السيسي: لابد من تكاتف الجميع لحل مشكلة العشوائيات

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن حل مشكلة العشوائيات في مصر يحتاج إلى ما بين 3-4 تريليونات جنيه.

وأضاف السيسي في مداخلة هاتفية عبر برنامج "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر": "أن الدولة تستطيع بناء مليون شقة في العام مالياً وتنظيمياً وإدارياً، ولكن المشكلة أن الدولة تريد توفير هذه المساكن على حسب قدرات المواطنين، لأن موضوع الإيجار تم تجاوزه كفكر وثقافة، والناس تريد حالياً شققاً سكنية بنظام التملك".

وتابع الرئيس السيسي، تعليقاً على موضوع العشوائيات قائلاً "إننا عندما أصدرنا قانون التصالح على مخالفات البناء كان الهدف منه هو لفت أنظار الناس إلى حجم المشكلة التي نعاني منها بسبب غياب الدولة خلال السنوات الماضية"، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأشار الرئيس السيسي إلى أن العشوائيات، التي نمت خلال السنوات الماضية، كان السبب فيها هو الفساد الإداري والتنظيمي، لافتاً إلى أن حجم الطلب اليوم على الشقق يصل إلى 700 ألف إلى مليون شقة سنوياً.

وقال إن الدولة والقطاع الخاص قادران على توفير هذه المساكن، لكن المهم هو أن نأخذ في الاعتبار قدرات المواطنين المالية.

وقال إن مشكلة العشوائيات هي مشكلة كبيرة جدا ويجب على الجميع التكاتف والتعاون للسيطرة عليها وعدم تفاقمها، مشيراً إلى أن توفير التمويل لتطوير 4500 قرية على مستوى الجمهورية بتكلفة 500 مليار جنيه على 3 سنوات ليست هي المشكلة، ولكن المشكلة هي الإجراء التنظيمي والهندسي الذي سيتم عمله في كل قرية على حدة في المستقبل لتنظيم عملية البناء على أسس علمية بشكل مدروس ومخطط، لأن كل قرية لا تشبه الأخرى.

وأشار الرئيس السيسي إلى أن محافظة الإسكندرية وحدها على سبيل المثال بها من 100 إلى 200 ألف مخالفة بناء، وأنا لا أستطيع أن أنقل قاطني هذه الوحدات السكنية دون أن أوفر لهم البديل وهو نحو مليون شقة، بتكلفة نحو 400 مليار جنيه في الإسكندرية فقط، وعلى سبيل المثال أيضا في منطقة الكيلو 4.5 شرق القاهرة، سنجد أننا بحاجة إلى 20 إلى 40 مليار جنيه، لتطوير هذه المنطقة، وفي كامل محافظات مصر نحتاج إلى 3-4 تريليونات جنيه لتطوير العشوائيات فيها.

وقال الرئيس السيسي إن الدولة تتحرك لتقليل حجم النمو العشوائي وتوفير المساكن المطلوبة خلال السنوات القادمة، لافتاً إلى أن التحدي الأصعب الذي أمامنا هو زيادة النمو السكاني والذي يجب أن نواجهه معاً حكومة وشعباً.

وقال إن زيادة عدد السكان تؤثر على النمو في القطاعات الأخرى كالتعليم والصحة والصناعة والزراعة.. وأضاف الرئيس أن الدولة وهي تبني وتعمر وتواجه مشكلة العشوائيات يجب الحفاظ على الاستقرار في المجتمع.

وأردف قائلا: "نحن في أثناء عملنا وتنظيم أنفسنا يجب الحفاظ دائما على استقرار المجتمع لأن بعض الإجراءات قد تكون نظرياً صحيحة لكن توقيتها غير مناسب، وأيضاً استقبال الناس لها غير مناسب، مثل قضية النمو السكاني وتنظيم الأسرة فنحن لن نستطيع اتخاذ إجراءات عنيفة في مثل هذه القضية في هذه المرحلة، لأن حالة الثورة والذي حدث عام 2011 لم ينتِه.

وقال الرئيس السيسي إن ما يتم إنجازه من مشروعات وتطوير، فوق طاقة المال وفوق طاقة الدولة المصرية، ولكن بفضل الله استطعنا أن نحققه بأيادٍ مصرية وبأموال مصرية، ونحن قادرون أن نبني بلادنا ولكن نحتاج إلى أن نتكاتف جميعاً ونتفهم أسباب ما نحن فيه، ولماذا وصلنا إلى ذلك.

وأضاف الرئيس أنه كلف الهيئة الهندسية لإقامة 500 ألف وحدة سكنية في الأراضي الفارغة داخل مراكز المحافظات التي ليس لها ظهير صحراوي خاصة البحيرة والغربية.