بروتكول تعاون بين منظمة المرأة العربية واتحاد المحامين العرب

شهد صباح اليوم الخميس الموافق 24 فبراير الحالي مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين منظمة المرأة العربية واتحاد المحامين العرب، وبذلك بمقر المنظمة بالقاهرة.

مثلت المنظمة في توقيع البروتوكول الأستاذة الدكتورة فاديا كيوان المديرة العامة للمنظمة، ومثلت اتحاد المحامين العرب الأستاذة هدى المهزع الأمينة العامة المساعدة ورئيسة لجنة المرأة العربية بالاتحاد. وتم تبادل الدروع التذكارية بين الطرفين.

حضر حفل التوقيع وفد رفيع المستوى من السيدات والسادة أعضاء اتحاد المحامين العرب ولفيف من كبار الموظفين والموظفات بمنظمة المرأة العربية وعدد من السادة الإعلاميين.

وأكدت هدى المهزع أن المرأة في بلدها، مملكة البحرين، هي عنصر رئيسي في عملية التنمية وتمتد مساهمتها إلى جميع نواحي الحياة العامة بما في ذلك السياسة وأن الجهود تتواصل لتلبية احتياجاتها حتى تتمكن من اطلاق إمكانياتها والمساهمة بشكل كامل في المجتمع.

كما أضافت أن لجنة المرأة العربية باتحاد المحامين العرب لها باع طويل في الاهتمام بالقضايا الحقوقية للمرأة العربية، وتعمل على الاهتمام بالمشكلات التي تواجه المرأة العربية بشكل عام والمرأة والأسيرة الفلسطينية بشكل خاص، وبحث العنف والضغط النفسي الذي تعانيه المرأة الفلسطينية في ظل الاحتلال الصهيوني خاصة ملف الأسيرات ورفع هذه القضية لكافة المنابر الدولية.

وأردفت قائلة : أن اتحاد المحامين العرب يعمل على تطوير لجانه الأساسية وخاصة لجنة المرأة التي كان لها الدور الأساسي في تعديل العديد من القوانين العربية الخاصة بالمرأة وإلغاء كافة أشكال التمييز ضدها، كما يحرص الاتحاد على دعم المحاميات العرب في أنشطتهن.

وأعربت عن أملها أن تكون مذكرة التفاهم إطارا فاعلا لعمل مشترك يستهدف البحث في كل ما يهم المرأة من تشريعات وقوانين في الوطن العربي، معربة عن استعداد الاتحاد لتقديم المساعدة القضائية والاستشارات القانونية.

وأوضحت  أ.د.فاديا كيوان  أن مسيرة المنظمة التي تكمل في هذا العام (2022) عامها العشرين قد شهدت اهتماما كبيرا بملف المرأة والتشريع؛ فتبنت المنظمة في بداية عهدها مشروع الدراسات المسحية الذي رصد المشروعات والبرامج الموجهة للمرأة في مجال القانون، فضلا عن نشاط المجموعة القانونية العربية التي قامت بمراجعة التشريعات العربية لجهة مدى تحقيقها للعدالة والانصاف والمساواة في الفرص بين الجنسين، وأضافت أن المنظمة بادرت في محطة تالية من عملها على هذا الملف، ببناء قاعدة بيانات حول التشريعات العربية في علاقتها بالمرأة ممثلة في (مشروع ألف باء حقوق المرأة في التشريعات العربية)، الذي رصد وضع المرأة في جميع القوانين العربية، بحسب الوضع القانوني في كل دولة، وعلى هيئة سؤال وجواب مصاغ بطريقة مبسطة. لافتة إلى أن بيانات هذه القاعدة محدثة حتى عام 2018 وتعتزم المنظمة البدء في دورة جديدة لتحديثها قريبا.

ولفتت إلى أن المنظمة اهتمت بالمثل بدور القضاء في دعم حقوق المرأة الإنسانية في الدول العربية؛ فبادرت بمشروع مهم غطى في مرحلته الأولى الأحكام القضائية المستنيرة الصادرة في الدول العربية الأعضاء لجهة ضمان العدالة للمرأة وحفظ حقوقها الإنسانية على مدار عشرين عاما 1990-2010 ، ثم غطي المشروع في مرحلته الثانية -التي تم اطلاق نتائجها الشهر الجاري- عشر سنوات أخرى (الفترة 2010-2020) موضحة كيف كشف هذا المشروع عن الدور المهم الذي قام به القضاة في تطوير التشريعات العربية نحو تحقيق العدل والمساواة للمرأة على أرض الواقع.