يخطو رئيس البورصة «رامي الدكاني» عدة خطوات للنهوض بالبورصة المصرية وتتمثل في العمل على زيادة القيمة السوقية للبورصة وتعزيز سيولتها بتحفيز المؤسسات الحكومية ذات الملاءة المالية المرتفعة لضخ مبالغ أكبر في سوق الأوراق المالية، وكذلك العمل على تسريع برنامج طرح حصص من شركات القطاع العام بالتنسيق مع الحكومة، والقيام بجولات ترويجية في الأسواق الخارجية لاسيما الخليجية منها لجذب مستثمرين جدد، وأخيراً طرح منتجات جديدة كالبيع على المكشوف وتداول عقود الكربون.
وأكد خبراء أسواق المال على أن العمل على تلك المحاور أمر إيجابي ويسهم في دعم البورصة المصرية خلال الفترة القادمة، لافتين إلى ضرورة العمل على جذب السيولة إلى البورصة باعتبارها المحور الأهم في الوقت الحالي.
وأجمع الخبراء على ضرورة تسريع العمل على تنفيذ برنامج الطروحات والمؤجل لأكثر من مرة لأن هذا التأجيل يعطي انطباعا سيئ عن البورصة، ووضع رؤية واستراتيجية واضحة يكون هدفها عودة البورصة المصرية إلى مكانتها الطبيعية بين البورصات.
راند حامد: لابد من العمل على زيادة دور المؤسسات في البورصة
وفي هذا الصدد أوضحت راندا حامد، الخبيرة بأسواق المال، والعضو المنتدب بشركة عكاظ لإدارة وتكوين المحافظ المالية، أنه من المتبع في الدول المتقدمة أن نسبة الاستثمار المؤسسي في البورصة عادة ما تكون بنسبة أعلى من الأفراد، ولكن يلاحظ في البورصة المصرية أن الافراد هم الذين يسيطرون على النسبة الأعلى من التداول وبالتالي يجب تحفيز وتشجيع المؤسسات الحكومية مثل التأمينات والمعاشات والبريد وصناديق التأمين الخاصة بالاستثمار في البورصة ورفع النسبة المسموح لهم بها للاستثمار في الأسهم، مؤكدة على أن هذا الأمر يسهم بشكل كبير في زيادة السيولة من جانب الطلب، وضرورة العمل على زيادة وعي المستثمرين بدور البورصة كوعاء استثماري على المدى الطويل.
ولفتت إلى أنه يجب تحفيز الشركات على القيد في البورصة، عن طريق تخفيض الضرائب وتيسير إجراءات القيد وبالفعل تم تيسير بعض منها من قبل رئيس الهيئة العامة لسوق المال، والاهتمام بالشفافية حتى يكون هناك وضوح أكبر للمؤسسات والأفراد لاتخاذ القرارات السليمة للاستثمار.
وذكرت أن أكبر حافز لجذب المستثمرين العرب في الوقت الراهن هو تدني أسعار الأسهم ومضاعفات ربحيتها مع تنوع القطاعات في السوق المصري والثقة في السوق على المدى الطويل.
وتوقعت أن تكون الأدوات والآليات الجديدة التي تحدث عنها رئيس البورصة من تفعيل البيع على المكشوف وتداول شهادات الكربون، أن يكون هناك تفعيل لإنشاء صناديق السلع أو إطلاق مؤشرات جديدة.
محمد عبد الهادي: خطوات رئيس البورصة تعود بالبورصة إلى مكانتها
وبدوره قال محمد عبد الهادي الخبير بأسواق المال، أن المحاور التي أشار إليها رئيس البورصة رامي الدكاني والتي تتمثل في زيادة القيمة السوقية للبورصة وتعزيز سيولتها، بتحفيز المؤسسات الحكومية ذات الملاءة المالية المرتفعة لضخ مبالغ أكبر في سوق الأوراق المالية، وتسريع برنامج طرح حصص من شركات القطاع العام بالتنسيق مع الحكومة، والقيام بجولات ترويجية في الأسواق الخارجية لاسيما الخليجية منها لجذب مستثمرين جدد، وأخيراً طرح منتجات جديدة كالبيع على المكشوف وتداول عقود الكربون، هى محاور ثابتة مؤكدا على ضرورة وضع رؤية واستراتيجية للبورصة المصرية خلال الفترة القادمة.
