قرار جديد يشجع الشركات الصغيرة والمتوسطة الاستثمار في البورصة المصرية

تتبنى هيئة الرقابة المالية سياسة تنويع مصادر التمويل أمام القطاعات الإقتصادية المختلفة، وتحفيز تلك النوعية، من الشركات المتوسطة والصغيرة على الإنفتاح والتوجه للبورصة بإعتبارها أداة تمويل لمساعدتها في تحقيق النمو والتوسع.

رمزي الجرم: قرار هيئة الرقابة المالية يدعم الشركات المتوسطة و الصغيرة

وفي هذا الصدد قال الدكتور رمزي الجرم، خبير أسواق المال، في ظل سعي الحكومة نحو تشجيع الإستثمار في سوق الأوراق المالية، و تشجيع الشركات المتوسطة والصغيرة على النمو المستدام، القرار 159 لسنة 2020، والذي يشير إلى تخفيض مقابل خدمات الفحص والدراسة المستحقة للهيئة بنسبة 50٪ لتلك النوعية من الشركات عند تقدمها للحصول على موافقة الهيئة على نشرات الاكتتاب العام بمناسبة التأسيس أو زيادة رأس المال،و سريان الخصم عند إصدار الأسهم بمناسبة الإندماج، الإنقسام، إصدار أسهم الزيادة من الأرباح أو الاحتياطات أو عند تعديل القيمة الإسمية للسهم، بالإضافة إلى سريان هذا الخصم عند تَقدم تلك الشركات لإصدار السندات أو الصكوك في حالات الاكتتاب العام أو الخاص.

وأشار إلى أن رؤية الهيئة لإضافة بعض التعديلات على قواعد قيد وشطب الأوراق المالية المقيدة بالبورصة، بموجب القرار رقم 160 لسنة 2020، بإضافة فقرة ثانية للمادة 41 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية المقيدة بالبورصة، والتي تُلزم الشركات بالتوجه الى شركة مصر المقاصة للإيداع والقيد المركزي، قبل موعد انعقاد الجمعية العامة لليوم السابق من موعد الإجتماع؛ لطلب بيان يتضمن المساهمين الذين قاموا بتجميد أسهمهم، لغرض حضور الجمعية العامة.

وأضاف الجرم أن التي قامت به هيئة الرقابة المالية، من خلال القرارين يَدعم تحصين الشركات المتوسط والصغيرة، إزاء التحديات التي واجهتها تلك الكيانات في ظل أزمة كورونا، وبما يدعم تلك الشركات على تنويع مصادر التمويل منخفض التكاليف؛ لتحقيق المزيد من النمو والتوسع باعتبارها قاطرة النمو المستدام خلال الفترة المقبلة، و تنشيط سوق الأوراق المالية بشكل أفضل.

مينا رفيق: قرار الرقابة المالية يساعد على تنشيط بورصة النيل

قال مينا رفيق، خبير أسواق المال، يعد قرار الهيئة العامة للرقابة المالية بإجراء تخفيض على مقابل خدمات الفحص و الدراسة بنسبة 50 % للشركات المتوسطة و الصغيرة عند تقدمها للحصول على الموافقات على نشرات الطرح عند التأسيس أو زيادة رأس المال و إصدار أسهم مجانية من الخطوات التى تتخذها الهيئة لتحفيز الشركات للقيد بالبورصة و تنشيط بورصة النيل و تبنى الهيئة لسياسة تنويع مصادر التمويل أمام القطاعات الإقتصادية لمساعدتها فى تحقيق النمو و التوسعات و بأقل من معدلات الفائدة بالبنك.