نظمت أمس الإثنين، مؤسسة قضايا المرأة المصرية، مائدة حوار بعنوان «الآليات الوطنية لمناهضة الإتجار بالنساء» بحضور الدكتور أحمد أبو العينين، نائب رئيس محكمة النقض، ورئيس الأمانة الفنية للجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر سابقًا، وعبد الفتاح يحيى، المحامي بالنقض ومدير الوحدة القانونية بالمؤسسة.
أدارت المائدة الحوارية نورا محمد، مديرة برنامج مناهضة العنف ضد المرأة بالمؤسسة، التي تناولت عددا من المحاور المتعلقة بملف مناهضة الإتجار بالنساء وعرض الخطة الإستراتيجية القومية لمكافحة الإتجار بالبشر.
واستعرضت مديرة برنامج مناهضة العنف ضد المرأة أهم خبرات المؤسسة في دعم وتأهيل ضحايا الإتجار بالبشر من النساء على مدار السنوات الماضية.
وقال الدكتور أحمد أبو العينين، إن هناك صعوبة بالغة في إثبات جرائم الإتجار بالبشر خاصة فيما يتعلق بالجرائم التي يتم فيها استغلال للنساء.
مؤكدًا أن النساء المعرضات للاستغلال هن بالأساس ضحايا وليسوا متهمين حتى وإن قمن بارتكاب جرائم وقت تعرضهم للاستغلال.
من جانبه تحدث عبد الفتاح يحيى المحامى بالنقض، عن إشكاليات تطبيق القانون رقم «64» لسنة 2010، كما تناول بعض بنود القانون المتعلقة بأركان الجريمة وصعوبة الإثبات في حالات كثيرة.
إضافة تعليق جديد