يتم تنفيذ اليوم الأربعاء تطبيق قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة ، بعد ستة أشهر من إصداره واستكمال المتطلبات التشريعية والفنية والإجرائية لتطبيقه، ليمثل خطوة رائدة في منظومة العدالة وحماية حقوق الطفل في مملكة البحرين، وتتويجاً لريادتها وتميزها في احترام الحقوق والحريات العامة.
ويمثل قانون العدالة الإصلاحية إضافة نوعية إلى التشريعات الجنائية الحديثة بمنح مصالح الطفل الفضلى الأولوية في جميع الأحكام والقرارات والإجراءات المتعلقة به أياً كانت الجهة التي تصدرها أو تباشرها، وما يوفره من ضمانات عصرية لحماية حقوق الأطفال ووقايتهم من سوء المعاملة والاستغلال أو الإهمال الأدبي والجسماني والروحي، ورعايتهم صحياً وتعليمياً وتربوياً واجتماعياً، بالتوافق مع الدستور والمعايير الحقوقية العالمية، خصوصاً اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل المنضمة إليها المملكة عام 1991، وبروتوكوليها الاختياريين عام 2004.
وتنفيذًا للمكتسبات الحقوقية الواردة في القانون رقم (4) لسنة 2021، والمكون من (89) مادة، تم إنشاء وتشكيل «محاكم العدالة الإصلاحية للطفل»، وتختص بالفصل في الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم التي يرتكبها الأطفال ممن تجاوزت أعمارهم 15 سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة، وإنشاء «اللجنة القضائية للطفولة» وتشكيلها بقرار من وزير العدل، وتختص بالنظر في حالات تعرض الطفل للخطر أو سوء المعاملة المحالة إليها من النيابة المختصة للطفل، مع الاستعانة بخبراء أخصائيين في المجالات الاجتماعية والنفسية، منهم نساء، وتوافر الضمانات الحقوقية المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية.
ويتضمن القانون إلغاء المسؤولية الجنائية عن الأطفال دون سن الخامسة عشرة، ويجوز لمحكمة العدالة الإصلاحية واللجنة القضائية للطفولة فرض عقوبات بديلة أو تدابير حمائية للطفل كونه «مُعرضاً للخطر» في حالة ارتكابه جناية أو جنحة أو كان متسولاً أو مشرداً أو خالط منحرفين أو قام بأعمال تتعلق بالدعارة أو الفسق أو القمار أو المخدرات أو سوء السلوك أو اعتاد الهروب من المدارس أو شارك في مسيرات وتجمعات مخالفة،
وتتراوح العقوبات البديلة بين التوبيخ وتوجيه اللوم أو تسليمه إلى ولي أمره أو الاعتذار علناً أو الوضع تحت الاختبار القضائي أو إلحاقه في برامج تدريبية وتأهيلية وتربوية وطنية أو إيداعه في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية أو المستشفيات، مع إمكانية إقران هذه التدابير بالمراقبة الإلكترونية.
إضافة تعليق جديد