الشباب وكابوس البطالة بالعراق

البطالة أصبحت شبحا للحياة ، خاصة بعد أزمة جائحة كورونا في العالم أجمع على كافة مستوياته وفئاته ، وها نحن نجد أنفسنا في العراق حيث يتظاهر الشباب بمختلف أعمارهم و شهاداتهم الجامعية المختلفة أمام أبواب المؤسسات الحكومية للبحث عن من يسمع شكاواهم المطالبة بفرص عمل .

فيما ترجح أوساط مختصة أن ترتفع معدلات البطالة ونسب الفقر في العراق خلال السنوات القادمة رغم وصولها إلى نسب مخفية للأعوام الـ3 الأخيرة .

وجديرا بالذكر أن آخر الإحصائيات التي أصدرتها وزارة العمل الاجتماعية في نهاية الشهر الماضي، يبلغ عدد العاطلين عن العمل في العراق نحو 1.6 مليون، بفئات مختلفة، بينهم 10 آلاف من حملة الشهادات العليا .

ووفقاً لإحصائيات أممية، فإنّ أكثر من 45 ألف شخص يتخرجون سنوياً في الجامعات والمعاهد بالعراق، وفي سنة 2019 وحدها كان هنالك نحو 50 ألف خريج، وتم تعيين نحو 2000 فقط من هذا العدد.

وكان المتحدث باسم رئيس الوزراء، احمد الملا طلال، أكد في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أن الحكومة غير قادرة على توفير أي فرصة تعيين .

ويرى مراقبون ومختصون في القطاع الاقتصادي والتنمية البشرية، أن السياسات الخاطئة للحكومات العراقية المتعاقبة على السلطة ما بعد 2003، ساهمت في ارتفاع نسب البطالة ودفع شرائح اجتماعية مهمة من الشباب إلى خيار الانتماء الحزبي والانخراط في المليشيات للخلاص من كابوس العجز القسري .

ويوضح سعد محمد، وهو باحث ومختص في رعاية الكوادر الشبابية، إلى أن "الطبقة السياسية في العراق تعاملت مع فرص التوظيف كمكاسب حزبية لتوسيع قاعدتها الجماهيرية والاعتماد عليها عند المواسم الانتخابية بإطلاقها على شكل هبات شخصية "، مستدركاً بالقول خلال حديثه لـ"العين الإخبارية": "الشرائح الاجتماعية المختلفة من الأجيال المتلاحقة تدفع ثمن متاجرة وفساد القوى السياسية بالموارد العامة".

الباحث الأكاديمي والخبير الاقتصادي، ميثم لعيبي، يعلل أسباب ارتفاع البطالة في العراق إلى جوانب عدة تقع ما بين السياسة والأمية المؤسسية في إدارة الموارد، مشيراً إلى أن "ارتفاع أعداد العمالة الاجنبية في البلاد، يسهم في شكل كبير في هدر الموارد البشرية وخصوصاً الشرائح المهمة من أصحاب الشهادات والمهن ".

وتصل أعداد العاملين الأجانب في العراق، والذين غالباً ما يستقدمون من الدول الآسيوية الفقيرة، إلى نحو مليون شخص بحسب إحصائيات رسمية صادرة من مؤسسات حكومية عراقية.

وكشفت وزارة التخطيط في وقت سابق، ارتفاع نسب البطالة في العراق إلى نحو 40% بعد عن كانت في العام 2019، تصل إلى 22%، عازية أسباب ذلك إلى الظروف التي رافقت انتشار وباء كورونا في البلاد .

وأطلقت حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، في 12 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، منصة "توظيف" ضمن برنامجها الرامي لتقليل البطالة في العراق وتوفير فرص عمل في القطاعين العام والخاص.

ويبلغ عدد العاملين في المؤسسات الحكومية العراقية، نحو 7 ملايين موظف في حصيلة هي الأعلى بين دول المنطقة، مما تسبب في إنفاق نحو 70 % من الموازنة المالية السنوية كرواتب وأجور .