صرح وزير الدفاع الكويتي الشيخ حمد جابر العلي، الإثنين الماضي، إن قرارات الجيش لا يمكن التراجع عنها، وذلك في أعقاب تقديم نائب استجواباً ضده، تضمن أحد محاوره موضوع السماح للكويتيات بالالتحاق بالجيش.
وأضاف وزير الدفاع : "هذا ما عرف عن المؤسسة العسكرية، وهو ما يسري على قرار السماح للمرأة الكويتية بالالتحاق بشرف الخدمة العسكرية"، بحسب وسائل إعلام كويتية.
وأشار الوزير إلى أن التحاق المرأة في الجيش "يصب في صالح تطوير قدرات الجيش الكويتي، كما هو الحال في باقي مؤسسات السلك العسكري في الحرس الوطني والشرطة".
وأوضح أن الاستجواب النيابي الذي قدم ضده اليوم "هو فرصة لتبيان حجم عمل الكوادر الوطنية، وما قاموا به من جهود، سواء في وزارة الدفاع أو الإدارة العامة للطيران المدني".
وكان رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم أعلن اليوم تسلمه طلبين لاستجوابين مقدمين من النائب حمدان العازمي، أحدهما موجه إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي الصباح، وآخر موجه إلى وزير التجارة والصناعة عبد الله السلمان، وذلك بعد نحو أسبوع من انطلاق الدورة البرلمانية الجديدة لمجلس الأمة.
وقال الغانم في تصريح للصحفيين، إنه أبلغ رئيس مجلس الوزراء والوزيرين المعنيين بالاستجوابين، وفقاً للإجراءات اللائحية، وأن الاستجوابين سيتم إدراجهما في أول جلسة عادية مقبلة.
واستناداً إلى صحيفة استجواب وزير الدفاع، يتعلق المحور الأول بـ"إقحام المرأة بالسلك العسكري"، وأما المحور الثاني فقد خصصه مقدم طلب الاستجواب لما اعتبره "انتهاج سياسة التنفيع والترضيات في ترقيات وكلاء الضباط إلى ضباط".
وكان الجيش الكويتي أعلن، في 12 أكتوبر الماضي، فتح باب التسجيل للمواطنات الكويتيات للالتحاق بالجيش والعمل العسكري، وذلك بعد سنوات من التحاقهن بسلك الشرطة والحرس الوطني والقضاء ودخولهن البرلمان والحكومة؛ مما أثار ردود فعل متباينة، إذ عبر عدد من النواب عن رفضهم للقرار بحجة أنه يهدد العائلة الكويتية.
ومن المقرر بحسب وزارة الدفاع أن يفتح باب التسجيل أمام النساء الكويتيات للالتحاق بالجيش الكويتي، نهاية ديسمبر المقبل، على أن يقتصر عملهن في التخصصات الطبية والطبية المساعدة والتخصصات الفنية.
إضافة تعليق جديد