ألمانيا تقر استراتيجية لتعزيز المساواة بين الجنسين

في سابقة لم يتم فيها إحراز أي تقدم منذ سنوات فيما يختص بـ حقوق النساء في الميدان العمل الاجتماعي .اعتمدت ألمانيا ، أمس ، خطة من شأنها تعزيز المساواة بين الجنسين في مجال العمل وفي السياسة.

وقد أشارت وزيرة العائلة فرانسيسكا غيفي، إلي أن الاستراتيجية الوطنية تحدد أهدافا لكل الوزارات العامة ، بما يشمل خصوصا ردم الهوة في الرواتب بين الجنسين وتحسين تمثيل النساء في الشركات وفي السياسة، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة مونت كارلو الدولية ،

وقد أكدت غيفي أن هذه أول استراتيجية على صعيد المساواة (بين الجنسين) في تاريخ الجمهورية يتم تنسيقها والموافقة عليها من كل الوزارات .

وذكرت الوزيرة أن الخطة تسلط الضوء على التوازن بين العمل والحياة الخاصة ، إستنادا إلى أن النساء أكثر عرضة للعمل بدوام جزئي أو عدم العمل بتاتا بسبب الالتزامات العائلية .

وأكدت الخطة توصي بزيادة عدد النساء في المواقع الإدارية بما يشمل الشأن العام ، وبتحسين الحضور النسائي في عالم السياسة ” .

وألمحت غيفي إلي أن تمثيل النساء في مجلس النواب في مجال السياسة حاليا بمستوي أدني منذ 20 عاما ، كما أن أكثر من 90% من رؤساء البلديات هم من الرجال .

هذا وقد أشارت إلى أن الحكومة تعمل على استراتيجية ترمي إلى زيادة عدد النساء في مجالس الإدارة على أن تشمل الحصة النسائية الإلزامية المحددة بـ30% ما مجموعه 600 شركة بدلا من 105 حاليا .

وبحسب مؤشر المعهد الأوروبي للمساواة بين الرجال والنساء لسنة 2019 ، ورغم تولي ميركل منصب المستشارة منذ حوالى 15 عاما ، إلا أن ألمانيا ماتزال في موقع متأخر نسبيا في الاتحاد الأوروبي على صعيد المساواة بين الجنسين في مجال العمل .

تشير المتابعات إلي أن حزب الاتحاد الديموقراطي المسيحي المحافظ الذي تتزعمه المستشارة أنغيلا ميركل ، أبدي اهتماما بهذه المسألة في الأيام الماضية مع إعلان رئيسة الحزب أنيغريت كرامب-كارنباور التوجه لتحديد حصص ملزمة تفرض استحواذ النساء على ما لا يقل عن 50% من المناصب السياسية الإدارية على المستوى المحلي بحلول سنة 2025 .