني شخص، مما أودى بحياة ما يزيد على 500 شخص ونزوح 175 ألف شخص.
يقول جيري تشاندلر، جراح وأخصائي طبي في حالات الكوارث يقود مديرية الحماية المدنية - وهي الهيئة المعنية بإدارة مخاطر الكوارث في هايتي: "لقد رأينا في السنوات القليلة الماضية أن هذه الأحداث باتت أكثر تكرارا وأشدّ قوة بسبب تغير المناخ".
وفي أغسطس/آب 2020، ضربت العاصفة الاستوائية لورا هايتي وجارتها الجمهورية الدومينيكية، مما أودى بحياة المزيد من الناس وأرسل ألوية المتطوعين في هايتي إلى العمل.
يقول تشاندلر إن هايتي تعمل حاليا على تقوية أنظمتها الوطنية للاستجابة للكوارث والحد من المخاطر وهي بحاجة إلى المزيد من الموارد، حيث يجري تنفيذ مشروعات لتحسين البيانات المتعلقة بالأحوال الجوية وتطوير نظام وطني للإنذار المبكر، وتقوم حملة توعوية وطنية بزيادة الوعي بإجراءات الطوارئ.
ويضيف تشاندلر: "يجب أن يعرف الناس بالضبط ما يواجهونه، حتى يتمكنوا من تعديل أنماط حياتهم وتكييفها".
كما هو الحال في هايتي، تواجه البلدان في جميع أنحاء العالم مخاطر مناخية متزايدة حتى وهي تتصدى لفيروس كورونا.
لقد تسببت هذه الجائحة التي لا تزال تتكشف يوما بعد يوم في خسائر فادحة في الصحة العالمية، وقد تدفع ما يصل إلى 100 مليون شخص للسقوط في براثن الفقر المدقع. وقد سرعت مجموعة البنك الدولي إجراءات تقديم المساعدات الطارئة إلى 100 بلد نامٍ في إطار مواجهة الجائحة، ويمكن أن تقدم ما يصل إلى 160 مليار دولار حتى نهاية عام 2021.
وفي الوقت نفسه، لا تزال مجموعة البنك الدولي ملتزمة بالتصدي لتغير المناخ، وهو تهديد رئيسي آخر، لاسيما بالنسبة للفئات الأكثر فقرا واحتياجا في العالم.
فبعد أن توحد العالم مباشرة من أجل التوصل إلى اتفاق باريس التاريخي بشأن تغير المناخ، أماطت مجموعة البنك الدولي اللثام عن خطة عمل طموحة بشأن تغير المناخ لزيادة المساندة المالية والفنية للبلدان النامية من أجل تعزيز جهود مكافحة تغيُّر المناخ.
والتزمت المجموعة بزيادة تمويل أنشطة مكافحة تغير المناخ من 20% من حجم الإقراض في عام 2016 إلى 28% بحلول عام 2020. وقد تجاوز حجم الإقراض المستوى المستهدف كل عام على مدى السنوات الثلاث الماضية على التوالي. وقد قدمت مجموعة البنك إجمالا، على مدى فترة خطة العمل، أكثر من 83 مليار دولار من تمويل أنشطة مكافحة تغير المناخ
وفي هذا الصدد، يقول جون روم، مدير قطاع التنمية المستدامة في البنك الدولي في منطقة جنوب آسيا: "إذا نظرنا إلى ما يحرك العمل المناخي في البلدان، وإلى حد كبير داخل البنك الدولي، فإن ذلك يعد إقرارا بالمنافع الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على التحرك الآن، بدلا من الانتظار".
وفيما يلي خمسة دروس مبكرة مستفادة من خطة العمل – تشكل ركيزة جوهرية لجهودنا لمساعدة البلدان والجهات المتعاملة معنا على مواجهة تغير المناخ، وفي الوقت نفسه تساعدها على التعافي بشكل مستدام من الجائحة:
1. إدماج مواجهة تغير المناخ في صلب المشروعات والإستراتيجيات
نتيجة لخطة العمل، يجري فحص جميع مشروعات البنك الجديدة للكشف عن المخاطر المناخية. وتؤخذ اعتبارات تغير المناخ حاليا في الحسبان في كل مرحلة من مراحل تصميم المشروعات وقد جرى دمجها في جميع إستراتيجيات البنك الإنمائية متعددة السنوات مع البلدان النامية الشريكة.
يقول ستيفان هاليغات، كبير الخبراء الاقتصاديين في فريق البنك الدولي المعني بتغير المناخ: "إن تعميم الاعتبارات المناخية في كل ما نقوم به يغير فعليا كل شيء. فهو يضع التنمية المراعية للظروف المناخية على بساط البحث بطريقة منهجية ويساعد البلدان والجهات المتعاملة معنا على إطلاق فرص جديدة للتنمية منخفضة الكربون والقادرة على الصمود".
