اتفاقيات شراكة بين وكالة التعاون الألمانية ومطورين صناعيين بمصر

شهد محمد الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية المصرية، فعاليات توقيع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي بمصر، بالنيابة عن الحكومة الألمانية، اتفاقيات شراكة مع 3 مطورين صناعيين من القطاع الخاص، وهم مجموعة التنمية الصناعية، ومجموعة بورلايس للتطوير الصناعي، وشركة السويدي للتنمية الصناعية.

ويأتي توقيع الاتفاقيات في إطار توجه الدولة نحو دعم وتطوير المناطق الصناعية في مصر وتحت رعاية الهيئة، وشعبة التطوير الصناعي باتحاد الصناعات، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأكد محمد الزلاط، توجه الحكومة نحو تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة من خلال شراكات حقيقية وتكاملية بين الحكومة والقطاع الخاص ومؤسسات العمل المدني وشركاء التنمية.

وأضاف أن الحكومة المصرية تعهدت بتحقيق تلك التنمية في رؤيتها 2030، بهدف تحقيق اقتصاد تنافسي ومتنوع في إطار نظام بيئي متكامل ومستدام، وذلك تماشياً مع أهداف التنمية المستدامة العالمية وتوفير فرص عمل لائقة، وبنية تحتية تدعم التصنيع المستدام وتشجع الابتكار، وتنشط الشراكات العالمية بهدف جذب الاستثمار الأجنبي المباشر.

وأشار إلى أن التعاون مع الوكالة شمل نشر مفهوم الاستدامة من خلال تطبيقه في المناطق الصناعية العامة بمنطقتين تحت ولاية الهيئة العامة للتنمية الصناعية في محافظتي قنا (منطقة قفط) وسوهاج (منطقة غرب جرجا) لتحويلهما إلى مناطق صناعية مستدامة، بالإضافة إلى ثلاث مناطق صناعية خاصة، يمتلكها ويديرها المطورون الثلاثة في مدينتي السادس من أكتوبر والعاشر من رمضان.

ونوه بأن الشراكات التي تمت تهدف إلى تقديم دعم فني شامل للخمس مناطق الصناعية (العامة والخاصة) بهدف إرساء مفهوم المناطق الصناعية المستدامة وتقديم استراتيجيات وخطط العمل اللازمة وتحقيق التوازن بين الجوانب الإدارية والاقتصادية والبيئية والاجتماعية، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية لتكون تلك المناطق بمثابة نماذج استرشادية للتحول نحو الاستدامة.

وأكد الزلاط أن الهيئة اتخذت عدة إجراءات لتحسين منظومة الإدارة بالمناطق الصناعية بالصعيد لضمان الحفاظ على المرافق وصيانتها ورفع تنافسية المناطق؛ حيث أطلقت الهيئة خمس مجالس إدارات لست مناطق صناعية بمحافظتي قنا وسوهاج، تعزيزاً لمبدأ اللامركزية في إداراتها، بالإضافة إلى عقد خمس منتديات صناعية لإشراك كافة الأطراف في صنع القرارات التي تمس كل منطقة.

كما ذكر، أنه يجري العمل على رفع كفاءة البنية التحتية للمناطق الصناعية بالاستعانة بأحد أكبر المكاتب الاستشارية ليتم تنفيذ الشبكات وفقا لمعايير البعد الاقتصادي والبيئي والاجتماعي للمناطق الصناعية، مشيداً بالتعاون البناء بين الهيئة والمطور الصناعي، نظرًا لأهمية الدور الذي يلعبه المطور في إنشاء وترفيق المناطق الصناعية بالتوازي مع الجهود التي تبذلها الدولة لتوفير احتياجات القطاع الصناعي من الأراضي.

واستفادت الهيئة من تجربة المطور الصناعي في إدارته للمجمعات الصناعية التي تخدم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بها، كاشفاً عن دعوة الهيئة للمطورين الصناعيين للاستفادة من خبراتهم في إدارة المناطق الصناعية القائمة ودراسة إمكانية قيام المطور بتقديم خبراته في إدارة منطقة أو أكثر من تلك المناطق.

شهد مراسم التوقيع يونس نجيب مدير برنامج تنمية القطاع الخاص بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي، ومحمد عزت مدير مكون دعم إدارة المناطق الصناعية بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي، وشادي وليم المدير العام والعضو المنتدب لمجموعة التنمية الصناعية، وباسل شعيرة نائب المدير العام لمجموعة بورلايس للتطوير الصناعي ومحمد القماح الرئيس التنفيذي لشركة السويدي.

كما حضرت هبة النشرتي المدير التنفيذي لوحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بهيئة التنمية الصناعية، والتي قامت بعرض تقديمي عن أهداف البرنامج وما تم من إنجازات.

ومن جانبه، أكد باسل شعيرة رئيس شعبة المطورين الصناعيين، أن القطاع الخاص يلعب دور مهم في التنمية الاقتصادية في مصر وجذب استثمارات محلية وعربية ودولية لتحقيق الاستدامة على المدى الطويل وتحسين بيئة الأعمال بالإضافة إلى حماية البيئة وتحقيق التوازن الاجتماعي.

وأشاد "باسل" بالدور الذي تلعبه هيئة التنمية الصناعية والوكالة الألمانية في تطوير المناطق الصناعية نحو الاستدامة.

وصرح يونس نجيب مدير برنامج تنمية القطاع الخاص بالوكالة الألمانية، أن الاتفاقيات التي تم توقيعها تأتي استكمالاً لأنشطة التعاون مع الجانب المصري بهدف تهيئة بيئة الاستثمار ودعم الصناعة المصرية وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص لتحقيق التنمية المستدامة.

وأكد نجيب أن الوكالة الألمانية للتعاون الدولي ترحب بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية من أجل دعم وتطوير الصناعة في مصر.