أكد هاني أبو الفتوح، الخبير المصرفي، على أن قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأخير الخاص برفع سعر الفائدة بمقدار 0.5% في آخر اجتماع سبقه رفع الفائدة مرتان متتاليتان وأصبح سعر الفائدة على الدولار الأمريكي 1%، بجانب إعلان الاحتياطي الفيدرالي، عن نيته لرفع أسعار الفائدة 8 مرات على مدار الثلاثة سنوات القادمة في إطار خطة لتشديد السياسة النقدية من أجل مواجهة معدلات التضخم المرتفعة في أمريكا.
وأوضح هاني ابو الفتوح، أن هذا القرار سيدفع عدة بنوك مركزية حول العالم وخاصة في الأسواق الناشئة لرفع أسعار الفائدة، وهو ما حدث بالفعل فور إعلان الفيدرالي الأمريكي رفع الفائدة حيث رفعت 5 بنوك مركزية خليجية الفائدة، ومن المؤكد أن قرار الفيدرالي الأمريكي سوف يكون له تبعات سلبية على اقتصاديات الأسواق الناشئة ومنها مصر.
وأشار إلى أنه من المتوقع أن يقوى الدولار في مواجهة العملة المحلية مما ينتج عنه ارتفاع قيمة الديون الخارجية والالتزامات الخارجية، وارتفاع تكلفة التمويل الأجنبي، بجانب ارتفاع فاتورة الاستيراد، وبالتالي ارتفاع معدل التضخم مع زيادة عجز الميزان التجاري، كما ستواصل الأموال الساخنة الخروج من الاستثمارات في أدوات الدين الحكومية والسندات السيادية.
وتوقع هاني ابو الفتوح، أن تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، اجتماعا استثنائيا الأسبوع المقبل لاتخاذ قرارات عاجلة استجابة لقرار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأخير، العامل الرئيسي هنا هو الاستجابة السريعة للتعامل مع التدفق الخارج للأموال الساخنة للاستثمار في أدوات الدولار الأمريكي.
وأكد الخبير المصرفي، أنه على الرغم من أن إحصاءات التضخم لشهر أبريل لم تصدر بعد من قبل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إلا أن مسألة التضخم قد لا تكون مسألة عاجلة مثل التعامل مع قضايا أكثر حساسية بما في ذلك تباطؤ هجرة الأموال الساخنة إلى الملاذات الآمنة، والنظر في الانعكاسات على سعر صرف الدولار الأمريكي، والحد من الدولرة، وهذا يعني أنه قد يحدث تخفيض طفيف آخر لقيمة الجنيه المصري في ضوء قوة الدولار المتصاعدة عالميا.
وتوقع هاني ابو الفتوح، قيام لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي برفع سعر الفائدة في نطاق يتراوح بين 2% إلي 4% حتى نهاية هذا العام، وأنه من المرجح أن يشهد الاجتماع القادم للجنة السياسة النقدية رفع أسعار الفائدة بنسبة 1%.
إضافة تعليق جديد