في تطور نوعي صادق مجلس الشورى الإيراني على اقتراح قانون لحماية المرأة تضمن بنودا تعتبر تقدما جديدا في حماية المرأة والأسرة في داخل المجتمع وذلك وفق المعايير الإسلامية.
والقانون الذي سمي بـ"قانون وقاية المرأة من الأضرار وارتقاء أمنها أمام سوء المعاملة"، ينظر إلى قضية المرأة في المجتمع من 3 أبعاد هي وقائية وحمائية وعقابية، ويتضمن 51 بندا، ومن أهم بنوده:
- تسهيل إجراءات سفر النساء الإيرانيات إلى خارج البلاد مثل الباحثات والرياضيات وغيرهن
- توفير حماية لخصوصية النساء أمام منفذي القانون
- معاقبة الزوج الذي يطرد زوجته من المنزل أو يمنع دخولها إليه
- تجريم إجبار النساء على الزواج أو الطلاق أيا كان الفاعل مثل الولي والقيّم وغيرهما
- إجراءات عقابية والفصل من الوظيفة لمن يطلب أو يقترح إقامة علاقة غير شرعية مع أية امرأة
- تسهيل شؤون النساء في السلطة القضائية والمحاكم مع تعزيز وتوسيع مكتب شؤون المرأة وشؤون الأسرة والطفل (في داخل السلطة القضائية)
- معاقبة الرجل الذي يكون عالما بإجبار المرأة على الزواج به
- العلاج المجاني للنساء المصابات بأضرار والفاقدات للقدرة المالية
- إعطاء قروض مصرفية مخفضة الأرباح لتسهيل عمل النساء الفاقدات للقدرة المالية
- إلزام المحاكم وقوى الأمن الداخلي بالبت في ملفات الجرائم ضد النساء فوريا ومن دون فترة انتظار
- تقديم الدعم القانوني للنساء الفاقدات للأوراق الثبوتية مثل شهادة الجنسية وغيرها
إضافة تعليق جديد