أزمات مادية طاحنة تحاصر نادى الاسماعيلى

يبدو أن أزمات الاسماعيلى لا تنتهى بسبب المشاكل المادية حيث أرسلت مصلحة الضرائب خطابا لمجلس إدارة النادى بضرورة الإسراع لتسوية ضريبة الدخل المتعلقة بعقود الأجهزة الفنية، واللاعبين المحليين أو الأجانب التى لم تحصل منذ أربع سنوات مضت منذ عهد إبراهيم عثمان وقيمتها حوالى 33 مليون جنيه،

لكى لا يلجأ الدائنون تحريك دعوى قضائية للحجز على أرصدة النادى للوفاء بهذا الدين.. ويدرس مجلس الإسماعيلى برئاسة يحيى الكومى كيفية تدبير هذا المبلغ لسداده الأمر الذى أصابهم بالإحباط الشديد، لاسيما وأن هناك ديون فى اتجاهات متعددة للتأمينات والضرائب نفسها وشركتى مياه الشرب والكهرباء والتعويضات لأصحاب المحال التجارية أسفل مدرجات الدرجة الثالثة والغرامات الدولية التى تجاوز إجماليها ربع مليار جنيه..

وأكدت الإدارة أن الموارد الذاتية المتمثلة فى الشركة الراعية والمبنى الاجتماعى بأرض النخيل المجمد افتتاحه حاليا والمشروعات الخدمية المعد دراسات جدوى لها، واستقدام اللاعبين الجدد أو تسويق بعض النجوم القدامى لا يمكن بأى حال من الأحوال أن تغطى الديون الضخمة التى أصبحت صداعًا فى رأس مجلس الإدارة، خاصة أن هناك المصروفات الشهرية الإدارية والفنية للنادى لا تقل عن 6 ملايين جنيه..

ومن المنتظر أن يلجأ مجلس الإسماعيلى للدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية لعقد جلسات إنفرادية معهما لشرح الوضع الخطير، الذى يحتاج تدخلهما لحل المشاكل المادية، وتوفير الدعم اللازم لدفع أقساط للجهات الدائنة وجدولة المبالغ المستحقة لصالحها..