ومن الأهمية بمكان أن تتجاوز مساندة البنك الدولي نطاق القطاعات التي تم تحديدها تقليديا في مجال العمل المناخي، مثل الطاقة والزراعة والبيئة، وتوسيع نطاق التنمية المراعية للاعتبارات المناخية لتغطي مشروعات تشمل تعزيز التنمية الرقمية والقدرة على الصمود أمام المناخ معا في بنغلاديش، ودمج المناخ في إعداد وتخطيط الموازنات والاقتصاد الكلي في الفلبين، ورفع كفاءة استخدام الطاقة والمياه في نظام الرعاية الصحية في مصر.
2. إصلاح المناطق الطبيعية وتحسين ممارسات استخدام الأراضي
يعيش 4 مليارات شخص في مناطق تعاني في أحوال كثيرة من نقص إمدادات المياه، وبناء عليه، وضعت مجموعة البنك استخدام الأراضي على نحو مراعٍ للمناخ في صدارة أولوياتها بغرض تعزيز الأمن الغذائي وحماية الموارد الطبيعية.
ويقول سيميون إيهوي، مدير قطاع التنمية المستدامة في منطقة غرب ووسط أفريقيا بالبنك الدولي: "يمكننا أن نرى بوضوح أن الأنظمة الغذائية في أفريقيا بشكل عام معرضة للخطر. ونحن نتحدث هنا عن 277 مليون شخص يعانون من نقص التغذية في أفريقيا. وتغير المناخ هو المتهم الرئيسي في ذلك. ولابد أن نتمكن من فعل شيء حيال ذلك".
تتزايد نسبة المشروعات الزراعية "المراعية للمناخ": حيث تعمل على زيادة الإنتاجية والقدرة على الصمود مع الحد في الوقت نفسه من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. وقد تم تعميم الحلول على نطاق واسع، مما يعود بالفائدة على الملايين: ففي ولاية ماهاراشترا بالهند، يجري تدريب 7 ملايين مزارع في مجال إدارة خصوبة التربة والموارد المائية؛ واختيار أصناف المحاصيل وجودة البذور؛ والممارسات العضوية منخفضة التكلفة.
3. حماية الفئات الأكثر احتياجا من الصدمات المناخية
يقول بينوا بوسكيه، مدير قطاع التنمية المستدامة في منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ بالبنك الدولي: "لا شك أن الاضطرابات التي تسببت فيها جائحة فيروس كورونا تزيد من أهمية الحماية من المخاطر البيئية التي لها آثار شديدة ومنتظمة على نطاق الاقتصاد، وهي تتيح فرصة لإعادة النظر في تحديد ما هو أكثر أهمية بالنسبة لجودة الحياة".
ومن خلال خطة العمل هذه، فقد ساعدت مجموعة البنك الدولي البلدان على الحد من مخاطر الكوارث من خلال طائفة من التدابير لبناء القدرة على الصمود لدى السكان والبنية التحتية والاقتصادات، وهذه الأمور حيوية في ظل تزايد التأثيرات المناخية ويمكن أن تقلل بشكل كبير من عدد الوفيات التي تحدث. فعلى سبيل المثال، كفلت تدابير التأهب في الهند وبنغلاديش إجلاء الملايين إلى بر الأمان قبل وصول الإعصار أمفان الفائق إلى سواحلهما في مايو/ أيار.
الإجراءات التدخلية الرئيسية على مستوى السياسات في بنغلاديش أسهمت في الحد من الوفيات الناجمة عن الكوارث المناخية بعدسة: اللجنة العالمية المعنيّة بالتكيّف مع تغيّر المناخ / المعهد العالمي للموارد
وفي جزر المحيط الهادئ، سارعت توفالو وفانواتو إلى الحصول على تمويل طارئ من خلال تفعيل أداة جديدة يُطلق عليها اسم "خيار السحب المؤجل في حالات الكوارث" بعد أن ضربتهما الأعاصير في وقت سابق من هذا العام.
تقول آنا ويلنشتاين، مديرة قطاع التنمية المستدامة في منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي بالبنك الدولي: "إن الكثير من الأنظمة التي وضعناها للتعامل مع الأحداث المناخية، في أحيان كثيرة، كانت هي نفسها أنظمة الاستجابة لحالات الطوارئ التي كانت مفيدة جدا للحكومات في تنظيم جهودها للتصدي للجائحة".
وتشمل هذه الأنظمة "الحماية الاجتماعية التكيفية"، أو شبكات الأمان التي يمكن التوسع فيها بسرعة في حالة التعرض لصدمة كبرى، مثل إعصار أو موجة جفاف. ففي موزامبيق، على سبيل المثال، جرى توسيع مظلة شبكة أمان قائمة لتشمل 115 ألف أسرة إضافية تضررت من الإعصارين إيداي وكينيث في عام 2019.
