الانتخابات الفلسطينية استحقاق وطني

تحديد مواعيد الانتخابات خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح طالما انتظرها الشعب الفلسطيني في فارغ الصبر ووقف الجميع من اجل هذه اللحظة الحاسمة في تاريخ العلاقات الوطنية الفلسطينية كون هذه الانتخابات السياسة تأتي بعد صراع مرير وأزمات داخلية فلسطينية عايشها ابناء الشعب الفلسطيني وهم يتطلعون لهذه اللحظة الحاسمة وأهميتها في صياغة وقائع المستقبل وتأسيس لمرحلة جديدة من النضال الوطني الفلسطيني وضرورة تفعيل العلاقات الوطنية ومشاركة جيل الشباب في صنع القرار الفلسطيني، وقد جاء اعلان وتحديد مواعيد اجراء الانتخابات الشاملة الرئاسية والمجلس الوطني والمجلس التشريعي ضمن اهم المحطات النضالية الفلسطينية ومن المهم ان تجرى هذه الانتخابات في ظل مشاركة اهلنا وأبناء الشعب الفلسطيني في القدس لتحديد وضعية القدس في ظل الدولة الفلسطينية وتأسيس للمرحلة النضالية القادمة ودعم قيام الدولة الفلسطينية المستقلة .

ويتشكل مضمون القرار والمرسوم الذي أصدره رئيس دولة فلسطين بشأن إجراء الانتخابات العامة على ثلاث مراحل، وبموجب المرسوم ستجرى الانتخابات التشريعية بتاريخ 22/5/2021، والرئاسية بتاريخ 31/7/2021، على أن تعتبر نتائج انتخابات المجلس التشريعي المرحلة الأولى في تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني، على أن يتم استكمال المجلس الوطني في 31/8/2021 وفق النظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية والتفاهمات الوطنية، بحيث تجرى انتخابات المجلس الوطني حيثما أمكن .

وبذلك تكون المسؤولية الان امام الفصائل الفلسطينية ولجنة الانتخابات وأجهزة الدولة كافة للبدء بإطلاق حملة انتخابية ديمقراطية في جميع محافظات الوطن، بما فيها القدس، والعمل على ان تكون الانتخابات ديمقراطية وشفافة ونزيهة مع اهمية تعزيز العلاقات الوطنية والتفاهم والشروع في حوار وطني يركز على نجاح العملية الانتخابية، فحان الوقت لمشاركة ابناء الشعب الفلسطيني في صنع القرار وحماية الموقف الفلسطيني والدفاع عن المشروع الوطني الفلسطيني بكل قوة .

وتأتي هذه الانتخابات تعبيرا عن إرادة الشعب الفلسطيني في صنع القرار الوطني الفلسطيني المستقل والدفاع عن الحقوق التاريخية الفلسطينية وحماية الموقف الفلسطيني، ومحصلة مهمة للجهد الوطني الذي بذلته القيادة الفلسطينية من اجل الوصول الي هذا الموقف الوطني الحاسم وضمن توجهات واضحة حرص علي متابعتها بشكل دائم ومستمر  الرئيس محمود عباس من اجل انهاء حالة التشرذم وتوحيد مؤسسات الوطن وعودة قطاع غزة للشرعية لتتغلب في النهاية المصلحة الوطنية العليا وتتوحد الطاقات والإمكانيات من اجل الاهداف الوطنية وتنج الجهود بعيدا عن المصالح الحزبية الضيقة وتتغلب مصلحة الوطن على المشاريع الحزبية الضيقة .

الشعب الفلسطيني يمر بمرحلة تاريخية هامة على طريق عودة قطاع غزة للشرعية الفلسطينية والتغلب على آلام الماضي ووقف حالة الانقسام التي استمر ثلاثة عشر عاما، والانطلاق لبناء مرحلة جديدة من اجل توحيد المؤسسات الفلسطينية والانطلاق للعمل بشكل وحدوي من اجل بناء الدولة والحفاظ على الموروث الكفاحي والنضالي الوطني الفلسطيني فجهود الوحدة قادرة على تحقيق الحلم الفلسطيني وتجسيد ما يطمح اليه ابناء الشعب الفلسطيني في العودة وقيام الدولة الفلسطينية والقدس عاصمتها .

الانتخابات الفلسطينية استحقاق وطني كبير ومهم لا بد منه على طريق الحرية والاستقلال وخاصة في هذا الوقت الذي يواجه فيه شعبنا وقضيته مخاطر وتحديات تستهدف حقوقه المشروعة من قبل سلطات الاحتلال العسكري الاسرائيلي وان إجراء الانتخابات يؤكد تمسك الشعب الفلسطيني وقيادته بالخيار الديمقراطي الحر والمباشر لاختيار ممثليه في مؤسساته الوطنية وفي مقدمتها منظمة التحرير الفلسطينية وتحصينها لإفشال المؤامرات التي تحاك ضد شعبنا ومشروعه الوطني .

