اعتمد وزير الدفاع الكويتي الشيخ حمد جابر العلي قراراً وزارياً يتماشى مع ضوابط فتوى هيئة الإفتاء في وزارة الأوقاف الخاصة بانضمام المرأة في السلك العسكري ، جاء ذلك بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) على حسابها الرسمي في موقع "تويتر".
وكانت صحيفة "الأنباء" المحلية قد نشرت، الأحد الماضي، أن ردَّ هيئة الإفتاء الكويتية بخصوص جواز التحاق النساء بالجيش وتقلُّد مناصب فيه سيصدر قبل جلسة البرلمان للتصويت على تجديد الثقة بوزير الدفاع يوم 26 من الشهر الجاري، كاشفةً في الوقت نفسه عن مضمون الفتوى المرتقبة.
ونقلت الصحيفة عن مصادر وصفتها بـ"المطلعة"، أن الفتوى ستنص على أنه "لا يجوز للمرأة التجنيد أو التسليح، لكن يجوز لها العمل عند الاضطرار والضرورة".
كما تشير التوقعات إلى أن نص الفتوى يتضمن أن "الأفضل للمرأة العمل في مجالات التعليم والطب والتمريض في القطاع العسكري".
ولفتت المصادر إلى أن الفتوى ستتضمن "ضوابط لتنفيذ الدورات التي تعتزم وزارة الدفاع تنفيذها، لتقتصر على هذه التخصصات ولتقدم خدماتها للسيدات زوجات العسكريين".
ولا تزال قضية التحاق النساء بالجيش تثير ضجة في الكويت؛ حيث وصل عدد النواب المؤيدين لطرح الثقة إلى 19 نائباً، فيما أكد البعض أن موقفهم يتحدد عقب تأكيد الوزير خلال الجلسة التزامه بالفتوى الشرعية الخاصة بالموضوع.
وأثار قرار السماح للمرأة الكويتية بالالتحاق بالسلك العسكري منذ صدوره في أكتوبر الماضي، جدلاً وردود فعل متباينة، بين مرحب ومنتقد، بحجة مخالفته للشرع والتقاليد.
ومنتصف يناير الجاري، أعلنت السلطات الكويتية تأجيل إقامة الدورة التدريبية للدفعة النسائية الأولى، مؤكدةً أن التحاق أولى دفعات المتقدمات للجيش سيكون بعد رأي شرعي رسمي.
إضافة تعليق جديد