كوريا الجنوبية تطالب اليابان بتعويض في قضية الإستعباد الجنسي

قضت محكمة المنطقة الوسطى في سيول بضرورة دفع الحكومة اليابانية يوم الجمعة الماضي 8 يناير 2021 اليابان بالتعويض على اثنتي عشرة امرأة تعرضن للاستعباد الجنسي خلال الحرب العالمية الثانية في بيوت دعارة تابعة للجيش الإمبراطوري، في قرار غير مسبوق لقي تنديدا سريعا من طوكيو.

حيث قضت المحمة بصرف لكل من الضحايا وعائلاتهن مبلغ مئة مليون وون كوري جنوبي (91400 دولار)، على حسب ماورد  بوكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية.

و تعد هذه أول دعوى مدنية تقدم ضد طوكيو في كوريا الجنوبية ممن كنّ يسمّين "نساء المتعة" واللواتي كنّ عبدات جنسيات لدى العسكريين اليابانيين ، وتطعن طوكيو بقانونية هذه الملاحقات معتبرة أن هذا الخلاف سُوّي إثر معاهدة العام 1965 التي أرست العلاقات الدبلوماسية الثنائية بين البلدين.

كما اعتبرت المحكمة في حكمها أن اليابان الإمبراطورية كانت مسؤولة عن نظام "نساء المتعة" ، وأكدت أن "الشاكيات خضعن لاستغلال جنسي متمادٍ، في عمل غير قانوني ضد الإنسانية وعلى الدفاع واجب تعويض الضحايا عن الأذى الذهني".

وتتشارك طوكيو وسيول في علاقاتهما الاستراتيجية مع حليفتهما الولايات المتحدة في منطقة تهيمن عليها الصين وتواجه تهديدا من البرنامج العسكري النووي الكوري الشمالي .

وجديرا بالذكر ، غير أن علاقات البلدين الآسيويين لا تزال تقوضها الخلافات القديمة الموروثة من حقبة كانت شبه الجزيرة الكورية تابعة للإمبراطورية اليابانية (1910 - 1945) ، وقد توترت هذه العلاقات منذ انتخاب الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي-إن وهو محام من يمين الوسط ناشط في قضايا حقوق الإنسان.

الموقف الياباني : 

ونددت طوكيو الجمعة بالحكم واستدعت السفير الكوري الجنوبي لديها ، حيث قال رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوغا للصحافيين إن على سيول "التخلي عن هذا المسار القضائي"، مشيرا إلى أن "مسألة نساء المتعة سبق أن وجدت طريقها إلى الحل بصورة كاملة ونهائية" ، وأضاف "بلدنا لن يقبل يوما بهذا الحكم".

 وأتى الحكم الصادر الجمعة في إطار ملاحقات قضائية أطلقتها قبل ثماني سنوات اثنتا عشرة مدعية لا تزال خمس منهنّ على قيد الحياة، فيما الأخريات ممثلات بعائلاتهن.

كما رفضت طوكيو باستمرار المثول أمام القضاء الكوري الجنوبي، بحجة أن الخلاف سُوّي بموجب معاهدة 1965 التي نصّت على دفع تعويضات وأكدت أن كل المطالبات المتبادلة بين الدولتين ومواطنيهما "حُلّت بصورة كاملة ونهائية".

وتنفي الحكومة اليابانية أي مسؤولية مباشرة عن هذه الانتهاكات الجنسية، مؤكدة أن الضحايا كنّ يُستخدمن من مدنيين وأن بيوت الدعارة العسكرية كانت تُشغّل لأهداف تجارية.

ويذكر أن كلا من كوريا الجنوبية واليابان قد وقعتا  في 2015 اتفاقا "نهائيا لا رجعة فيه" قدمت بموجبه طوكيو "صادق اعتذارها" عن هذا الفصل من التاريخ ودفعت مليار ين (9,62 ملايين دولار) كتعويضات لمؤسسة تعنى بمساعدة "نساء المتعة" الكوريات الجنوبيات اللواتي لا يزلن على قيد الحياة.

 غير أن هذا الاتفاق الذي توصلت إليه الحكومة المحافظة بقيادة الرئيسة السابقة بارك غوين-هيي التي أسقطت مذاك، واجه انتقادات من جزء من الرأي العام الكوري الجنوبي خصوصا بسبب رفض اليابان تحمل المسؤولية القانونية كاملة.