يقول ميكال روتكوفسكي، مدير قطاع الممارسات العالمية للحماية الاجتماعية والوظائف بالبنك الدولي: "لقد ساعد البنك الدولي البلدان منخفضة الدخل في مختلف أنحاء العالم على تطوير شبكات الأمان الاجتماعي لديها وزيادة قدرتها على الاستجابة للصدمات حتى تغدو أكثر استعدادا لمواجهة الأزمات. ويمكن التوسع في هذا النوع من الأنظمة أثناء الأزمات وتطويعه بحيث يلبي الاحتياجات الجديدة. "
وخلال هذه الجائحة، تمكنت البلدان التي لديها أنظمة قوية للحماية الاجتماعية من زيادة الدعم المقدم إلى سكانها الذين تأثروا بها بشكل أسرع وأكثر فعالية.
4. تشجيع التحول إلى الطاقة منخفضة الكربون مع زيادة فرص الحصول على الطاقة الحديثة
وقد أولت مجموعة البنك الدولي الأولوية للاستثمارات في مشروعات الطاقة المتجددة وكفاءة استخدام الطاقة باعتبارها عنصرا أساسيا في مساعدة البلدان والجهات المتعاملة معها على تقليل الانبعاثات. كما دعمت بعضا من أكبر مشروعات الطاقة الشمسية في العالم، وانضمت إلى صندوقي الاستثمار في الأنشطة المناخية لمساندة محطة نور للطاقة الشمسية المركّزة في المغرب، وهي واحدة من المحطات القليلة في العالم التي تستخدم هذه التكنولوجيا الرائدة لتخزين الطاقة الشمسية. وساندت مجموعة البنك أيضا مجمَّع بنبان للطاقة الشمسية في مصر، ومجمَّع الطاقة الشمسية العملاق في الهند، الذي يساعد على توفير الكهرباء اللازمة لتشغيل مترو دلهي على بُعد 800 كيلومتر تقريبا.
وعن ذلك، تقول ألزيتا كلاين، مديرة وحدة العمل المناخي بمؤسسة التمويل الدولية: "من المهم للغاية البدء بفهم المناخ باعتباره فرصة. فنحن نعلم من الشواهد والأدلة ومن العمل السابق أن الكثير من تكنولوجيا الطاقة المتجددة يتيح عددا لا بأس به من فرص العمل. وفي سياق التعافي من هذه الجائحة، تتاح للبلدان فرصة لدعم الوظائف التي ينبغي إيجادها من أجل مسارات النمو منخفضة الكربون في المستقبل".
ويشير ريكاردو بوليتي، المدير الأول لقطاع البنية التحتية في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء بالبنك الدولي إلى أن الطاقة الشمسية غير المتصلة بالشبكة قد وصلت بالفعل إلى ملايين الناس، لاسيما في جنوب آسيا وأفريقيا، وقد تصبح الوسيلة الرئيسية التي يحصل بها 40% من الأفارقة على الطاقة.
وقد أقام برنامج الإنارة العالمي التابع لمجموعة البنك الدولي سوقا دولية لمنتجات توليد الطاقة الشمسية خارج نطاق الشبكة يدعم الآن صناعة بقيمة مليار دولار سنويا توفر سبل الحصول على الطاقة لأكثر من 150 مليون شخص”.
يقول توماس أوبراين، المستشار الأول في خطة العمل المناخي في أفريقيا من الجيل القادم لمجموعة البنك الدولي: "نسعى إلى مضاعفة سبل الحصول على الطاقة في جميع أنحاء أفريقيا بحلول نهاية العقد المقبل للحفاظ على أفريقيا كقارة صديقة للمناخ في العالم. وعلى مدى السنوات الأربع الماضية، وفرت مشروعاتنا نحو 1000 ميجاوات من الطاقة الخضراء الجديدة الصديقة للمناخ، من خلال مصادر الطاقة الحرارية الأرضية، ومصادر الطاقة الشمسية والمائية، وهناك المزيد في المستقبل".
5. التحول إلى النقل منخفض الكربون
في ضوء مسؤولية قطاع النقل عن ربع إنبعاثات غازات الاحتباس الحراري المرتبطة باستخدام الطاقة علي الصعيد العالمي، يساند البنك الدولي البلدان والجهات المتعاملة معه في الاستثمار في أنظمة النقل العام، والتحول من الشحن عبر الطرق إلى السكك الحديدية، وحيثما أمكن، إلى الممرات المائية، التي تحدث أقل قدرا من الانبعاثات لكل طن من النقل.
