برنامج "نساء قويات" لتمكين النساء العاملات في فلسطين

المنصة بوست - نابلس

وقد أكد دغلس أن المرأة الفلسطينية ليست مجرد رمز في أي جدول انتخابي، بل لديها دورها الوطني ولقد قاتلت وناضلت في كل المجالات جنبًا إلى جنب مع الرجل.

وفي سياق متصل، أعربت أسماء حنون، المديرة العامة لوزارة العمل في محافظة نابلس، عن فخرها بكل الجهود التي يبذلها الوزارة لحماية حقوق النساء العاملات في فلسطين. وأكدت على أن الوزارة ستستمر في العمل بجد لضمان استمرارية هذه الجهود وتحقيق تقدم أكبر.

قالت غادة شديد، منسقة وحدات الحماية في جنين، إن وحدات الحماية المجتمعية تُعَدُّ الخط الأول لحقوق النساء العاملات وتوفير وسائل الحماية لهذه الحقوق، وذلك منذ تأسيسها في مدرسة الأمهات. وبالتالي، توفر وحدات الحماية فرصًا اقتصادية وقانونية واجتماعية للنساء.

وقالت شديد: "عندما نتطلع إلى الأهداف التي حددناها كجمعية لإقامة هذه الوحدات، وجدنا أن لجمعيتنا مميزات تفردية لا يوجد لها مثيل في أي مؤسسة أخرى تعنى بحقوق العمال والعاملات. وكانت الغاية الرئيسية لتشكيل هذه الوحدات هي مساعدة النساء في الحصول على فرص عمل لائقة وفقًا للمعايير المحلية والدولية، وضمان كرامتهن وكرامة أسرهن. وبالإضافة إلى ذلك، كان هدفنا أيضًا زيادة وعي النساء العاملات بحقوقهن التي تم حمايتها بموجب قانون العمل الفلسطيني".

وفقًا لمنسقة المشروع بسمة شريم، يأتي مشروع "نساء قويات" في إطار برنامج التمكين الحقوقي الذي تتبعه مدرسة الأمهات منذ عام 2016، بهدف تمكين النساء العاملات من المطالبة بحقوقهن العمالية.

وأكدت شريم، "النتائج البارزة للمشروع تتمثل في استهداف 3745 عاملة من خلال 60 لقاء لزيادة الوعي بقانون العمل الفلسطيني وأهمية الانضمام إلى النقابات في المحافظات، وذلك عبر تنفيذه على مدى سنتين من خلال 9 وحدات حماية".

وأكدت شريم، أنه تم رصد 635 انتهاكاً تعرضت له العاملات في القطاعات غير المنظمة. وتم تشكيل شبكة من الإعلاميين والحقوقيين لدعم قضايا المرأة، تحت عنوان "رجال يدعمون النساء". وتم تعيين 104 عاملات في وظائف في الأطر العمالية. وتم إنجاز 3 ورقات موقف وورقتين تضم سياسات. وتم تنفيذ 20 مبادرة مجتمعية للحد من الانتهاكات التي تتعرض لها العاملات في القطاع الخاص. وتم تنظيم 3 حملات ضغط ودعم. وتم إعداد مؤشر لقياس التزام القطاع الاقتصادي غير المنظم بحقوق العاملات.

في إطار ذلك، صرح مدير مركز يبوس سليمان بشارات أن مؤشر قياس الالتزام بحقوق العاملات في القطاع الاقتصادي غير الرسمي يعَد أول مؤشر فلسطيني من نوعه، حيث يهدف إلى قياس مدى التزام القطاعات الاقتصادية غير الرسمية بتوفير حقوق النساء العاملات وتوفير بيئة عمل آمنة لهن وحمايتهن من أي انتهاكات تتعرض لها. ويتم ذلك عن طريق تحديد ثلاثة عوامل رئيسية؛ الأول يتعلق بعدد النساء العاملات في هذا القطاع من خلال استخدام عينة تضم 300 امرأة عاملة من محافظات الضفة، بالإضافة إلى تمثيل مختلف القطاعات، والعامل الثاني هو الاستماع إلى آراء ممثلات المؤسسات الأهلية المعنية والمتابعة لهذه القطاعات، والعامل الثالث هو معرفة إلى أي مدى تتوافق هذه القطاعات مع حقوق النساء ذوات الإعاقة.

بشارات أشار إلى أن النتائج التي توصل إليها المؤشر تظهر وجود نقص في المعلومات وغياب واضح للأرقام والإحصائيات والبيانات حول القطاعات الاقتصادية غير الرسمية في فلسطين، وخاصة عمل النساء في هذه القطاعات. كما أشار أيضًا إلى عدم وجود معلومات حول ظروف العمل في هذه القطاعات، والحاجة إلى وضع رؤية لتعزيز وتطوير مشاركة النساء في القطاعات الاقتصادية غير الرسمية ودورهن في تعزيز التنمية المجتمعية.

وفي ذلك السياق، صرحت المسؤولة عن برنامج الإرشاد النفسي والاجتماعي في جمعية مدرسة الأمهات لارا يعيش بأن الجمعية تولي اهتمامًا كبيرًا لبرنامج الإرشاد النفسي والاجتماعي وتعتبره جزءًا لا يتجزأ من برامجها الأخرى. ويرتبط هذا البرنامج ببقية برامج الجمعية المتعلقة بالتمكين الاقتصادي والتعليم.