استعرض المركز الاعلامي لمجلس الوزارء المصري، تقريراً تضمن إنفو جرافات تسلط الضوء على وجود الجنيه المصري ضمن أفضل عملات العالم من حيث الأداء أمام الدولار في 4 سنوات، وذلك بعد تحرير سعر الصرف وبالرغم من أزمة كورونا.
واضاف المركز في بيان صادر اليوم الاثنين، أن سعر الصرف يعتبر من أهم مؤشرات قوة اقتصاد دول العالم، وتقوم المؤسسات الدولية بقياس ما يعرف بـ "أداء العملة" ويقصد به مقدار ارتفاع أو انخفاض قيمة العملة المحلية أمام الدولار الأمريكي في مدة زمنية معينة، ويتم اعتبار هذا الأداء مؤشراً هاماً على جودة الأداء الاقتصادي والسياسات النقدية التي تنتهجها دول العالم.
وأوضح أن مصر اتجهت في برنامجها الناجح للإصلاح الاقتصادي إلى دعم سياساتها النقدية وتحسين الأدوات التي تستخدمها لتنفيذ هذه السياسات، وهو ما انعكس على التحسن التدريجي لأداء الجنيه المصري أمام الدولار منذ بدء برنامج الإصلاح الاقتصادي في نهاية عام 2016 وحتى الآن، مما حدا بالمؤسسات الدولية إلى التعامل مع الجنيه المصري كواحد من أفضل عملات العالم أداءً أمام الدولار، الأمر الذي عزز من ثقة المستثمرين الدوليين في العملة المصرية وقدرتها على تجاوز الأزمات والصدمات، كما ساهم في جذب المزيد من الاستثمارات ورؤوس الأموال وتدفقات النقد الأجنبي مع استمرارية عجلة الإنتاج والمشروعات العملاقة.
وأشار التقرير إلى صمود الجنيه خلال عام 2020 وتحقيقه مكاسب أمام الدولار بعد تعافي صافي الاحتياطيات الدولية بالرغم من أزمة كورونا.
واستعرض التقرير تطور سعر صرف الدولار مقابل الجنيه خلال الفترة من نهاية يناير 2020 حتى نهاية يناير 2021، حيث سجل سعر البيع 15.85 جنيه و15.75 جنيه للشراء في نهاية يناير2020، و15.66 جنيه للبيع و15.56 جنيه للشراء في نهاية فبراير، و15.8 جنيه للبيع و15.7 جنيه للشراء في نهاية شهري مارس وأبريل، و15.94 جنيه للبيع و15.84 جنيه للشراء في نهاية مايو.
وسجل سعر البيع 16.19 جنيه و16.09 جنيه للشراء في نهاية يونيو، و16.03 جنيه للبيع و15.93 جنيه للشراء في نهاية يوليو، و15.91 جنيه للبيع و15.81 جنيه للشراء في نهاية أغسطس.
كما سجل سعر البيع 15.81 جنيه و15.71جنيه للشراء في نهاية سبتمبر، و15.76 جنيه للبيع و15.66 جنيه للشراء في نهاية أكتوبر، و15.71 جنيه للبيع و15.61 جنيه للشراء في نهاية نوفمبر، و15.78جنيه للبيع و15.68 جنيه للشراء في نهاية ديسمبر 2020 ويناير 2021.
ورصد التقرير تطور صافي الاحتياطيات الدولية، والتي سجلت 45.46 مليار دولار في نهاية يناير 2020، و45.51 مليار دولار نهاية فبراير من نفس العام.
وأوضح التقرير أن صافي الاحتياطيات الدولية بدأ في الانخفاض نهاية مارس 2020 نتيجة لأزمة فيروس كورونا حيث سجل 40.11 مليار دولار، و37.04 مليار دولار نهاية أبريل، و36 مليار دولار نهاية مايو.
ونتيجة للإجراءات التي اتخذتها الدولة لمواجهة أزمة كورونا والتقليل من تداعياتها السلبية، أوضح التقرير بدء صافي الاحتياطيات الدولية في التعافي بنهاية يونيو 2020 حيث سجلت 38.18 مليار دولار، و38.26 مليار دولار نهاية يوليو، و38.31 مليار دولار نهاية أغسطس من نفس العام.
وذكر التقرير استمر صافي الاحتياطيات الدولية في التعافي، حيث وصل إلى 38.43 مليار دولار نهاية سبتمبر، و39.22 مليار دولار نهاية شهري أكتوبر ونوفمبر، بينما سجل 40.06 مليار دولار في نهاية شهر ديسمبر، وذلك لعام 2020، وفي نهاية يناير 2021 سجل 40.1 مليار دولار.
وتابع التقرير أن سعر صرف الدولار مقابل الجنيه لعام 2020 حقق مستويات أفضل من توقعات المؤسسات الدولية على الرغم من أزمة كورونا، حيث سجل 15.74 جنيه بنهاية عام 2020، في حين توقعت بلومبرج أن يسجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه 16.5 جنيه.
