أكد محمد معيط وزير المالية المصري، أننا حريصون على تهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية فى شتى المجالات، مشيرًا إلى وضع برنامج زمنى للانتهاء من تحديث وميكنة المنظومتين الضريبية والجمركية خلال عام 2022؛ بما يسهم في تحفيز الاستثمار والتيسير على مجتمع الأعمال، وتعزيز الحوكمة واستيفاء مستحقات الخزانة العامة للدولة، بالإضافة إلى جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.
وأضاف الوزير في بيان اليوم، خلال لقائه مع السفير السويدى هوكان إيمسجورد، أن الحكومة المصرية تحرص على تعظيم مساهمات القطاع الخاص في عملية التنمية الشاملة والمستدامة؛ باعتباره قاطرة النمو الاقتصادى، ومصدراً رئيسياً لتوفير فرص العمل، لافتاً إلى الدور الكبير لشركات القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات تطوير وميكنة «الضرائب، والجمارك».
وأشار الوزير إلى ما تم تنفيذه من مشروعات لرفع كفاءة البنية الأساسية، وما يمثله السوق المصري من فرص واعدة للمستثمرين، فضلاً على إمكانية اتخاذها قاعدة للتصدير للعديد من الأسواق الأفريقية والعربية والأوروبية عبر الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة التى أبرمتها مصر قارياً وإقليمياً.
إضافة تعليق جديد