لتعزيز نمو الاستثمار في الكويت ، تدري الكويت خطة جيدة من شأنها أن تجذب الاستثمارات إليها ما يساعد في نمو الإقتصاد الكويتي ، وهي التعديل في قانون الإقامات الخاص بالوافدين الأجانب المستثمرين المقيمين في الكويت ، وخاصة أصحاب الشركات، حيث تتراوح مدة الإقامة ما بين 5 إلى 15 عاما للوافدين المستثمرين وأصحاب الشركات والمشاريع التجارية والرؤساء التنفيذيين في بعض الأعمال.
يأتيذلك علي غرار أنظمة الإقامة المعمول بها في بعض دول الخليج والتي تمنح الإقامة لكل أجنبي مستثمر.
وكان مصدر مسؤول في الكويت قد صرح بأن الحكومة الكويتية تتجه إلى تعديل نظام الإقامات وأذونات العمل وتنويع أشكال الإقامة في البلاد، من دون الحاجة إلى نظام الكفيل، وذلك لبعض الوافدين الذين يخدمون الاقتصاد الوطني. وذلك بحسب ما ذكرته قناة العربية نقلا عن صحيفة القبس الكويتية.
وبحسب ما ذكره المصدر فإن هذه الخطوات بدأت بصورة عملية، أخيراً، بتحديد الجهات المعنية لبعض أوجه المستفيدين من نظام الإقامات الجديد، الذي يستهدف أصحاب الاستثمارات الراغبين في تنفيذ مشاريع داخل البلاد أو أصحاب المشاريع القائمة، الذين يحملون إقامات وفق النظام الحالي "المادة 18"، وسيجري منحهم إقامات تصل مدتها إلى 15 عاماً على "كفالة الدولة.
وكانت صحيفة اقبس نقلت أن هذه الخطوة تعتبر حلحلة لنظام الكفيل الحالي، كما تعزز خطة جذب الاستثمارات إلى البلاد، ومنح حرية الحركة لأصحاب الشركات، ومن المتوقع أن يجري فصل المستثمرين في نظام منح الإقامات عن الهيئة العامة للقوى العاملة، ومنحهم إقامات خاصة بهم، وفق لوائح وإجراءات قانونية ستُقر قريباً.
وتابع المصدر المسؤول، أن التعديل سيطول أيضاً آلية منح إقامة "كفيل نفسه" من خلال تسهيل الإجراءات على الراغبين فيها، ولا سيما من أقام في البلاد لمدة طويلة، وقدم لها خدمات جليلة، أو عمل في الجهاز الحكومي ولديه قدرة مالية على إدارة شؤونه من دون الحاجة للعمل.
وبين أن هذا التوجه لا يزال قيد التباحث في الجهات ذات العلاقة، وعلى رأسها وزارة الداخلية والهيئة العامة للقوى العاملة.
إضافة تعليق جديد