كما توقعت وكالة فيتش أن يسجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه 16.25 جنيه، بينما توقعت ستاندرد آند بورز أن يسجل 16.09 جنيه، في حين توقعت الإيكونوميست أن يسجل 15.98 جنيه، وذلك بنهاية 2020.
وورد في التقرير عدداً من الإشادات الدولية بتحسن سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، حيث أكد صندوق النقد الدولي على أن مرونة سعر الصرف تعد خط الدفاع الأول لأي ضغوط محتملة على طلبات العملات الأجنبية، كما تساهم في امتصاص الصدمات الخارجية والحفاظ على القدرة التنافسية.
ومن جانبها، أشارت بلومبرج إلى أن استقرار العملة وأسعار الفائدة المرتفعة أدى إلى انتعاش سوق السندات في مصر لشهور، في حين ذكرت الإيكونوميست بأنه من المتوقع تحسن سعر صرف الدولار مقابل الجنيه وبلوغه 15.47 جنيه بنهاية عام 2025.
بدورها، أكدت فيتش على أن أداء الجنيه المصري ظل صامداً على عكس عملات معظم الاقتصادات الناشئة التي تأثرت بشدة نتيجة أزمة كورونا.
هذا وقد رصد التقرير، أداء أفضل عشر عملات في العالم أمام الدولار خلال الفترة من (10 فبراير 2017 حتى 10 فبراير 2021)، فقد تحسن أداء الجنيه المصري أمام الدولار بمعدل 11.9 بالمائة، والدينار الصربي بمعدل 16.7 بالمائة، والبات التايلاندي بمعدل 14.8 بالمائة، والكرونة التشيكية بمعدل 16.3 بالمائة، والشيكل الإسرائيلي بمعدل 13 بالمائة، والفرنك الغرب أفريقي بمعدل 12.8 بالمائة، والليف البلغاري بمعدل 12.3 بالمائة، بينما تحسن أداء كل من الكرونة الدنماركية والمارك البوسني واليورو بمعدل 12.2 بالمائة.
وإلى جانب ذلك، أظهر التقرير أداء أسوأ عشرة عملات في العالم أمام الدولار خلال نفس الفترة، حيث تراجع أداء الدينار التونسي أمام الدولار بمعدل 18 بالمائة، والبيزو الكولومبي بمعدل 24.8 بالمائة، والنيرة النيجيرية بـ 21.1 بالمائة، والروبية السريلانكية بمعدل 30.7 بالمائة، والروبل الروسي بـ 26.7 بالمائة، والتينغ الكازاخستاني بـ 29.5 بالمائة، والروبية الباكستانية بمعدل 52.7 بالمائة، والريال البرازيلي بمعدل 72.8 بالمائة، والليرة التركية بمعدل 90.9 بالمائة، والبيزو الأرجنتيني بمعدل 468.9 بالمائة.
وفيما يتعلق بأداء عملات الأسواق الناشئة أمام الدولار خلال الفترة من (10 فبراير 2017 حتى 10 فبراير 2021)، أظهر التقرير تحسن أداء الجنيه المصري أمام الدولار بمعدل 11.9 بالمائة، والبات التايلاندي بمعدل 14.8 بالمائة، والكرونة التشيكية بمعدل 16.3 بالمائة، والدولار التايواني بمعدل 9.9 بالمائة.
كما تحسن أداء كل من الرينجت الماليزي أمام الدولار بمعدل 9 بالمائة، والزلوتي البولندي بمعدل 8.2 بالمائة، واليوان الصيني بمعدل 6.4 بالمائة، وكل من البيزو الفلبيني والوون الكوري الجنوبي بمعدل 3.8 بالمائة، والبيزو المكسيكي بمعدل 1.5 بالمائة، والدينار الكويتي بمعدل 1 بالمائة، في حين استقر سعر صرف الدولار أمام كل من الدرهم الإمارتي والريال السعودي.
وفي السياق ذاته، أظهر التقرير تراجع أداء كل من الريال القطري أمام الدولار بمعدل 0.6 بالمائة، والفورنت المجري بمعدل 1.7 بالمائة، والروبية الإندونيسية بمعدل 5 بالمائة، والروبية الهندية بمعدل 8.9 بالمائة، والراند الجنوب أفريقي بمعدل 10.6 بالمائة، والسول البيروفي بمعدل 11.9 بالمائة، والبيزو التشيلي بمعدل 13.5 بالمائة.
كما تر اجع أداء كل من البيزو الكولومبي أمام الدولار بمعدل 24.8 بالمائة، والروبل الروسي بمعدل 26.7 بالمائة، والروبية الباكستانية بمعدل 52.7 بالمائة، والريال البرازيلي بمعدل 72.8 بالمائة، والليرة التركية بمعدل 90.9 بالمائة، والبيزو الأرجنتيني بمعدل 468.9 بالمائة، علماً بأنه تم الاعتماد على عملات الأسواق المدرجة وفقاً لمؤشر مورجان ستانلي MSCI.
إضافة تعليق جديد