أوضح محمد معيط، وزير المالية المصري، أن الخزانة العامة للدولة تتحمل 7.1 مليار جنيه عبء تمويل الحافز الأخضر للمرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية لإحلال 250 ألف سيارة متقادمة في أكثر من سبع محافظات.
و كشف محمد معيط، في بيان صادر، اليوم السبت، أن ذلك تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بمنح حافز مادى ملائم لمالكى السيارات المتقادمة لإحلالها بأخرى جديدة تعمل بالوقود المزدوج "البنزين والغاز الطبيعى".
وأشار معيط، إلى موافقة مجلس الوزراء على تمويل صاحب كل سيارة ملاكي من المستفيدين بهذه المبادرة 10 بالمائة من ثمن السيارة الجديدة بحد أقصى 22 ألف جنيه.
وتابع، فيما تكون النسبة لسيارة الأجرة 20 بالمائة، بحد أقصى 45 ألف جنيه، وسيارة الميكروباص 25 بالمائة بحد أقصى 65 ألف جنيه، مع تحديد سعر فائدة متناقصة 3 بالمائة، وفترة سداد تصل لعشر سنوات.
وأكد معيط، أن هذه المبادرة تُساعد فى تخفيف الأعباء عن المواطنين حيث تُتيح لهم، بحوافز مالية وتسهيلات ائتمانية غير مسبوقة، فرصة امتلاك سيارات جديدة بدلاً من سياراتهم المتقادمة التى تُكلفهم كثيرًا فى التشغيل والصيانة.
وألمح، إلى الوفر الاقتصادى الذى سيعود عليهم من خلال ترشيد استهلاك البنزين، والعمل بالطاقة النظيفة، مشيرًا إلى أن لهذه المبادرة آثارًا إيجابية فى الحد من انبعاثات الغازات الضارة بالبيئة، والإسهام فى تيسير حركة المرور حيث تضمن عدم وجود سيارات متهالكة تتسبب بأعطالها المتكررة فى حدوث اختناقات مرورية.
إضافة تعليق جديد