بحث التعاون الإقتصادي بين مصر وبريطانيا خلال مواجهة فيروس كورونا

بحثت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع السفير البريطاني بمصر جيفري آدامز، سبل التعاون الاقتصادي بين مصر والمملكة المتحدة خلال مواجهتهما المشتركة ضد فيروس كورونا، وإيجاد وسائل للتعافي الأخضر.

وقالت السعيد في بيان صادر اليوم الثلاثاء، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي تم تنفيذه عام 2016، أسهم في تحسين المؤشرات، كما أنه عزز الصمود، مشيرة إلى أن تلك الإصلاحات من شأنها أن تؤدي إلى استقرار الاقتصاد الكلي، والشمول، والنمو المستدام.

وأشارت إلى أن الاستثمار بشكل كبير في تطوير البنية التحتية من أجل تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، ووضعه على خريطة الاستثمار، مؤكدة أن هذا البرنامج الاقتصادي الناجح الذي أشادت به كافة المؤسسات الدولية، ساهم بفعالية في تحسين كافة المؤشرات الاقتصادية وتعزيز صمود الاقتصاد المصري.

وذكرت أن الحكومة المصرية تبنت استراتيجية استباقية في وقت مبكر للغاية، حيث اتخذت جميع التدابير اللازمة للتخفيف من الآثار السلبية للأزمة على الشرائح الأكثر ضعفاً من السكان، حيث تمثلت الأهداف الرئيسية في احتواء انتشار الفيروس دون فرض إغلاق كامل، ودعم النشاط الاقتصادي من خلال تدابير خاصة بالقطاعات، إلي جانب دعم العمال وضمان استقرار الدخل، و مراقبة التطورات المتعلقة بالأزمة عن كثب وتحديث التوقعات وفقًا لذلك.

وقالت إن الحكومة المصرية أصدرت منذ 24 فبراير وحتى الآن أكثر من 380 سياسة تنفذها 70 مؤسسة تستهدف كافة الفئات والقطاعات الاجتماعية، مؤكده سعي مصر إلى دعم القطاعات التي شهدت أثارًا سلبية لإجراءات الإغلاق الجزئي، لتشمل هذه القطاعات السياحة والطيران والشركات الصغيرة والمتوسطة والزراعة.

وأضافت أن بعض السياسات التي اتبعتها الدولة ركزت على دعم النشاط الاقتصادي بهدف تعزيز الطلب المحلي، خاصة وأنها المرة الأولى التي تحدث فيها صدمة تؤثر على جانب العرض والطلب في الوقت ذاته، مضيفه أن دعم العمال غير النظاميين كان محوريًا أيضًا في استراتيجية الدولة المصرية، حيث قامت الدولة بصرف منحة نقدية وتأسيس قاعدة بيانات لهؤلاء العمال لتمكينهم من الحصول على وظائف لائقة.

وفيما يتعلق بالإجراءات النقدية التي اتخذها البنك المركزي للمساعدة في التعافي، أوضحت السعيد إن هذه الإجراءات شملت خفض أسعار الفائدة، وتأجيل استحقاقات الائتمان وسداد القروض لقطاعي السياحة والشركات الصغيرة والمتوسطة.

وحول خطة العام المالي 2020/2021 ، أشارت السعيد إلى أن الحكومة المصرية تواصل ضخ المزيد من الاستثمارات العامة لتنفيذ مشاريع جديدة وتقديم خدمات أفضل، مؤكدة أن جائحة كورونا دفعت الدولة المصرية إلى إعادة ترتيب أولوياتها ، مما أدى إلى زيادة التركيز على قطاعات وأنشطة محددة مثل الصحة والرقمنة والبنية التحتية والزراعة والتصنيع والاقتصاد الأخضر، مضيفة أن الخطة تركز على التوافق مع مبادئ الاقتصاد الأخضر في المشاريع الاستثمارية الوطنية لتصل إلى 30 ثم 100 بالمائة على مدى السنوات الثلاث المقبلة، بما يضمن التنمية المستدامة، و إيلاء أهمية كبيرة لإعادة التدوير وإدارة النفايات، من أجل التخفيف من الآثار البيئية الضارة.

ومن جانبه، أشاد السفير البريطاني بجهود مصر في بناء اقتصاد أكثر خضرة، خاصة إصدارها لأول سندات سيادية خضراء وإدراجها في بورصة لندن، حيث تعمل مصر والمملكة المتحدة معًا للتصدي لتغير المناخ وستواصلان تكثيف التعاون المناخي حتى مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP26)، الذي ستستضيفه المملكة المتحدة العام المقبل.

وتناول اللقاء الحديث حول الخطط الاقتصادية والاستثمارية لمصر، حيث تمت الإشارة إلى تعيين شيرين شهدي مؤخراً كأول مديرة لمجموعة CDC يكون مقرها مصر.

ورحب الطرفان بإمكانية زيادة الشراكة بين مصر والمملكة المتحدة والمشاركة في قطاع الاستثمار، لا سيما في المشروعات الخضراء.