كشف رئيس هيئة حقوق الإنسان، عواد العواد " أن السعودية تشهد ما يقارب 90 إصلاحاً حقوقياً تتضمن 30 إصلاحاً مرتبطاً بشكل مباشر بحقوق المرأة"، تنوعت ما بين اقتصادية واجتماعية ودينية غيّرت معها وجه البلاد،وفقًا لتقرير نشره موقع "إندبندنت عربية".
وأوضح العواد، "إن السعودية أولت المرأة اهتماماً بالغاً بتمكينها وحمايتها، وسارعت الخطى نحو ذلك، وحققت الكثير في إطار حقوقهن على المستوى الوطني عبر مختلف الأطر النظامية والمؤسسية التي تم إقرارها، لتعزيزهن والنهوض بهن وفقاً لالتزامات المملكة الدولية في هذا المجال".
وأشار إلى أن المرأة حظيت بنصيب وافر من الإصلاحات ذات الصلة بمجال حقوق الإنسان، تبنتها رؤية المملكة 2030، ونصت على "أن المرأة السعودية تعد عنصراً مهماً من عناصر قوتنا، إذ تشكل ما يزيد على 50 في المئة من إجمالي عدد الخريجين الجامعيين، وسنستمر في تنميتها وحمايتها وتنمية مواهبها واستثمار طاقاتها وتمكينها من الحصول على الفرص المناسبة لبناء مستقبلها والمساهمة في تنمية مجتمعنا واقتصادنا".
وبحسب "إندبندنت عربية"، أوضح العواد أن التحولات الراهنة في مجال حقوق المرأة وتمكينها حظيت باهتمام عالمي، حيث أكد تقرير البنك الدولي على الإشادة بقوانين "المرأة، وأنشطة الأعمال، والقانون 2020"، والذي أشار إلى "أن المملكة حققت قفزة نوعية غير مسبوقة في مجال تمكين المرأة وحفظ حقوقها، وتم تصنيفها كأكثر دولة تقدماً وإصلاحاً بين (190) دولة حول العالم، لتصبح بذلك الأولى خليجياً، والثانية عربياً، بالإضافة إلى إعلان الرياض عاصمة للمرأة العربية لعام 2020 تحت شعار (المرأة وطن وطموح)"، مؤكداً "أن التقرير والإعلان يمثلان تتويجاً منصفاً من قبل البنك الدولي ولجنة المرأة العربية، نظير ما قامت به البلاد من جهود وإصلاح نوعي لتمكينهن في الكثير من المجالات".
ماحققته من مكاسب
توالت مكاسب المرأة السعودية بصدور سلسلة من الأوامر الملكية منذ 5 سنوات، رافقتها التشريعات التي توفر لها البيئة المنفتحة وإزالة القيود الاجتماعية، التي تحقق لها المساواة مع الرجل، إذ أجرت السعودية نهاية ديسمبر (كانون الأول) 2015، وهو أول عام يتولى فيه الملك سلمان بن عبدالعزيز مقاليد الحكم، أول انتخابات بلدية تشارك فيها المرأة كناخبة ومرشحة، ثم توالت القرارات في خمس سنوات لتشمل أكبر قرار تاريخي في السعودية 2017، بصدور الأمر الملكي بالسماح للمرأة باستصدار رخصة قيادة سيارة، بعد أن كانت قيادتها محرمة اجتماعية، ومحلاً للجدل العالمي طوال السنوات الماضية، لتبدأ المرأة السعودية للمرة الأولى في تاريخها قيادة السيارة بداية من 2018.
كما تم السماح لها في هذه الأعوام بالبدء في عملها التجاري، والاستفادة من الخدمات الحكومية دون الحاجة لموافقة ولي الأمر.
وترجمةً لتوجيهات القيادة السعودية بتمكين المرأة في مختلف المجالات، تولت عدداً من الوظائف كانت في السابق حكراً على الرجال في القطاعين الحكومي والخاص، حيث تم تعيين سفيرتين تمثلان السعودية في الخارج، وشهدت هذه الأعوام أيضاً صدور نظام لمكافحة التحرش، وتغليظ جرائم العنف ضد المرأة، وفقًا لموقع "إندبندنت عربية".
ومُنحت المرأة المزيد من الحقوق على أكثر من صعيد، وأتيح لها استخراج جوازات سفر، ومغادرة البلاد دون شرط موافقة ولي الأمر، كما أصبح لها الحقوق ذاتها التي يكفلها القانون للرجل، حيث كفل النظام حصولها على جواز سفر بنفسها أسوةً بالرجل، ويحق لها السفر بعد بلوغ 21 عاماً دون شرط موافقة ولي الأمر. كما تمت الموافقة على تعديل نظام العمل، لمنح المزيد من حقوقها، ووضعها على قدم المساواة مع الرجل.
إضافة تعليق جديد