الباحثه الإعلاميه نانسى نبيل فودة تكتب.. خطوات للرقابة على التسويق الإلكتروني

عملية التبادل السلعي بين الدول أصبحت تروج بشكل أسرع وأسهل عن طريق المناقصات التي تطرح من خلال المناصات الإلكترونية والصفحات الإعلامية الترويجية بشكل كبير حيث تعتبر ذات تأثير جذب عالية للمستهلك من خلال طرح فوائد وشرح مميزات وعيوب كل سلعة بشكل تفصيلي ووضع الكثير من المقارنات بين سلعة والشبيه الأقرب لها ، وعلي الرغم من أن الترويج التسويقي الإلكتروني جاء بشكل حديث ولكنه حاز على الكثير من التفاعل والإرضاء والاهتمام بين المستخدمين داخل العديد من الدول ، والذي  خلق هذا النوع التسويقي هي الأحداث المتواليه التي شهدها العالم من أوبئه وحروب ، مما  أتاح جو تسويقي مختلف أكثر راحه وأكثر دراسه في شراء المنتج ووصوله إلي مكان تواجد المستهلك أي إمكانيه توافره بكل سهوله ،ولأن الكثير من هذه الصفحات أخذت الشكل الأمن ذات المصداقية في عمليات  التسويق للمنتج وتوفير المنتجات التي تكمن في صعوبة توفيرها ، كما تكفل الكثير من ضمانات الحفاظ على جودة المنتج وأصبح للمستهلك حق النقد أو التعليق على المنتج المستخدم مما يسعي الكثير بوضع التعليقات ذات الشفافية لإفاده المستخدمين الجدد سواء بالسلب أو الإيجاب ، ومع ملاحظة العديد من الدول بسعي المستخدمين للشراء بهذه الطريقة التسويقية الحديثة التي سعت إلي إرضاء الملايين من المستخدمين في جميع أنحاء العالم، بدأت الكثير من الدول بأخذ العديد من الخطوات الأساسية في تطوير هذه المتاجر الإلكترونية مع وضعها تحت الرقابة وأيضا خضوعها تحت العديد من القوانين التي تضمن عدم الغش أو الخداع  ، كما قامت بتطبيق الكثير من القيود علي العديد من المنتاجات الغير مناسبه لعقائدنا وديننا وأخلاقنا حتي تضمن عدم إختراق مثل هذه المنتجات في الأسواق الغير الألكترونيه داخل الدوله  ، كما عملت علي متابعه الأسعار المطروحه علي السلع الإلكترونيه وضمان حق الدوله في فرض الضرائب علي قيمه كل سلعه بشكل ألزامي ، وعلي الرغم من وجود الكثير من الأسواق الإلكترونيه العملاقه العالميه التي تديرها الكثير من الدول التي تطمح إلي السيطره علي القوه الشرائيه العالميه من خلال مبيعاتها التي تزايدت  من خلال إستغلالها ماحدث في العالم من توالي أحداث، أدت إلي ظهور الكثير من السلبيات علي الأسواق داخل الدول ، إلا أن الدول لم تترك لها الساحه فارغه تفعل بها ماتربد ، فوضعت منتجاتها  تحت طائله القانون الجمروكي لكي تقنن من عملية الشراء  السلعي من خلال مواقعها الإلكترونية التابعة لهذه الدول، كما  تم رفع  قيمة الضريبة الجمركية للسلعة التي تم استيرادها من خلال هذه المواقع المسيطرة،  حتى تحافظ الدول على أسواقها الداخلية والإلكترونية من مبدأ المقارنة والاستغلال السعري المطروح  ، وتوفير الدولة البدائل المناسبة سعرا ومحتوى لتناسب جميع الأذواق والأسعار الملائمة للمستخدم ، والترويج لها بشكل مناسب وفعال ، للحفاظ على المستخدمين من سياسة المواقع الإلكترونية الخارجية المستغلة التي تضيف في ترويجها فن عرض السلع و البريق الأخاذ الذي يجذب المستخدم الٱلكتروني للشراء ، والبعد عن ما هو متاح داخل دولته حيث ينخدع في مواصفات المنتج البراق المعروض الذي تم  إبراز الجوانب الإيجابية له على الصفحة الالكترونية التابعة للدولة المهيمنة أكثر من الجانب السلبي ، فهو يتطلب أولا وأخيرا الوعي بشكل كبير للمستهلك حتى لا يقع في سياسة الانخداع السلعي