العملات البلاستيكية تعتبر عملة الجمهورية الجديدة، وتتميز بالكثير من الفوائد والمكاسب الاقتصادية التى تعود على الدولة والمواطن، أبرزها أن قواعدها معقدة عالميا، ومصر تبحث عن الأفضل لعدة اعتبارات أولها عدم التزييف وثاني اعتبار المادة المصنعة منها العملة، والبنك المركزي سيبدأ طباعة فئة الـ10 جنيهات بنهاية العام لأنها الأكثر تداولًا، وبعدها بأشهر سيتم طباعة الـ20 جنيها، وعلى مدار السنوات القادمة سيتم طباعة باقي الفئات من العملة المصرية، لأن إحلال العملات يأخذ وقته، مع استمرار العمل بالعملة القديمة «الورقية»، وأن العملة البلاستيكية لها جانب هام اقتصاديا لأنها ضمن خطة مصر 2030 للحفاظ على البيئة وفقا للمقاييس العالمية.
وعن مادة البوليمر المصنعة منها العملات البلاستيكية، فتتميز بالكثير من الخصائص التي تجعلها أفضل للمواطن، بالإضافة إلى استقدام البنك المركزي أحدث المطابع في العالم بمقرها الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة، فالأجهزة التي تستخدم في طباعة العملات الجديدة ليست موجودة في أغلب دول العالم، ومن هذا المنطلق تم التفكير في العلامات المائية لمنع التزوير وهو ما سبب جدلا خاصة في الألوان التي ظهرت على العملة.
وكما وضع البنك المركزي شكلًا مبدئيًا للعملة البلاستيكية، مع التأكيد أن الشكل العام يحافظ على هوية مصر في مختلف عصورها سواء الفرعونية أو الإسلامية وغيره، بالإضافة إلى أن العلامات المائية ستكون مميزة مع إضفاء بعض التعديلات البسيطة عليها، لأن الجمهورية الجديدة تعتمد على الأصول التاريخية لمصر وعراقتها وحضارتها على مدار آلاف السنين والتأكيد أن الجمهورية الجديدة هي امتداد للعصور المصرية القوية، والهدف من ذلك الأجيال الجديدة التي يجب أن تعرف الحضارة المصرية وأسس بناء الجمهورية الجديدة، كما أن تكلفة العملة البلاستيكية أقل من العملات الورقية بكثير لأن عمرها الافتراضي طويل على المدى البعيد.
أما عن العائد الاقتصادي على المواطن من العملة البلاستيكية الجديدة، فأبرز مكاسبها الحفاظ على صحة المواطن، وتمنع نقل البكتيريا كما أن عمر افتراضي أطول وغير قابلة للتمزق، فضلًا عن أن العملة البلاستيكية تطور طبيعي للجمهورية الجديدة.
إضافة تعليق جديد