ووفقا لغوانغز تشين، مدير قطاع البنية التحتية في جنوب آسيا بالبنك الدولي، فإن البنك يدعم إقامة ممر للسكك الحديدية مخصص لنقل البضائع بين مدينتي دلهي وكولكاتا العملاقتين بالهند، ويتطلع إلى مساندة استخدام الممرات المائية الداخلية لنقل البضائع والأفراد عبر بنغلاديش والهند ونيبال.
ويوافقه الرأي فرانز ر. دريس غروس، مدير قطاع البنية التحتية في منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي بالبنك الدولي الذي يقول إن ثورة تكنولوجيا البطاريات تجعل استخدام الحافلات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات قابلة للتنفيذ في المنطقة.
وأشار لوسيو موناري، مدير قطاع البنية التحتية بمنطقة أوروبا وآسيا الوسطى في البنك الدولي، إلى أن المنطقة التي تعاني من ارتفاع كثافة الطاقة قد شهدت جهودا لتحويل أعمال الشحن من استخدام الشاحنات إلى السكك الحديدية، وترشيد استخدام الطاقة في المباني العامة والخاصة، والتوسع في استخدام الطاقة المتجددة مع الحد من استخدام الفحم في الوقت نفسه.
ومع شروع البلدان في مسارات الطاقة ووسائل النقل الأكثر نظافة لابد أن تفكر في كيفية ضمان تحقيق تحول عادل المجتمعات الت تعتمد على الوقود الاحفوري يقول رانجيت لاميش، مدير قطاع البنية التحتية في منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ بالبنك الدولي: "من أجل نجاح عملية التحول، سيتعين علينا إيجاد سبل للحد من التأثيرات على الأشخاص الذين يعملون في اقتصاد الفحم".
ويمكن لهذه السياسات أن تكمل أيضا أدوات تسعير الكربون: فحتى عام 2020، كان هناك 61 بلدا في العالم قد نفذت أو من المقرر أن تنفذ جهودا من شأنها أن تحدد سعرا للكربون.
تسلط النتائج الواردة في الخطة التي أصدرتها مجموعة البنك الدولي مؤخرا الضوء على الدور الريادي للمجموعة في مجال العمل المناخي. وتهدف خطة عملنا المقبلة المعنية بتغير المناخ (2020-2025)، التي يجري العمل فيها بالفعل، إلى تعزيز المساندة للبلدان في المستقبل لاتخاذ إجراءات مناخية طموحة من خلال زيادة التمويل لأنشطة التكيف ومساندة زيادة العمل المناخي المنهجي على مستوى البلدان.
ويعني تنفيذ ذلك في الوقت الذي تجابه فيه البلدان أيضا العواقب الاقتصادية المترتبة على تفشي فيروس كورونا النظر في إمكانية القيام بإجراءات تدخلية يمكنها أن تحقق أهدافا قصيرة الأجل - مثل توفير الوظائف والنمو الاقتصادي - فضلا عن أهداف أطول أجلا مثل إزالة الكربون وتعزيز التكيف والقدرة على الصمود، مما يساعد البلدان والجهات المتعاملة مع البنك على بلورة تعاف مستدام.
وبالاستفادة من خبرتنا الفنية، ودرايتنا العملية ومواردنا المالية - بما في ذلك من خلال النجاح في تنفيذ أول خطة عمل مناخية من نوعها على الإطلاق – سنعمل على توسيع جهودنا، على سبيل المثال، لتجاوز القطاعات المناخية التقليدية والتأكد من أن الإجراءات المناخية المسبقة هي مكونات أساسية للتعافي الاقتصادي من هذه الجائحة. وهكذا يمكننا تحقيق التغيير المنهجي الحاسم على نطاق الاقتصاد للبلدان المتعاملة معنا والمساعدة في تحديد مسارات التنمية اليوم التي يمكن أن تطلق العنان لفوائد منخفضة الكربون وقادرة على الصمود لعقود قادمة.
تقول بيرنيس فان برونكهورست، المديرة العالمية المعنية بتغير المناخ: "بالنسبة لمن عمل منا في مجال التنمية لسنوات، من الواضح أن تغير المناخ يمكن أن يؤدي إلى انتكاس معظم جهودنا التي تحققت بشق الأنفس. ونحن بصدد لحظة لا تأتي إلا مرة واحدة في كل جيل لمساعدة البلدان والجهات المتعاملة معنا على العمل للحد من تغير المناخ، وهي بذلك أيضا تتيح هواء ومياه أنظف، ومحيطات أكثر سلامة، ومدنا أكثر قدرة على الصمود، وأنظمة غذائية وزراعية أكثر استدامة. ونحن ملتزمون بتوسيع نطاق هذا النهج".