التنمية الاقتصادية بين الإدارة والإصلاح الهيكلى

الإصلاح تعريفة في اللغة هو أنة يجعل الشئ أكثر صلاحا أي التعديل بالإتجاه المرغوب فيه، فإصلاح الشئ إذن يجعله مناسباً ومتناسباً من أجل أداء أغراضه التى تمت من أجله عملية التعديل نحو الأفضل، وتقويم الفساد القائم فى الجهاز الإدارى .

قال الله سبحانه تعالى وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ " سورة هود، الآية رقم117، فلا صلاح للمجتمع دون صلاح أفراده، كما أن صلاح اﻟﻤﺠتمع انعكاس لصلاح وأداء أفراده بشكل كبير .

الإصلاح الإدارى والاقتصادى هو عبارة عن مجموعة من الإجراءات التى تتخذها الدولة أو السلطات الاقتصادية بهدف إزالة التشوهات والخلل في الأداء نتيجة الخطأ المقصود وغيرالمقصود ومحاربة الفساد بكل صوره والانحراف عن الطريق المستقيم فى الهيكل الإدارى وكذلك الأداء الاقتصادى بغرض تحقيق زيادة محاربة الفساد ومصر بقيادتها المخلصة تسعى جاهدة فى الفترة الأخيرة إلى تطبيق الشفافية والإفصاح من خلال تطبيق " الحوكمة "من أجل تحقيق معدلات النمو الاقتصادى الإيجابية وكذلك تصحيح أوضاع الهيكل الإدارى والقضاء على الفساد والفاسدين بشكل كبير، وهو أيضا عبارة عن مجموعة من السياسات والإجراءات الهادفة إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادى على المستوى الكلى فى الدولة وكذلك القضاء على من يستغل السلطة العامة لتحقيق مكاسب خاصة وأن الفساد الإداري يحتوي على قدر من الانحراف المتعمد في تنفيذ العمل الإداري .

وقد أصبح فكرة الإصلاح الإدراى والاقتصادى محور اهتمام كبير للدولة من أجل إتمام عملية الإصلاح الاقتصادى هو رغبتها فى التخفيض أوالتخلص من الفساد، والتقليل منه من أجل تحقيق إدارة أفضل نشاطا وهذا بخلاف الدافع الرئيسى للدول المتقدمة، الذى يهدف إلى تحقيق أكبر قدر ممكن من الكفاءة أوالبحث عن إدارة ديناميكية أو تعزيز المنافسة أو غيرها من الدوافع، وذلك لأن معظم الدول النامية مثقلة بصورة واضحة من الفساد والفاسدين وتصحيح الهيكل الإدارى ، وقد سميت عملية الإصلاح الاقتصادى بهذا الإسم نظرا لما تحدثة من تطور إيجابى على المستوى الاقتصادى فى مجال التنمية الاقتصادية ومن ثم انعكاسة على زيادة معدل النمو الاقتصادى .

وأيضا الاعتماد على إجراءات تعمل على تحفيز قطاعات السلع والخدمات فضلا عن اعتماد سياسات اقتصاد جزئى تهدف إلى تحسين الكفاءة في استخدام الموارد من خلال إزالة تشوهات الأسعار وتعزيز القدرة التنافسية وتخفيف السيطرة الإدارية، وبموجب ذلك يتم إستعادة التوازن المالى الداخلى والخارجى، والحد من الضغوط التضخمية وتخفيف آثارها السلبية بما يؤدى إلى تحسين وضع الدولة اقتصاديا وكذلك استعادة الجدارة الإئتمانية التي تتطلب إجراءات معينة لضمان النمو القابل للاستمرار وتخفيض نسبة البطالة.

فضلا عن سياسات الاستقرار والإصلاحات الإلزامية لتحسين تخصيص الموارد ورفع كفاءتها على المدى المتوسط والطويل ومصر فى الفترة الأخيرة تعمل بكل جهد من أجل تحقيق معدلات اقتصادية متميزة وكذلك التنمية الاجتماعية و تصحيح الاختلالات الأساسية في الجها ز الإدارى واستعاده التوازن العام وفرض إجراءات صارمة وكذلك عملية الرقابة على جميع أجهزة الدولة من أجل تحقيق العدالة بشكل كبير وخلق بيئة مناسبة وصالحة للعمل .