وأوضح أن تكون تلك الرؤية بوضع البورصة المصرية في مكانتها الطبيعية، وأن تعود من أفضل خمس بورصات في العالم، وبالتالي يتم وضع استراتيجيات لتحقيق تلك الرؤية وكل استراتيجية ينبع منها محاور وطرق الوصول لذلك الهدف بالإضافة إلى تحليل كل محور من المحاور.
وتابع: أن يكون أول تلك المحاور هو زيادة القيمة السوقية للبورصة وتعزيز سيولتها من خلال تشجيع الشركات على القيد وبالتالي يستهدف ذلك تضافر حزمة من القرارات منها إعفاء ضريبي للشركات ومحاولة تشجيع الشركات الكبري على القيد مع دراسة أسباب عزوف الشركات عن القيد وطرق حل تلك المشاكل والصعوبات وإلغاء الروتين وتخفيض مصاريف القيد.
وأكد على ضرورة تحفيز المؤسسات الحكومية لضخ مبالغ أكبر في سوق المال وهذا يتطلب تشريع أو قرارات بإنشاء صناديق استثمار جديدة للاستثمار في سوق المال مع تفعيل صانع السوق المصري.
ولفت إلى تسريع برنامج طرح حصص من شركات القطاع العام، وهذا المحور مؤجل ويحتاج إلى قرارات فعالة خاصة أن طرح الشركات ثم تأجيلها يعطي انطباع أن السوق مازال ضعيف وبالتالي يؤدي إلى فقدان الثقة بالإضافة إلى أن طرح الشركات يكون بأسعار مبالغة جدا في سعرها وبالتالي لا يوجد سبل غير فشل الطرح وتغير وجهة سوق المال من آلية التمويل فقط إلى آلية التمويل والاستثمار.
وأشار إلى أن الترويج لسوق المال يجب أن يحدد ما إذا كان الترويج الداخلي أم الخارجي، وإذا كان الترويج داخليا فإنه يحتاج إلى عدة محاور منبثقة من ذلك المحور مثل الندوات والمؤتمرات خاصة في الأماكن التي لن تصل إليها وسائل الترويج المعروفة والمحددة ، أما الترويج الخارجي فلابد من دراسة السوق خارجيا وما هى المزايا والحوافز الموجودة حتى يتم جذب الاستثمارات من الخارج خاصة في ظل المنافسات المحيطة بالبورصة المصرية.
ووصف الخبير طرح منتجات جديدة بالغير إيجابية في ظل شح السيولة التي تعتبر هى الأهم وفقا للمحاور وهدف رئيسي وبالتالي تلك المحاور هادفة وإيجابية ولكن لابد من وضع آليات تنفيذية ومحاور منبسقة لكيفية تحديدها في ظل المنافسات الكبيره والأزمات المتلاحقة في العالم.
تامر السعيد: خطوات رئيس البورصة تؤتي ثمارها في القريب العاجل
ومن جانبه رأى تامر السعيد، الخبير بأسواق المال، أن التحرك للنهوض بالبورصة والإجراءات التي يعمل عليها مجلس إدارة البورصة الجديد لها عظيم الأثر الإيجابي على المنظومة بشكل عام وأسعار الأسهم علي وجه الخصوص، وبالتالي الخطوات الأخيرة من رئيس البورصة ستؤتي ثمارها في القريب العاجل وظهر هذا جليا في التحسن التدريجي لكل من أسعار الأسهم وأحجام التداول وأعداد المتعاملين و مازال الهدف ارتفاع كل منهم إلي أهداف أكبر و مستهدفات أفضل.
وأوضح أن جذب المؤسسات المالية يأتي من السهولة و اليسر في الإجراءات المتبعة لدخول الأموال و الخروج من المناخ الاستثماري وأيضا القوة الشرائية للعملة المستقطبة و من ثم التحريك المتوقع للعملة المحلية لإيجاد الفرص الجيدة و تشجيع و تحفيز المستثمر الأجنبي سواء الفرد أو المؤسسة.
ولفت إلى أن جذب المؤسسات المالية يكون بالبحث الدائم والزيارات الدورية لأكبر المؤسسات المالية العالمية والصناديق السيادية ووضع الفرص الاستثمارية الواعدة بالسوق المصري أمامهم وإعطائهم المحفزات القوية لاستقطابهم تجاه المناخ الاستثماري لدينا.
وذكر أن العمل قائم علي قدم و ساق للخوض في برنامج الطروحات الحكومية والمؤجل أكثر من مرة، متوقعا أن يشهد هذا العام بعضا من هذه الطروحات قبل نهايته.
إضافة تعليق جديد