أشارت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية إلى أن مجموعة من بنود قانون "النمو السكاني" المرتقب سريانه هذا الشهر ، تضع قيودا إضافية على إمكانية الوصول إلى الإجهاض الآمن، وهي إمكانية محدودة بالأساس.
وينص مشروع القانون على تقديمات إضافية للعائلات التي لديها أطفال ويمنع التعقيم والتوزيع المجاني لوسائل منع الحمل في نظام الرعاية الصحية العامة إذا لم يكن الحمل يهدد صحة المرأة.
ونقلت وكالة "فرانس برس" عن الباحثة المختصة في الشأن الإيراني في المنظمة الحقوقية، تارا سبهري فار، أن "المشرعين الإيرانيين يتجاهلون معالجة المشكلات الجدية الكثيرة التي يواجهها الإيرانيون، بما في ذلك عدم كفاءة الحكومة والفساد والقمع، وعوضا عن ذلك يتعرّضون للحقوق الأساسية للمرأة".
إضافة تعليق جديد