سفير الاعلام العربي في فلسطين
رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية
infoalsbah@gmail.com

Serri sent Yesterday at 4:14 PM

4:35 PM

Serri sent Today at 4:35 PM
مجلس الأمن وتحمل مسؤولياته لوقف جرائم الاحتلال
    
بقلم  :  سري القدوة
الاثنين 18 كانون الثاني / يناير 2021.

تواصل سلطات الاحتلال العسكري الاسرائيلي الغاصب سلسلة من  الحفريات في ساحة البراق الواقع في منطقة الجدار الغربي للمسجد الأقصى وقرب باب المغاربة، ضمن مخطط تهويد المنطقة وإجراء تغيرات اساسية على هذا الموروث الديني والثقافي والحضاري والعمل على تهويده ضمن مخططات الاحتلال والمعمول بها مسبقا ليشمل السيطرة على منطقة سلوان التي تتعرض يوميا لاستهداف متواصل يرمي الى تهجير وطرد المقدسيين، سواء من خلال عمليات هدم المنازل وتوزيع الاخطارات بالهدم، أو الاستيلاء على الأراضي وتجريفها، كما حصل في حي وادي الربابة وبهذه السياسات تعمل حكومة الاحتلال على فرض الواقع الجديد على الارض منتهكة كل القوانين والأعراف الدولية .

كما واصلت سلطات الاحتلال العسكري الاسرائيلي والمستوطنين  ارتكابهم الجرائم في الضفة الغربية المحتلة، وآخرها اقتلاع 130 شتلة زيتون وسرقتها في بلدة قصرة جنوب نابلس، وقبلها بأيام المجزرة البشعة التي ارتكبت بحق 3 آلاف شجرة زيتون في بلدة دير بلوط غرب سلفيت، في استهداف مستمر للأرض الفلسطينية بهدف التوسع الاستيطاني  .

وفي ظل استمرار سياسة الاحتلال لا بد من التحرك على الصعيد العربي والإسلامي والدولي حيث تشكل تلك الخطوات التي يقوم بها الاحتلال  خطورة بالغة على مستقبل ساحة البراق ومحيطها، وتعد هذه الجرائم  امتداد للمخططات الإسرائيلية الرامية لتهويد الأقصى ومحيطه، وخروج فاضح وانتهاك صارخ للقرارات الأممية ذات الصلة وفي مقدمتها قرارات اليونسكو .

القضية الفلسطينية تمر بمنحنيات خطيرة في ظل تمادي الحكومات الإسرائيلية في عنجهيتها وغطرستها من خلال استمرارها باتخاذ قرارات تهمش الحقوق المشروعة لشعبنا خاصة بما يتعلق بضم الأغوار وأجزاء من الضفة الغربية والاعتداء على المسجد الاقصى المبارك والشروع في تهويده، ومواصلة عدوانها على كل ما هو فلسطيني بإطلاق العنان لقطعان المستوطنين للعبث بأراضي الموطنين وتشكيل الخطر على حياتهم وارتكابها للجرائم المحرمة دوليا وإفلاتها من اي عقاب او مواجهة من قبل المؤسسات الدولية مما يشجعها على الاستمرار بنفس النهج والسياسية ومواصلة عدوانها الظالم على الشعب الفلسطيني .

إن تلك المؤامرات والمخاطر التي تواجه القضية الفلسطينية تحتم على الشعب  الفلسطيني بكل مكوناته الالتقاء على برنامج وطني موحد وتجسيد حقيقي للوحدة الوطنية الفلسطينية لمواجهة كافة التحديات والعقبات، وضرورة تجاوز عقبات الماضي وتلك المرحلة السوداء التي عانى منها اهلنا في ظل الانقسام وغياب الوحدة والانطلاق مجددا ضمن قطار المصالحة الشاملة للعمل من اجل حماية ابناء شعبنا والدفاع عن حقوقنا الوطنية المغتصبة والشروع في بناء كافة مؤسساتنا الوطنية وتجسيد الوحدة ضمن الاطار الوطني تحت قيادة منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني .

الموقف الداخلي الوطني الفلسطيني يتطلب من القيادة الفلسطينية سرعة التحرك والعمل على انهاء الانقسام وتمتين الجبهة الداخلية وإعادة بناء المؤسسات الفلسطينية والعمل ضمن استراتيجية موحدة بمشاركة الكل الفلسطيني أصبح أمراً لا بد منه وضرورة ملحة، لتحقيق آمال شعبنا بالوحدة والحرية والتخلص من الاحتلال البغيض وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس .

وعلى المستوى الدولي لا بد من تركيز الجهود والعمل عربيا وإسلاميا وضرورة وضع حد لجرائم الاحتلال وسرعة التدخل العاجل من مجلس الامن لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ومجلس الأمن مطالب بالتدخل العاجل لتحمل مسؤولياته السياسية والقانونية والأخلاقية لوقف جرائم سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق المسجد الأقصى المبارك ووضع حد لهذا الاحتلال الغاصب للحقوق الفلسطينية .