قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الشعب المصري لن يشعر بأي إنفاق حقيقي مناسب بدون ضبط معدلات الزيادة السكانية.
وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته في افتتاح عدد من المشروعات الصحية الجديدة: "دولة زي مصر عدد سكانها 100 مليون.. نحتاج إلى تريليون دولار، تقريباً 16 تريليون جنيه مصري، وفقاً لبث مباشر للتلفزيون المصري.
وتابع السيسي: "ده الرقم اللي يتناسب مع عدد سكنها.. ولو الرقم ده مش موجود سوف يؤثر على كل القطاعات بشكل سلبي ولن تجدوا ما تتمنوه".
وفي يناير 2021، ذكر محمد معيط، وزير المالية المصري، أن معدل النمو للاقتصاد قبل أزمة كورونا وصل إلى 5.8 بالمائة، وهذه نسبة غير كافية لمصر التي بها معدل نمو سكاني يصل إلى 2.5 بالمائة سنويًا.
وأوضح محمد معيط، في تصريحات صحفية، أنه مع معدل النمو السكاني لمصر نحتاج لتحقيق نمو 7 أو 8 بالمائة سنوياً، قائلا: "كلما مضينا في النمو الاقتصادي تم خلق فرص عمل أكثر، ووجدت موارد لإصلاح الوضع التعليمي والصحي".
ويعد معدل الزيادة السكانية في مصر مرتفع بشكل كبير بما يؤثر بصورة كبيرة علي مجهودات التنمية التي تبذلها الدولة مما يستلزم بذل المزيد من الجهد من كافة الأطراف (وزارات ـ هيئات ـ مجالس متخصصة ـ مجتمع مدني ـ أفراد) للحد من الزيادة السكانية وتقليل هذا المعدل لتحقيق التوازن مع معدل النمو الإقتصادي بما يمكن أفراد المجتمع من جني ثمار التنمية.
إضافة تعليق جديد