وداعاً أبو بكر عامر

ومرت الايام سريعاً واكتمل عطاء شيخنا وأستاذنا معالي المستشار الدكتور الوزير أبوبكر الصديق عامر رئيس هيئة قضايا الدولة وهذه هي طبيعة الأيام جيل يسلم جيل وهكذا الدنيا تدور وقد كان لسياد ته جهد ملموس فى إنشاء مقرات جديدة للهيئة بمختلف المحافظات بفضل الدعم اللا محدود الذي تقدمه القيادة السياسية دوما للجهات والهيئات القضائية لكي تقوم بعملها على الوجه الأكمل ولسيادته أيضاً مواقف لا تنسى مع بعض الزملاء ممن توفاهم الله وممن إبتلاهم الله بأمراض تحتاج لعمليات دقيقة ولرعاية فائقة وأمور عديدة لا يتسع المقام لذكرها وأما عن ما أثير بشأن موضوع التعاقدات التي تمت مع بعض الأشخاص لوظائف إدارية داخل الهيئة دون إعلان ودون مراعاة لأية معايير موضوعية ومقولة أن بها إهدار شديد للمبدأ الدستوري المنصوص عليه في المادة ٥٣ من الدستور والذي يكفل تكافؤ الفرص ومخالفة كبيرة لقانون تكافؤ الفرص ومنع التميز لقصر التعاقدات على فئة معينة دون سواها وهي أبناء العاملين فسيادته وبحق لا يسأل عنها ويسأل عن كل ذلك من قام بالتعاقد مع هؤلاء وهو أمين عام الهيئة والذي فوضه السيد الوزير رئيس الهيئة فى موضوع التعاقدات . لذلك فنحن نتقدم بخالص الشكر والتقدير لمعالي المستشار الدكتور الوزير أبوبكر الصديق عامر رئيس الهيئة السابق على كل ما قدمه للهيئة وأعضائها وجعله الله في ميزانكم أن شاءالله . وبمناسبة أننا جميعاً نتابع وننتظر تعيين رئيس جديد للهيئة فحقا جميع شيوخنا الأجلاء السادة المستشارين أعضاء المجلس الأعلى للهيئة من الأخيار ولا نزكي على الله أحد ولكن لكل مرحله شخوص تناسبها وأرى من وجة نظر موضوعية بحته أن الأنسب للمرحله الحالية هو عالمنا الجليل معالي المستشار الدكتور إبراهيم محمد حسنين خضره نظرا لما لمسناه فى سيادته من خلق كريم وعلم غزير وخوف من الله وحب للاعضاء وفكر مستقبلي مستنير والله الموفق و المستعان