أكد تقرير حديث لبنك الكويت الوطني، أن مصر نجحت في الحد من التأثيرات السلبية لجائحة كورونا من خلال الإنفاق على الجوانب الصحية والاجتماعية مع مراعاة الاستدامة المالية، متوقعاً تسجل الاقتصاد المصري نمو 5 بالمائة على المدى المتوسط.
وذكر التقرير، أن الاقتصاد المصري حقق أداءاً أفضل مما كان متوقعاً على الرغم من تفشي جائحة كوفيد-19، وذلك بفضل تمكن السلطات المصرية من إدارة الأزمة بفعالية.
وتابع التقرير: "إلا أن الاقتصاد المصري ما زال تحت الضغوط بسبب ظروف عدم اليقين المحيطة بالجائحة وإمكانية ظهور سلالات متحورة جديدة".
وألمح، إلى أنه بعد انخفاض حالات الإصابة خلال معظم فصل الصيف مقارنة بأعلى المستويات المسجلة التي بلغت 1,200 حالة في منتصف مايو، عادت الإصابات اليومية الجديدة للارتفاع مرة أخرى بعد اكتشاف الحالة الأولى من سلالة دلتا المتحورة في يوليو.
وبلغ إجمالي عدد الحالات المؤكدة نحو 290 ألف حالة وتجاوز العدد التراكمي للوفيات 16 ألف حالة وفاة في أغسطس، إلا أن نحو 3.2 بالمائة فقط من السكان تم تلقيحهم بشكل كامل، بينما حصل 7.5 مليون شخص على جرعة واحدة على الأقل.
ونتيجة لذلك، فرضت الحكومة إلزامية اللقاح على موظفي الحكومة وطلاب الجامعات والموظفين في المؤسسات التعليمية بداية من شهر أكتوبر.
ويواصل الاقتصاد المصري التقدم في المسار السليم للتعافي من تداعيات الجائحة بصفة عامة وذلك بدعم من الإصلاحات الاقتصادية الجارية، إذ حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نمواً ملحوظاً بنسبة 7.7 بالمائة على أساس سنوي في الربع الأخير من السنة المالية 2020-2021 المنتهية في يونيو الماضي، بعد أن انخفض بنسبة 1.7 بالمائة خلال الفترة المماثلة من العام الماضي نتيجة للقيود المرتبطة بالجائحة.
وبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 3.3 بالمائة للسنة المالية الكاملة (يوليو 2020 – يونيو 2021)، مقابل 3.6 بالمائة في السنة السابقة بسبب ضعف النشاط الاقتصادي، خاصة في النصف الأول.
وفي هذا السياق، انخفض معدل البطالة هامشياً إلى 7.3 بالمائة في الربع الثاني من عام 2021 مقابل 7.4 بالمائة في الربع الرابع من عام 2020، وذلك بفضل إعادة فتح أنشطة الأعمال تدريجياً. وتتسق تلك البيانات حتى الآن مع أهداف خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى (2018-2022) التي تهدف إلى خفض معدل البطالة إلى حوالي 7.3 بالمائة بنهاية السنة المالية الحالية، مقابل مستويات الذروة التي وصلت إلى 9.6 بالمائة في الربع الثاني من عام 2020.
كما تهدف تلك الخطة أيضاً إلى خفض معدل النمو السكاني إلى حوالي 2 بالمائة في السنة المالية 2021-2022، مقابل 2.56 بالمائة في عام 2017 ومعدل الفقر إلى 28.5 بالمائة مقابل 29.7 بالمائة في العام الماضي.
ومن جهة أخرى، تراجع مؤشر مديري المشتريات إلى 49.1 في يوليو مقابل 49.9 في يونيو، فيما يعد أدنى قليلاً من مستوى 50 الذي يشير إلى "عدم التغيير"، إلا ان هناك تحسناً ملحوظاً مقارنة بالمستويات التي شهدناها خلال ذروة أزمة الجائحة (29.7 في أبريل) وأعلى من مستويات الربع السابق (48.7 في المتوسط في الربع الثاني من عام 2021).
ويرجع هذا الانخفاض الهامشي الذي سجله مؤشر مديري المشتريات في شهر يوليو إلى الحذر المستمر الذي انتاب قطاع أنشطة الأعمال في ظل استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بالجائحة، على الرغم من الانخفاض الحاد في حالات الإصابة الجديدة بالفيروس المسجلة في مصر خلال الشهر.
ومع تخفيف التدابير الاحترازية مؤخراً وتسارع وتيرة برنامج طرح اللقاحات، نتوقع أن يواصل الاقتصاد تحسنه في الفترة القادمة.
وتابع التقرير، أنه قد يصل معدل النمو في مصر إلى نحو 5 بالمائة على المدى المتوسط بفضل الاستفادة من التزام السلطات المستمر تجاه تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي في غياب أي تهديد محتمل قد يفرضه ظهور سلالات متحورة من الفيروس أو تعرض الاقتصاد العالمي لانتكاسة جديدة.
إضافة تعليق جديد