ارتفاع المبيعات الإلكترونية العابرة للحدود بدول التعاون الخليجي

أعلنت دبي كوميرسيتي، أول منطقة حرة للتجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، عن إصدار النسخة الثانية من تقرير "حالة التجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا: نسخة المنتجات الموجّهة مباشرة إلى المستهلكين".

وأكدت آمنة لوتاه، مساعد مدير عام سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي "دافزا" وعضو مجلس إدارة دبي كوميرسيتي، أنه من المتوقع وصول حجم سوق التجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا إلى 148.5 مليار دولار أمريكي في العام 2022.
يأتي ذلك بما ينسجم مع مساعي المنطقة الحرة الرامية لترسيخ مكانتها باعتبارها بوابة لنمو قطاع التجارة الإلكترونية على مستوى المنطقة عبر إمارة دبي، إلى جانب تعزيز عملية نقل المعرفة من خلال الخبراء والمتخصصين في المنطقة الحرة.

ويقدم التقرير صورة شاملة عن سوق التجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا وأنشطتها ونموها، إلى جانب دراسة تحليلية مفصلة عن توجهات القطاع في 29 دولة ضمن منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، بالإضافة إلى التطورات المتوقعة في القطاع خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، ليقدم للشركات ورواد الأعمال في المنطقة والعالم رؤية واضحة للاستفادة من سوق الأعمال المباشرة بين الشركات والمستهلكين بشكل أكبر.

وقالت آمنة لوتاه: "تشهد سوق التجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا نمواً متسارعاً يأتي مدفوعاً بثقة مجتمع الأعمال في قطاع التجارة الإلكترونية ومنظومته، وبالتغيير المتواصل في سلوكيات وتوجهات المستهلكين، إلى جانب تبني السوق الحلول التكنولوجية المتقدمة التي لعب دوراً أساسياً في تسهيل تجربة تسوق المستهلكين بشكلٍ عام، وهو ما ينعكس في الارتفاع اللافت لسوق التجارة الالكترونية في المنطقة بمعدل النمو السنوي المركب الذي يبلغ 18.4%، ويزيد عن معدل النمو العالمي المتوقع بنسبة 16.6% بين عامي 2019-2022، ما يمثل فرصة مهمة للمنطقة للوصول إلى مستويات النشاط العالمي لقطاع التجارة الإلكترونية".

وأضافت: "تأتي النسخة الثانية من تقرير "حالة التجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا لتسلط الضوء على توقعات نمو القطاع على مستوى المنطقة، إلى جانب الفرص والتوجهات الحالية والمستقبلية، والتي من شأنها دعم الشركات العالمية والصغيرة والمتوسطة وتوجيهها نحو المسار الصحيح للاستفادة منها بالشكل الأمثل والاستفادة من الفرص التي يوفرها القطاع، بما يعزز من جهودها الرامية لتوسعة عملياتها على المستويات الإقليمية والعالمية".

وحقق قطاع التجارة الإلكترونية نمواً لافتاً خلال أزمة كوفيد-19، حيث شهدت منطقة دول مجلس التعاون الخليجي زيادة سنوية بنسبة 214% في المبيعات الإلكترونية العابرة للحدود بحلول منتصف عام 2020.

وتشير نتائج التقرير إلى أن سوق التجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا تعادل 2.5% من سوق التجارة الإلكترونية العالمي لقطاع الأعمال المباشرة بين الشركات والمستهلكين.
وتمثل منطقة جنوب آسيا الحجم الأكبر للسوق الإقليمية الفرعية.

إذ جاءت الهند في المرتبة الأولى من ناحية حجم المبيعات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، حيث بلغت قيمة مبيعات القطاع فيها 45.7 مليار دولار أمريكي خلال عام 2019. وتشير التوقعات للفترة بين عامي 2019-2022 إلى أن منطقة دول مجلس التعاون الخليجي ستشهد النمو الأسرع في السوق الإقليمية الفرعية لقطاع التجارة الإلكترونية، مع تصدر المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات واللتين تسجلان معدل نمو سنوي مركب يبلغ 39% و38% على الترتيب.

وتتمتع الأسواق الأفريقية بإمكانات نمو قوية في القطاع، إذ تغطي 19% على الأقل من حصة المبيعات الإقليمية لسوق التجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا خلال عام 2019. وتعد نيجيريا ثاني أكبر سوق للتجارة الإلكترونية في المنطقة والتي سجلت مبيعات بقيمة 7.7 مليار دولار أمريكي، مع دخول جنوب أفريقيا والمغرب ضمن قائمة أفضل 10 أسواق في المنطقة. وتحتل كينيا المرتبة الرابعة بين الاقتصادات الأسرع نمواً بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 36.6%.

وتشكل الفئات الثرية والشابة من السكان، إلى جانب سوق التجارة الإلكترونية العابرة للحدود، محفزات النمو الأقوى في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا. وتشمل محفزات النمو الأخرى انتشار خدمات الإنترنت، ومستويات الاعتماد على الهواتف الذكية ووسائل التواصل الاجتماعي، والسياسات الحكومية وتسهيل مزاولة الأعمال. وتوفر المتطلبات والسلوكيات الاستهلاكية فرصة مهمة للمنطقة لتطوير قطاع التجارة الإلكترونية بما يتيح له بلوغ المستويات العالمية. وتتجلى هذه الفرصة بشكل أوضح في ريادة دولة الإمارات للعديد من التصنيفات المتعلقة بقطاع التجارة الإلكترونية على المستويين الإقليمي والعالمي، بما في ذلك تحقيق أعلى معدل انتشار للإنترنت على مستوى العالم بنسبة 99%، والمرتبة الثالثة عشرة من أصل 99 دولة من حيث سهولة تأسيس الأعمال عبر الانترنت.

وشكل قطاع المتاجر العدد الأكبر من الشركات المدرجة على القائمة والتي بلغ عددها 32 شركة، وتلاها قطاع الأجهزة الإلكترونية والأزياء والتي بلغ عدد الشركات في كل منها 19 شركة، وحل بعدها قطاع توصيل المأكولات بـ 10 شركات. وشملت فئات القطاعات الأخرى أقل من خمس شركات تعمل في مجالات بيع الكتب والأثاث المنزلي والأدوات الرياضية والملابس وغيرها. وضمت قائمة أبرز الشركات من دولة الإمارات كلاً من شرف دي جي، ومنصة نون، ونمشي، وسنتر بوينت (لاند مارك).

وفيما يتعلق بتعزيز الحضور التنافسي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا على المستوى العالمي، يشير التقرير إلى وجود عدد من المعوقات الرئيسية التي يجب معالجتها على المستوى الحكومي ودعم القطاع، حيث يقدم خمس استراتيجيات يجب أخذها بعين الاعتبار لمعالجة المعوقات الرئيسية لقطاع التجارة الإلكترونية، وتشمل إرساء سياسات قوية، وتعزيز وعي المستهلكين وبناء الثقة، ودعم قطاع الخدمات اللوجستية وخدمات البريد، والبنية التحتية الرقمية، والتعاون الدولي.