شاركت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي المصرية، في الجلسة النقاشية التي عُقدت حول "دفع الشمول المالي لتحقيق التنمية المستدامة"، وذلك ضمن فعاليات قمة التنمية المستدامة SDIS 2021، التي نظمها المنتدى الاقتصادي العالمي، بالتعاون مع الأمم المتحدة.
وأوضحت رانيا المشاط، في بيان صادر اليوم السبت، إنه مع بقاء نحو عقد على تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وتطلع كافة بلدان العالم لتحقيق الأهداف الأممية السبعة عشر، فإن الشمول المالي يعد عنصرًا رئيسيًا لدعم التنمية حيث يتقاطع مع كافة أهداف التنمية المستدامة.
وبينت، أن الشمول المالي يعمل على تحفيز النشاط الاقتصادي وتحسين سبل العيش للمواطنين.
وأضافت وزيرة التعاون الدولي، أنه من خلال الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص، يمكن سد فجوات الشمول المالي وذلك باستخدام التقنيات المالية المبتكرة، ودفع شركات القطاع الخاص للالتزام بالمبادئ البيئية والاجتماعية والحوكمة.
وألمحت، إلى أن تعزيز الشمول المالي يتطلب في ذات الوقت وضع إطار تنظيمي مالي يعزز حماية بيانات المستهلكين وينشئ منصات آمنة وموثقة.
وذكرت وزيرة التعاون الدولي، أنه تسريع وتيرة الاستثمار في التقنيات المالية المبتكرة سيمكن من تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام والإسراع في التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن التعاون الدولي يلعب دورًا حاسمًا لتحقيق تبادل الخبرات والمعرفة والتجارب لاسيما من خلال التعاون الثلاثي والتعاون بين بلدان الجنوب.
وقالت المشاط، إن الثورة الصناعية الرابعة أحدثت تغييرات جذرية في حياة المجتمعات وأصبحت التكنولوجيا عاملا أساسيًا في العديد من الصناعات والمجالات لاسيما القطاع المالي، الأمر الذي يؤثر بشكل إيجابي على جهود التعافي وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مبينة سعي مصر لتحتل موقع الريادة الإقليمية على مستوى ريادة الأعمال ودعم الشركات الناشئة لاسيما في مجال التكنولوجيا المالية.
إضافة تعليق جديد