تخوف أممي من إعادة إستغلال الأطفال بعد إغلاق المدارس بسبب كورونا

خاص- المنصة بوست 

هذا ما حذرت منه الأمم المتحدة يوم الجمعة، الماضي في مناشدة للحكومات أن تواصل الاستثمار في الإجراءات التي ساعدت حتى الآن على تقليل عدد الشباب العاملين بحوالي 94 مليون شخص، منذ عام 2000.

وتشير التقديرات العالمية الحالية إلى أن 152 مليون طفل يعملون في مجالات مختلفة، ولكن من المقرر تحديث الرقم العام المقبل، بمجرد أن يصبح التأثير الأوسع للإغلاق الناتج عن الفيروس التاجي أكثر وضوحا.

"بينما تتسبب الجائحة في دمار دخل الأسرة، بدون دعم، يمكن أن يلجأ كثيرون إلى عمالة الأطفال"، بحسب ما جاء على لسان غاي رايدر، المدير العام لمنظمة العمل الدولية، في رسالة بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة عمالة الأطفال.

وشدد رايدر على أن "الحماية الاجتماعية أمر حيوي في أوقات الأزمات، لأنها تقدم المساعدة لأولئك الأكثر ضعفا".

مرددة رسالة رايدر، شرحت المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) هنرييتا فور، كيف أصبحت عمالة الأطفال "آلية للتأقلم للعديد من الأسر" في أوقات الأزمات.

وأضافت: "بينما نعيد تصور العالم بعد كوفيد، نحتاج إلى التأكد من أن تتوفر لدى الأطفال وأسرهم الأدوات التي يحتاجونها لمواجهة العواصف المماثلة في المستقبل. يمكن أن يكون التعليم الجيد وخدمات الحماية الاجتماعية والفرص الاقتصادية الأفضل عوامل تغيير في اللعبة."

علاقة إغلاق الفصول الدراسية بعمالة الأطفال

ومما يثير القلق بشكل خاص وجود أدلة متزايدة على أن عمالة الأطفال قد ارتفعت فيما أغلقت المدارس نتيجة الجائحة حيث تأثر أكثر من مليار شاب في حوالي 130 دولة حتى الآن

وحذرت منظمتا العمل الدولية واليونيسف في بيان مشترك من أنه "حتى عند استئناف الدراسة، قد لا يتمكن بعض الأهالي من إرسال أطفالهم إلى المدرسة". وأضافت المنظمتان أن الأطفال "قد يعملون لساعات أطول أو في ظروف أسوأ" مع استمرار الجائحة.

وذكرت المنظمتان في تقرير جديد أنه "يمكن أن يضطر المزيد من الأطفال إلى العمل في ظروف خطيرة واستغلالية ... (و) قد تزداد حدة عدم المساواة بين الجنسين، مع تعرض الفتيات بشكل خاص للاستغلال في العمل الزراعي والمنزلي".

والأمر الأكثر إثارة للقلق هو أنه قد يتم إجبار المزيد من الأطفال "على العمل في أسوأ أشكال العمل ... حيث تلجأ الأسر إلى كل الوسائل المتاحة للبقاء على قيد الحياة"، بحسب التقرير. 

ويستشهد التقرير الذي صدر تحت عنوان: "كوفيد-19 وعمالة الأطفال: وقت الأزمة ووقت العمل"، أيضا بالبحث الذي يظهر أن ارتفاع نقطة مئوية واحدة في معدل الفقر يمكن أن يؤدي إلى "زيادة بنسبة 0.7 بالمائة على الأقل في عمالة الأطفال" في بعض الدول.

الزراعة تحدي رئيسي

من جانبها رددت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) هذا التحذير مشيرة إلى أن أكثر من سبعة أطفال من بين كل 10 أطفال -أي 108 ملايين طفل- يعملون في الزراعة.

وأوضحت الفاو أن التقدم في القضاء على عمالة الأطفال في القطاع كان بطيئا بسبب التشريعات الحكومية والرقابة المحدودة في المناطق التي يصعب الوصول إليها، وقوة العمل المجزأة وعدم وجود نقابات، بالإضافة إلى حقيقة أن غالبية الأطفال العاملين يعملون بدون أجر في عمل الأسرة وبدون عقود رسمية، تمشيا مع الممارسات التقليدية القديمة.

والمشكلة حادة بشكل خاص في أفريقيا، حيث يشارك طفل من بين كل خمسة أطفال في عمالة الأطفال - التي تعرّفها منظمة الأغذية والزراعة بأنها "أنشطة يمكن أن تضر جسديا وذهنيا و/أو تحرم الأطفال من تعليمهم وطفولتهم وإمكانية أن يتمتعوا بصحة جيدة ومستقبل واعد".

وعادة ما يعمل الشباب في المزارع العائلية الصغيرة أو في المزارع الكبيرة، وفي رعاية الحيوانات الأليفة، وإزالة الأعشاب الضارة والحصاد، أو جمع الأعلاف والوقود.

قالت المنظمة إن التقدم في التصدي لعمالة الأطفال في القارة يبدو أنه توقف، على الرغم من السياسات المستهدفة لمكافحة عمل الأطفال.

وكان هذا هو الحال بشكل خاص في بلدان جنوب الصحراء الكبرى التي تضررت بشدة من الجفاف المتتالي، وتزايد العنف المرتبط بالجماعات المتطرفة، ومؤخرا أسراب الجراد الصحراوي المدمرة.

توصيات لتسريع القضاء على عمالة الأطفال

مع استمرار البلدان في الضغط من أجل الوفاء بتعهدها بالقضاء على عمالة الأطفال بحلول عام 2025، اقترحت منظمة العمل الدولية واليونيسيف عددا من التوصيات لتحقيق ذلك.

وتشمل هذه التوصيات:

- حماية اجتماعية أكثر شمولا؛

- سهولة الحصول على الائتمان للأسر الفقيرة؛

- تعزيز العمل اللائق للبالغين؛

- تدابير لإعادة الأطفال إلى المدرسة، بما في ذلك التعليم المجاني، والمزيد من الموارد لمراقبة العمل وإنفاذ القانون.