أثيرت في الأونة الأخيرة قضية الطلاق الشفهي وهل يقع الطلاق إن كان شفهيا أم إنه لا يقع إلا بالتوثيق الرسمي له ، ويعود الجدل مرة أخرى إلى هذة القضية .
المملكة العربية السعودية:
حيث أقرت تعديلات بقانون الأحوال الشخصية، إلزام الزوجين بالحضور أمام القاضي، للحصول على صك الطلاق، وذلك للحد من الطلاق العبثي والكيدي، وما يترتب عليه من ضياع حقوق الزوجة والأبناء، وبذلك فإن الرجل لن يتمكّن من طلاق زوجته، إلا بعد حضورهما أمام القاضي، ولن يتمّ إصدار أي صك طلاق، إلا بعد حسم موضوعات النفقة والحضانة والزيارة.
جمهورية مصر العربية :
وإقرارمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بعدم الاختصاص الولائي في دعوى إلزام وزير العدل بإصدار قرار بتعديل قانون الأحوال الشخصية المصري، ينص على أن الطلاق لا يعد شرعيا للمتزوجين إلا بتوثيقه رسميا.
مؤيدين عدم وقوع الطلاق الشفوي:
حيث قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الله عز وجل خاطب الرسول صلى الله عليه وسلم، في بداية سورة الطلاق في قوله "إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة"
وأضاف الجندى ، "لهذه الحسابات أنا أقول عن الطلاق الشفهي كلام فارغ، لا قيمة له، لأن من يطلق شفويا لا يحصي العدة، فشرط إحصاء العدة أن تكون الزوجة بمنزل زوجها، وهو ما لا يحدث مع الطلاق الشفوى، فغالبا ما ينفصل الزوجان عقب وقوع الطلاق الشفهي بينهما".
وأيدته الدكتورة آمنة نصير، عميدة كلية الدرسات الإسلامية السابقة، وعضو مجلس النواب، قالت إنه أمر ممتاز جدًا، ولا بد من دراسته، فهذا بمثابة فرامل للتسرع في الطلاق وعدم الوعي بمراحل الطلاق الشرعية، حيث ضرورة وجود حكَم من أهل الزوج وحكَم من أهل الزوجة.
الآراء المؤيدة لوقوع الطلاق الشفوي:
في المقابل، رفض الدكتور مبروك عطية، أستاذ الشريعة بالأزهر الشريف، فكرة إلغاء الطلاق الشفهي، قائلًا: "إذا طلق رجل زوجته وقال لها أنت طالق فهذا معروف في الفقه الإسلامي أنه طلاق صريح لا يحتاج حتى إلى نية، يقع سواء وثق أو لم يوثق".
وأوضح عطية، أن التوثيق مرحلة تالية الهدف منها إثبات أن هذه الزوجة صارت مطلقة تعتد وتتزوج بعد استيفاء عدتها إن كانت لها رغبة في الزواج، والخلع حق المرأة بأن تعطيه المرأة ما أخذت منه وتشتري بذلك رقبتها وحبستها.
وتابع: "الزواج كالطلاق يتم بكلمة أن يقول ولي المرأة لزوجها زوجتك وأن يرد عليها قبلت، وينتهي الموضوع بحضور شاهدي عدل ويأتي التوثيق في حال خراب الذمم حتى لا يقول هذه لا أعرفها وليست زوجتي، وحتى لا تقول هي هذا لا أعرفه وليس زوجي"، مؤكدًا أن التوثيق ضمان للحقوق بين الزوجين، وكما هو في الزواج هو في الطلاق، فلا يتوقف الزواج عليه ولا يتوقف الطلاق عليه.
وايد ذلك الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، حيث أوضح أن الطلاق اللفظي يقع ولا يستوجب العقد او التوثيق في المحكمة وتعتد العدة من قوله وهذا أمر لا جدال فيه
هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف :
أقرت وقوع الطلاق الشفهي المستوفى أركانه وشروطه، هو ما استقر عليه المسلمون منذ عهد النبى محمد صلى الله عليه وسلم، وأكدت أنه على المطلق أن يبادر في توثيق هذا الطلاق فور
وقوعِه؛ حفاظا على حقوق المطلقة وأبنائها.
وشددت هيئة كبار علماء الأزهر الشريف على أنه من حق ولى الأمر شرعا أن يتخذ ما يلزمُ من إجراءاتٍ لسن تشريعٍ يكفل توقيع عقوبة تعزيرية رادعة على من امتنع عن التوثيق أو ماطَل فيه، محذرة المسلمين كافة من الاستهانة بأمر الطلاق، ومن التسرع فى هدم الأسرة، وتشريد الأولاد.
وجديرا بالذكر أن نسب الطلاق في مصرزادت خلال السنوات الأخيرة ، وفق الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث وصلت حالات الطلاق في 2019 إلى أكثر من 20 ألف حالة، بزيادة تخطت الـ 50 ألف حالة عن معدلات الطلاق في عام 2010.
وختاما سيصبح الأمر متروكا لمجلس النواب القادم في إثبات وقوع الطلاق الشفهي من عدم وقوعه وذلك بعد أن أقام الشيخ مظهر شاهين عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، دعوى أمام القضاء بعدم الاعتداد بالطلاق الشفهي ، ومطالبة الدولة المصرية بضرورة سن تشريعا لتحويل الطلاق إلى نص مكتوب كما يتم فى الزواج، وإلغاء الطلاق الشفوى.
إضافة تعليق جديد