في تقريرها السنوي لمؤشر المساواة بين الجنسين الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2020 ، والذي أطلعنا عن حصول دولة الإمارات العربية المتحدة على المرتبة الأولى عربيا وال18 عالميا.
حيث صعدت الإمارات 8 درجات في سلم المؤشر خلال عام واحد فقط، إذ حازت عام 2019 على المرتبة 26، محققة بذلك المستهدف الوطني بالوصول إلى قائمة أفضل 25 دولة في العالم في هذا المؤشر بحلول عام 2021 .
ويأتي هذا الإنجاز العالمي خلال 5 سنوات فقط من إنشاء "مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين"، الذي تم إنشائه بتوجيهات من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ، كما يعد المجلس أول جهة اتحادية حكومية من نوعها في العالم، تهدف لتعزيز التوزان بين الجنسين وتفعيل واقتراح القوانين والمبادرات والمشاريع الداعمة لتحقيقه على أفضل وجه.
وأكدت الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، عن فخرها واعتزازها بالقفزة النوعية والإنجاز الكبير الذي حققته دولة الإمارات في مؤشر المساواة بين الجنسين .
وأشادت بجدارة الإمارات واستحقاقها لهذا الإنجاز، مشيرة إلى الزمن القياسي الذي تحقق خلاله مقارنة بمن سبقوها في هذا الاتجاه ، حيث قالت: "وصولنا للمركز الـ 18 عالمياً قفزة نوعية حققتها دولتنا بجدارة وعن استحقاق فقد جاءت نتيجة لجهود متواصلة وأهداف مدروسة وضعتها قيادة الإمارات للمضي قدماً في ملف التوازن بين الجنسين ونفذتها بالتزام كامل باعتبارها أولوية وطنية قصوى".
وتوجهت بالشكر والامتنان للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، على توجيهاتهم الدائمة برفع نسبة تمثيل المرأة في جميع المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وإطلاق المبادرات والسياسات الداعمة لترسيخ مكانتها كشريك في عملية التنمية الوطنية.
وثمنت دور الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية،في تعزيز مكانة المرأة الإماراتية وتمكينها من المساهمة الكاملة في مسيرة الوطن بالسير على نهج الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد آل نهيان، الذي وضع اللبنات الأولى لتمكين المرأة في دولة الإمارات.
وأشارت إلى أن هذا الإنجاز لم يكن ليتحقق لولا الجهود والتعاون المشترك بين أعضاء مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين ومختلف الجهات والمؤسسات كفريق واحد انطلاقاً من إيمان كامل بأهداف المجلس وما يمكن أن يترجم على أرض الواقع من تحفيز لبيئة تنافسية تقوم على الكفاءة والتميز وتعتمد التقدير بناءً على الكفاءة والقدرات والاجتهاد والتفاني في العمل وليس على النوع الاجتماعي، بالإضافة للاستناد على القوانين والسياسات الداعمة لتطبيق أفضل الممارسات في بيئة العمل بناءً على مقاييس عالمية.
ولفتت إلى أن الإمارات أصبحت مرجعاً ملهماً على المستوى العربي والإقليمي حول أفضل السياسات الداعمة للتوازن بين الجنسين وتحقيق الهدف الـ 5 لأهداف التنمية المستدامة 2030 المتعلق بتحقيق التوازن وتمكين المرأة.
وجديرا بالذكر أن مؤشر المساواة بين الجنسين، الذي يصدر سنويا عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، هو أهم مؤشر عالمي في مجال التوازن بين الجنسين، حيث يقوم بقياس التوازن في ثلاثة جوانب مهمة للتنمية البشرية هي: "الصحة والتمكين والعمل"، ويصنف البلدان باستخدام مؤشرات عدة هي: "نسبة وفيات الأمهات، ومعدل مواليد المراهقات، ونسبة المقاعد التي تشغلها المرأة في البرلمان، والسكان الذين لديهم على الأقل تعليم ثانوي للإناث، والسكان الذين لديهم على الأقل تعليم ثانوي للذكور، ونسبة المشاركة في القوى العاملة من الإناث، ونسبة المشاركة في القوى العاملة من الذكور.
إضافة تعليق جديد