توقع خبير اقتصادي في Freddie Mac أنهيار سوق الإسكان المتضرر بالفعل في الولايات المتحدة إلى مستويات لم تشهدها البلاد منذ عام 2006
حيث صرح لين كيفر إن سوق الإسكان يمر في المراحل الأولى من الانكماش الذي لم يظهر في العديد من البيانات حتى الآن، في الوقت الذي تشير فيه طلبات الرهن العقاري إلى انخفاض ضخم خلال الصيف.
وأضاف ليفر أن طلبات الرهن العقاري انخفضت خلال تفشي وباء كورونا بنسبة تعادل 40%، إلا أنها عاودت الارتفاع مرة أخرى بعد فترة وجيزة موضحاً أن الأمر مختلف في الوقت الحالي.
وقد أشار إلى رفع البنك الاحتياطي لمعدلات الفائدة في محاولة لتخفيف معدلات التضخم المرتفعة، حيث انتهج البنك الفيدرالي سياسة نقدية أكثر صرامة مع ارتفاع أسعار المستهلكين كما رفع سعر الفائدة إلى 0.5 نقطة مئوية الشهر الماضي في أول رفع مزدوج الحجم لسعر الفائدة الذي من المقرر أن يخضع لسلسة مماثلة من الزيادات هذا العام، الأمر الذي أدى إلى إخراج مشتري المنازل المحتملين من السوق، فقد أدى ارتفاع أسعار المنازل وتصاعد معدلات الرهن العقاري إلى تخفيض القدرة الشرائية عند مشتري المنازل.
في وقت ستصبح القدرة على امتلاك منزل في الولايات المتحدة أكثر صعوبة مع توقع دخول الاقتصاد في حالة ركود خلال العام المقبل وبقاء التضخم الاقتصادي عند أعلى معدل له منذ أربعين عاماً.
وكانت الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين قد صرحت بأن القدرة على تحمل تكاليف الإسكان تراجعت بنسبة 29% خلال العام الماضي وهو أكبر انخفاض سنوي على الإطلاق، كما قال أحد الاقتصاديين إن طلبات الرهن العقاري الأمريكية في انهيار بسبب ارتفاع تكاليف الاقتراض.
فقد انخفضت طلبات الشراء الجديدة بمعدل سنوي قدره 52% مقارنة مع الأشهر الثلاثة الماضية وفقاً لجمعية المصرفيين العقاريين، بينما قال دوج دنكان نائب الرئيس الأول في Fannie Mae في تصريح له إن توقعات المستهلكين بازدياد أوضاعهم الاقتصادية سوءاً خلال العام المقبل وصلت إلى أعلى مستوياتها في استطلاع مايو حيث أعربوا أيضاً عن مخاوفهم بشأن الأمن الوظيفي.
وكانت أسعار الفائدة على الرهون العقارية، اقد رتفعت ما أدى إلى ارتفاع أسعار المساكن في الولايات المتحدة بنسبة قياسية بلغت 20.6% على أساس سنوي في مارس، بزيادة من 20% على أساس سنوي في الشهر السابق، وفقًا لأحدث البيانات من مؤشر Case Shiller الوطني لأسعار المنازل في S&P CoreLogic .
وعلى الرغم من اختلاف أسعار المنازل من منطقة لأخرى، إلا أن الأسعار كانت أعلى في الجنوب، حيث ارتفعت بنسبة 29.8%، في حين ارتفعت في مناطق الجنوب الشرقي بنسبة 29.6%.
شهدت مدينة تامبا في فلوريدا أعلى زيادة في الأسعار على أساس سنوي بنسبة 34.8% في مارس، تليها مدينة فينيكس في أريزونا بزيادة 32.4% وميامي بنسبة 32%.
أما المدن التي شهدت أقل ارتفاع في أسعار المنازل هي مينيابوليس التي شهدت ارتفاع بنسبة 12.4%، وواشنطن بنسبة 12.9%، وشيكاغو بنسبة 13%.
وتأتي أحدث البيانات في الوقت الذي بدأ فيه مجلس الاحتياطي الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة في محاولة لترويض التضخم، ففي أبريل ارتفع مؤشر أسعار المستهلك ، وهو مقياس واسع لأسعار السلع اليومية ، بما في ذلك البنزين ومحلات البقالة والإيجارات، بنسبة 8.3% في أبريل عن العام الماضي، وقفزت الأسعار 0.3% في فترة شهر واحد من مارس.
إضافة تعليق جديد