وافق مجلس النواب المصري برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية وذلك بتعديل المادتين ٤ فى بنديها الاول والثالث والمادة ٦ بما يحقق المساواة بين الرجل والمراة في اجراءات منح واكتساب الجنسية المصرية .
وتجدر الإشارة إلي أن المادة (4) فى تعديلاتها، تسمح لمن ولد فى مصر لأم من أصل مصرى الحصول علي الجنسية، متى طلب التجنس بالجنسية المصرية بعد جعل إقامته العادية في مصر، بعدما كان يقتصر هذا الأمر على الأب فقط في القانون القائم، وكذا لكل أجنبي ولد في مصر لأم أجنبية إذا كان هذا الأجنبى ولد فى مصر، وينتمى لبلد لغته العربية أو دينه الإسلام، وذلك متى طلب التجنس خلال سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد، أسوة بحق أبن الأب الأجنبى المقرر قانوناً.
وجاء تعديل المادة ٦ باستبدال الفقرة الثانية من المادة (6) والتي تضمنت منح الأولاد القصر للمرأة الأجنبية التي اكتسبت الجنسية المصرية ذات الحق لأولاد الرجل، بما يتيح اكتسابهم الجنسية المصرية عند توافر الشروط المتطلبة لذلك وليكون ذلك بالتوافق ايضا بما جـاء بحكم المحكمة الدستورية في ذات الشأن.
إضافة تعليق جديد