أوضحت حنان رمسيس الخبيرة بأسواق المال أن شركة مدينة نصر تمتلك محفظة من الأراضي تتعدى مساحتها 10 مليون متر مربع في منطقة شرق القاهرة، لافتا إلى أن ثلثين تلك المساحة غير مطورين ولكنهم جاهزين لاستقبال أي مشروع في الحال.
وأضافت أن الشركة لديها مشروعين قيد التسليم ولها تاريخ في البناء والتطوير منذ عام 1959، كما أنها تمتلك معداتها و مستلزمات البناء ولديها فريق من المهندسين والإداريين والعمال والكوادر المهنية المؤهلة.
وأشارت إلى أن سعر الصفقة لا يتجاوز 6 مليار جنية وبسعر يتراوح بين 3.2 إلى 3.4 جنيه للسهم الواحد، وذكرت أن الشركة كانت قد اعلنت أن هذا السعر متدني للغاية بالنسبة لقيمة أصول الشركة وتاريخها وإسمها التجاري، وأن هذا السعر جاء بناء على سعر السهم المرجح في آخر ثلاثة أشهر والتي تأثرت فيهم البورصة بالتطورات الجيوسياسية بين روسيا وأوكرانيا وارتفاع أسعار الفائدة والتي تسببت في انخفاض قيم التداول بسبب خروج الأموال إلى الادخار البنكي لتجنب المخاطر، وبسبب تدني قيم التداول وتدني سعر عرض الاستحواذ رفضت الشركة هذا العرض.
وترى الخبيرة أنه في ظل غياب السيولة وتراجع التداولات والذي تسبب في عدم وجود طلب على الأسهم فكان على الشركة قبول العرض حتى لا تتعرض لمزيدا من الانخفاضات والتي علي اساسها يتم تقديم عرض شراء بالمتوسط المرجح لسعر السهم.
ولفتت إلى أن البورصة في وضع المغلوب وليس الغالب بسبب انخفاض القوى الشرائية، وعزوف المتداولين عن تكوين مراكز شرائية، ومتوقعة أن يتم رفض عروض الاستحواذ في أسهم القطاعات الاستراتيجية كقطاع الخدمات المالية، العقارات، التشيد والبناء.
وأكدت على ضرورة تفعيل دور صانع السوق، وصناديق الاستثمار والتي تستطيع بسيولة مؤسسية مرتفعة حث الأسعار على الارتفاع وبذلك تعم المنفعة، على أسعار الأسهم ومتوسط الأسعار المرجح فترتفع معه قيمة الصفقة، موضحة أن الاستفادة تعود أيضاً على الشركة المصدرة للأسهم من خلال إعادة تقيم سعر الشراء، ويستفيد المتعامل بتحقيق أرباح من خلال البيع بمكسب، وإعادة تسعير للقطاع التابعه له الشركة محل الاستحواذ.
إضافة تعليق جديد